تحل الذكرى ال 11 للغزو الأمريكي للعراق، فى وقت تتواصل أعمال العنف لتضيف المزيد من الأرقام إلى سجل الضحايا في مختلف المناطق، وتكرس إبتعاد العراق عن الحضور كرقم فى معادلات القوة سواء على المستوى العربى أو الدولي، خاصة مع تعميق الخنادق الطائفية التى تطيح بأى أمل فى العودة إلى عراق قوى موحد متعدد الأعراق والطوائف والقوميات. ويبدو أن الإدارة الأمريكية التى بشرت بتحويل العراق " الديكتاتوري" إلى نموذج يحتذى كونه واحة للديمقراطية، قد فشلت فشلا ذريعا بسبب محاولاتها إنتاج نظام لا يتوافق مع طبيعة الأرض التى يجب أن يعيش عليها، خاصة بعد أن أطاحت تلك الديمقراطية المزعومة بصيغة التعايش بين الطوائف " سنة وشيعة" والقوميات " عرب وكرد وتركمان" وعرقيات "صابئة وكلدان وأيزيديين وشبك، بعد أن كان العراق فسيفساء تتسع للجميع. وبعد 11 عاما من الصراع بين القوى العظمى الإقليمية والدولية، بات تتقاطع المصالح بين اللاعبين الرئيسيين أمريكا وإيران لا يقبل التوصل إلى توافقات تتيح للعملية السياسية أن تواصل التقدم حتى ولو بقدم عرجاء، فبقاء نوري المالكي رئيسا للوزراء لم يعد الصيغة الملائمة للتعاون الأمريكى - الايرانى بشأن الحفاظ على إستمرارية المعادلة الهشة لدولة لا يمكن إحتمال غيابها عن المعادلة الإقليمية كرقم يمكن الإعتماد عليه فى ترجيح كفة أو الإطاحة بالميزان بشكل كامل. وبدأ خلال المرحلة الأخيرة لحكم نورى المالكى أن الدعم الإيرانى القوى لنظامه يشجعه على مواصلة سياسته القهرية، وتجيير الحكم والثروة إلى مكون واحد من مكونات العراق، أي الشيعة، وإهمال المكونات الأخرى من سنة ومسيحيين وأكراد وتركمان، بما يتناقض تماما مع الوعود التي أطلقتها واشنطن ولا تزال تكررها عن إقامة حكم ديموقراطي صحيح في بلاد الرافدين. وفيما نجح المالكى نسبيا فى إقناع الإدارة الأمريكية بأن حملته العسكرية على المناطق السنية -خاصة على محافظة الأنبار- ما هى إلا محاولة لتقويض نفوذ التنظيمات المتشددة وعلى رأسها الدولة الإسلامية فى العراق والشام" داعش"، إلا أن إستمرار الإنتهاكات بحق المدنيين وسقوط مئات الضحايا بالإضافة إلى عمليات النزوح الجماعى بسبب المواجهات المسلحة والقصف العشوائى، أدى إلى كشف الغطاء عن أكذوبة قتال الإرهابيين ووضع الإدارة الأمريكية الداعمة للمالكى فى موقف لا تحسد عليه تجاه حلفاءها من السياسيين "السنة". التخندق الطائفي ومع استمرار سياسة "التخندق الطائفى" التى يتبعها رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى، بات التباعد بين المكونات أمرا حتميا مما عزز إستمرارالعمليات الثأرية ذات الصبغة الطائفية ، وعودة شبح التطهير العرقى فى كثير من المناطق بالتوازى مع ظهور تنظيمات مسلحة محسوبة على المالكى وتحظى بغطاء سياسي من المالكى شخصيا. وقد أنتجت تلك الحالة من الإحتقان الطائفى ، وضعا شديد التعقيد بالغ الخطورة من العنف والفوضى وعدم الاستقرار السياسي ، وهو ما يلقي بظلال قاتمة على حاضر العراق ومستقبله، رغم تبشير الغزاه بعد إزاحة صدام حسين ونظامه بتحويل العراق إلى واحة من الأمن والسلام والديمقراطية ،إكتشف العراقيون الحالمون بالرفاهية بعدها أنهم غارقون فى التدمير اليومي حتى بعد إنزال العلم الأمريكي في بغداد في 15 / /12 2011 ، الذى تلاه انسحاب آخر جندي أمريكي فى 18 ديسمبر 2011. وعلى الرغم من الحقيقة الماثلة أمام الجميع بشأن إنهيار العراق كما لم يحدث لأى دولة أخرى فى العصر الحديث بسبب الغزو ، إلا أن ما كتبه السويدى هانز بليكس رئيس فريق التفتيش الدولي الذى أرسلته الأممالمتحدة لتبرير غزو العراق فيما بعد ، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الهدف الرئيسي لم يكن أبدا وجود أسلحة دمار شامل ، أو حتى الإطاحة بنظام صدام حسين " المارق" على حد تعبير بوش الإبن ، وإنما كان الهدف هو ما يجرى اليوم من تكريس لإلغاء الرقم العراقى من معادلات القوة سواء على الصعيد العربى والإقليمي أو الصعيد الدولي. فقد قال بليكس فى مقال نشره العام الماضى "بينما كنا نشعر بالحزن لإجبارنا على إنهاء مهمتنا التي أوكلها لنا مجلس الأمن الدولي، حيث كنا مازلنا في منتصف الطريق، ورغم قيامنا بعملنا جيدا، كان هناك شعور بالسعادة أيضا لأننا سنغادر بأمان.. فقد كان هناك قلق من أن يتعرض مفتشونا للاحتجاز كرهائن، ولكن في واقع الأمر كان العراقيون متعاونين جدا أثناء وجودنا هناك". وأضاف أنه بعد عشر سنوات من الحرب على العراق " اليوم... أسأل نفسي مجددا عن أسباب حدوث هذا الخطأ الفظيع، والمخالفة الصريحة لميثاق الأممالمتحدة"، لقد كان الهدف المعلن من الحرب تدمير أسلحة الدمار الشامل التي قيل أنها بحيازة بغداد، إلا أنه لم يعثر على أي منها. خلايا "القاعدة" حتى تلك المزاعم التى جرى الترويج لها حول أن الهدف من الحرب، هو القضاء على خلايا ومجموعات تنظيم "القاعدة" التى فرت بعد الحرب في أفغانستان، فقد أثبتت التحقيقات أنه لم يكن هناك أى وجود للتنظيم بالعراق، خاصة بعد رفض صدام حسين التعاون مع عناصره. إلا أن المريب فى الأمر هو التنظيمات الجهادية الانتحارية التى كلqفت العراق الكثير من الدماء والدماء ، لم تنشط وينفجر نشاطها إلا فى ظل تواجد الإحتلال الأمريكي، وهو ما يؤكد أن أبواب العراق باتت مفتوحة لكل من يريد أن يمارس حربا بالوكالة على أرض لا ضابط فيها ولا رابط ، فلا هى دولة قمعية تستطيع حماية أرضها ، ولا هى دولة مؤسسات ذات نظام ديمقراطى تتيح للشركاء الحضور بشكل منظم فى السياسة والأمن والإقتصاد. ويبقى الإنتاج الأسوأ لغزو العراق هو ما جرى من تفكيك للنسيج الاجتماعي، وتدمير للبنية التحتية، وصولا إلى انتشار العنف الأعمى والطائفي وظهور التنظيمات المتطرفة بما فيها المرتبطة بالقاعدة، وهو الأمر الذى لم يخجل القادة الأمريكيون المخططون لعملية إزاحة العراق من خريطة التأثير فى الواقع منها. فبعد أن تساقطت الذرائع والحجج التي سيقت لتبرير غزو العراق مع الفشل في العثور على أية أسلحة دمار شامل ، اكتفى الساسة الأمريكيون آنذاك بالزهو من التخلص من دكتاتور، وبمهمة نشر الديموقراطية التي هي الأخرى لا تزال بعيدة المنال ، خاصة بعد تكريس مبدأ المحاصصة الطائفية فى العملية السياسية ، وإكتشاف الشركاء الذين صاغوا الدستور تحت مظلة الإحتلال أنه مجرد وثيقة تؤسس لتقسيم البلاد والعباد. وليس ثمة شك فى أن الأمريكيين الذين فشلوا، قبيل الغزو، في إقناع المجتمع الدولي بما كانوا يصفونها بالحجج القاطعة على امتلاك العراق لأسلحة دمار شامل، ومع ذلك شنوا حربهم لاحقا، ونشروا الخراب في العراق، متجاوزين بذلك الشرعية الدولية، متمثلة بمجلس الأمن، ومبادئ القانون الدولي التي يحلو لواشنطن التغني بها حين يتعلق الأمر بخصومها، قد نجحوا فقط فى الهدف غير المعلن وهو إخراج العراق من معادلة القوة. وبعد 11 عاما من الغزو الأمريكي يصطلى العراقيون بنيران الكراهية والطائفية مكبلين بالعنف الذى تكرسه الفوضى بشكل لا يتيح استعادة العافية والتقاط الأنفاس لإعادة صياغة الواقع بشكل أقل ألما، ناهيك عن إنهيار الآمال فى تحقيق الاستقرار واستعادة الأمن واللحمة الوطنية وتوطيد السلم الاجتماعي، ومن ثم إعادة البناء وهو أمر بات شبه مستحيل نتيجة تركة الغزو الثقيلة التى دفع العراقيون بسببها ثمنا باهظا.
