يمرس : إلغاء دعم أسعار المشتقات النفطية يرفع كلفة المعيشة

رحلة في متاهات الوطن الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية وهبوب رياح شديدة السرعة القيادة التنفيذية لالانتقالي تواصل الاستعداد لمؤتمر المانحين تعز.. حملة رقابية في مديرية القاهرة تكشف تلاعبا بالأوزان وتحيل المتهمين للنيابة معركتنا مع العقل... مدخل لاستعادة الوطن تأجيل جلسة مجلس الأمن بشأن خطة الكيان الإسرائيلي لاحتلال غزة إلى غد الأحد قرعة دوري أبطال أفريقيا تسفر عن مواجهات نارية للفرق العربية مدير شرطة السير بعدن: تشغيل تجريبي لإشارات المرور في المنصوره انتقالي حضرموت يشارك في ختام مهرجان خريف حجر السنوي ويطّلع على أبرز فعالياته حلف بن حبريش يستجبن عن إدانة قتل العسكرية الأولى لأبناء تريم الزهري يقود حملة رقابية واسعة في خور مكسر لضبط الأسعار تسفر عن تحرير 64 مخالفة القوات الجنوبية تكبد مليشيا الحوثي خسائر فادحة بالضالع انتقالي الضالع يدشن المرحلة الثالثة من تمكين المرأة اقتصادياً طارق ذياب ينضم إلى فريق برنامج "الثمانية" محللاً فنياً تفشي موجة جديدة من الأمراض الوبائية في مناطق سيطرة المليشيا تعز.. نقطة عسكرية تحتجز نائب مدير موانئ الحديدة وأسرته والمحور يرفض توجيهات المحافظ استئناف أعمال الترميم والصيانة في قلعة القاهرة التاريخية بتعز فؤاد الحميري، له من اسمه نصيب "بعد الهاتريك".. رونالدو يؤكد أنه لا يزال في قمة لياقته البدنية هل هما شخص واحد.. الشبه الكبير بين البغدادي والشيباني حكايتي مع الرئاسة التلالية الأولى (2-2) عشر سنوات من العش والغرام واليوم فجأة ورقة طلاق إصلاح الكهرباء: الاقتصاد لا يبنى في الظلام دراسة صادمة: "تشات جي بي تي" يوجه المراهقين إلى سلوكيات خطيرة وانتحارية إيطاليا تعطي الضوء الأخضر لمشروع ب5،15 مليار دولار لبناء أطول جسر معلّق في العالم يوليو 2025 يدخل قائمة الأشهر الأشد حرًا عالميًا لهايات للبالغين تنتشر في الصين لتخفيف التوتر والإقلاع عن التدخين "أكسيوس": اجتماع أوكراني أمريكي أوروبي يسبق قمة بوتين ترامب وزارة الثقافة والسياحة تنعي الشاعر والباحث والناقد كريم الحنكي إذا يمنيو النزوح في عدن يصرون على محاكمة الشاعري فلنحاكم كل اليمنيين لنعصرية 30 عاما مركزي عدن المحتلة يغرق السوق بعملة جديدة وسط اقترابه من الإفلاس بيت هائل.."نحن الدولة ونحن نقود البلد وهم يتبعونا!!" إذا أقيل الشاعري فعلى كل جنوبي ان يستعد لحلاقة رأسه المدرسة الديمقراطية تكرم الصحفي حسن الوريث الترب يعزّي في وفاة الشاعر والأديب كريم الحنكي مهرجان القاهرة السينمائي يطلق «CAIRO'S XR» إيران.. ونجاح صفقة S-500 ودورها في تغيير موازين القوى (2) تير شتيجن يستعيد شارة القيادة العديني:تحويل مسار الخطاب الإعلامي بعيدًا عن مواجهة الانقلاب يصب في مصلحة المليشيا رسميا: بوتافوغو البرازيلي يضم الحارس المخضرم نيتو وديا ... تشيلسي يتخطى ليفركوزن السهام يكتسح النور بخماسية في بطولة بيسان مأرب تحتضن العرس الجماعي الأول ل 260 عريساً وعروس من أبناء البيضاء مستشفى الثورة… حين يتحوّل صرح العلاج إلى أنقاض القبض على 5 متورطين في أعمال شغب بزنجبار الذهب يسجل مستويات قياسية مدعومًا بالرسوم الجمركية الأمريكية تفشي فيروس خطير في ألمانيا مسجلا 16 إصابة ووفاة ثلاثة اكتشاف معبد عمره 6 قرون في تركيا بالصدفة دراسة تحذّر من خطر شاشات الهواتف والتلفاز على صحة القلب والشرايين! إنسانية عوراء في تريم لم تُخلق النخلة لتموت تغاريد حرة .. عندما يسودنا الفساد وسط تصاعد التنافس في تجارة الحبوب .. وصول شحنة قمح إلى ميناء المكلا محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

إلغاء دعم أسعار المشتقات النفطية يرفع كلفة المعيشة
مع ارتفاع أسعار الطاقة نودّع التنمية والاستثمار المحلي

أ سعد أحمد الورد مستشار وزير المالية نشر في المنتصف يوم 01 - 05 - 2014

يتوجب في ظل "اقتصاد السوق الاجتماعي" الموازنة بين مصلحتي الدولة والمجتمع
بدائل تجنب الكارثة:
- تقليص النفقات العامة
- مراقبة الأسعار والأسواق
- القضاء على التضخم
- ترشيد استهلاك المشتقات النفطية وتشجيع استخدام البدائل والقضاء على الفاقد الكهربائي
- إصلاح القطاع الصناعي والتوقف عن الترويج لخصخصته
- تفعيل القوانين المالية وقوانين تحصيل الرسوم الضريبية
- الاهتمام بالقطاع السمكي وتطوير السياحة
صحيح أن سياسة دعم أسعار المشتقات النفطية تعكس كثيراً من السلبيات على واقع الاقتصاد اليمني مما يؤدي إلى المطالبة من قبل الكثير ممن يتبنون الفكر الليبرالي، بإلغاء سياسة الدعم. غير أن إلغاء سياسة الدعم هذه من شأنها أن تخلق مشكلات من نوع آخر تتمثل بدرجة رئيسة في رفع كلفة المعيشة، والحقيقة أن هناك كثيراً مما يدور في المجالس اليمنية وخاصة مجالس القات عن قرارات الحكومة وقرارات القيادة السياسية حول محاولاتها التخفيف من ارتفاع الأسعار في معظم السلع وغلاء المعيشة بشكل عام ورفد موازنة الدولة للتخفيف من العجز والذي يصل إلى 8% تقريبا.
إن كل ما يدور في أذهان الحكومة هو طرح، بين حين وآخر، مسألة إلغاء أو تخفيض دعم أسعار المشتقات النفطية. وفي كل مرة توضع الأرقام عن الأسعار والكميات وتقدر الخسائر الناجمة عن البيع بأقل من تكلفة الإنتاج والتوزيع، ثم يطوى الحديث إلى أن يظهر العجز مجدداً كما هو الحال في هذه الأيام. وهناك بعض الأسئلة ينبغي الإجابة عليها من قبل الحكومة لتتضح الرؤية حول رفع الدعم من عدمه وهي:
هل يمكن للحكومة الحفاظ على القوة الشرائية للريال للفقراء في مواجهة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية؟
هل يمكن التخلص من ظاهرتي التهريب و الإسراف للوصول إلى ترشيد استخدام المشتقات عند رفع الدعم عن هذه المشتقات ؟
هل يمكن رفع التشوه في هيكل الأسعار كمنطلق ضروري لاحتساب الجدوى الاقتصادية للمشاريع وفتح الطريق أمام القطاع الخاص؟
هل يمكن توجيه الموارد التي ستوفر جراء رفع الدعم نحو قطاعات الصحة والتعليم ورفع الأجور والتعويضات للعاملين وتلبية حاجات المجتمع كافة ؟
هل تستطيع الحكومة الحد من العجز في الموازنة أو التخلص منه؟
من المؤكد أن الأسئلة صعبة والأجوبة أصعب بالنسبة للحكومة، وقد ربما لا تستطيع الجواب عليها، حيث لا يوجد لديها رؤية واضحة للتنمية الشاملة في البلد ولا يوجد لديها سوى حجج واهية هي ان الأسعار المحددة حالياً، أقل بكثير من تكلفة الإنتاج أو الاستيراد والتوزيع. مما يؤدي إلى تحقيق خسائر كبيرة تتحملها الخزينة العامة. الأمر الذي يقود إلى عجز الموازنة. هذا فضلاً عن أن انخفاض الأسعار المحلية عن مستوى أسعار البلدان المجاورة يشجع على التهريب. ولا نريد هنا الدخول في (لعبة) الأرقام، لأن ذلك سيجرنا إلى مناقشات لا نملك معطياتها الأساسية، ونقصد بذلك معطيات (تصنيع) الرقم، ومدى تعبيره عن التكلفة الحقيقية، فضلاً عن تحليل عناصر الكلفة ذاتها. والمناقشة الهادئة لهذا الموضوع، بعيداً عن التشنجات وعن المواقف المسبقة، تقتضي وضعه في إطار مصلحة الاقتصاد الوطني من جهة، ومصالح جموع الشعب الفقيرة ومحدودة الدخل والفئات المتوسطة من جهة ثانية، ناهيك عن إن الفئات المتوسطة تتجه نحو التدهور .
مما يجعلنا نبحث عن السياسات الاقتصادية الكلية، وفي أوضاع سياسة الأسعار والدعم فيها.
انسحاب الدولة
ففي ظل "اقتصاد السوق الاجتماعي" المتمثل في عملية الموازنة بين مصلحة الدولة من حيث تحرير الأسعار والانفتاح الواسع وبين مصلحة المجتمع ككل، ولابد من وضع أي قرار اقتصادي في هذا الميزان، وكيفية استخدام آليات السوق بما لا يضر بمسيرة التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية. فإذا كانت سياسة الدعم مطلوبة قبل إقرار التوجه نحو اقتصاد السوق الاجتماعي، فقد أصبحت بعد ذلك ضرورية بعد أن تم هذا الانفتاح الواسع وبعد تحرير الأسعار وانسحاب الدولة من السوق. غير أن الإدارة الاقتصادية فهمت اقتصاد السوق الاجتماعي على أنه تحرير للأسعار والأسواق وللتجارة الخارجية وتشجيع للاستثمار الداخلي والخارجي، دون أن تولي الاهتمام اللازم للجانب الثاني من معادلة اقتصاد السوق الاجتماعي، ونعني به الجانب الاجتماعي.
وهنا نتساءل عن مدى أهمية أسعار المشتقات النفطية المحلية، ولماذا الإصرار على زيادتها؟
ولماذا يصر البنك الدولي (في إطار إجماع واشنطن) على المطالبة بزيادة أسعار المشتقات النفطية بوجه خاص، وإلغاء الدعم المقدم للمستهلكين والمنتجين على السواء؟
الاقتصاد الليبرالي الحر
إن جوهر السياسة الاقتصادية الكلية في برنامج الإصلاح والتكييف الهيكلي المقدم من البنك والصندوق الدوليين، والمدعوم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إنما يرمي إلى السياسة (الليبرالية الاقتصادية الجديدة) وهو التوافق الذي تم بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وحكومة الولايات المتحدة، من أجل إجراء التحول في اقتصادات البلدان الاشتراكية السابقة والبلدان ذات الاقتصاد الموجه كاليمن إلى الاقتصاد الليبرالي الحر، ومحور هذا البرنامج يستند إلى هدفين أساسيين:
الأول: انفتاح الأسواق الداخلية وحرية التجارة الداخلية. الثاني: الوصول إلى حكومة الحد الأدنى، أي الحكومة التي يتم انسحابها من الشأن الاقتصادي والاجتماعي.
ويأتي تحت هذا الهدف إتباع سياسة مالية انكماشية بحجة تخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة، وتخفيض الإنفاق الجاري والاستثماري، وفي هذا السياق يتم تخفيض الدعم والإنفاق على الخدمات الاجتماعية والتركيز على رفع أسعار المشتقات النفطية، والذي يعتبر أحد ركائز هذه السياسة، نظراً للمهام التي تعتمد على هذه المشتقات، ودورها المهم في جميع القطاعات الاقتصادية.
- فهي مادة أساسية لاستهلاك الأفراد والأسر من أجل الحصول على الأشغال المنزلية ووقود المواصلات، وهي أيضاً مادة أساسية للمنتجين الصناعيين والزراعيين لتوليد الطاقة، حيث تدخل في حسابات التكلفة النهائية للمنتج النهائي، وبالتالي فإن زيادتها عن المعدل السائد من شأنه إن يحدث الآتي:
-الضغط على نفقات الأسرة والأفراد.
-رفع تكاليف إنتاج المنتجات الزراعية والصناعية والخدمات وخاصة النقل والمواصلات التي ستنعكس بدورها على أسعار جميع المواد والسلع الاستهلاكية في الأسواق، مما يشكل ضغطاً آخر على مستوى نفقات الأسرة والأفراد، خاصة بين أصحاب الدخل المحدود والفئات المتوسطة التي بدأ مستواها بالتراجع فعلاً، ناهيك لما سوف يحدث لأصحاب الفئات الفقيرة.
اقتصاد السوء
إن ما يريده برنامج التحول إلى اقتصاد (السوء) أقصد اقتصاد السوق، الذي يرفع شعاره الآن بعض أفراد الفريق الاقتصادي الحكومي "بفخر اليبرالي" كما جاء في مقالة النيوزويك الأمريكية في عددها الصادر بتاريخ 15-5-2007، هو رفع أسعار المشتقات النفطية الذي يعتبره أحد أهم الإجراءات التي تؤدي إلى بناء اقتصاد السوق الحر، ذلك لان المشتقات النفطية تعتبر محرك الحياة الاقتصادية، وبما أن تكاليف الحصول عليها تدخل عملياً في جميع مكونات السلع والخدمات المعروضة في السوق، فإن أسعارها تكتسب حساسية خاصة في عملية تنفيذ السياسات الاقتصادية.
وتستند الإدارة الاقتصادية الحكومية في سعيها لرفع الدعم عن أسعار المشتقات النفطية إلى ركيزة أساسية مفادها الخسائر التي تتحملها الدولة من جراء إبقاء الأسعار (المنخفضة) قياساً إلى مستوى الأسعار العالمية وإلى أسعار البلدان المجاورة، الأمر الذي يؤدي إلى التهريب من جهة، وإحداث عجز في الموازنة من جهة ثانية. في حين نرى أن هذا التوجه في رفع الدعم، يأتي من خلال (حزمة) من السياسات الاقتصادية التي تصب في إطار التحول نحو اقتصاد السوق الحر. والدليل على ذلك هو مجموعة الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة والتي يغلب عليها طابع الليبرالية الاقتصادية الجديدة، ونشير بوجه خاص إلى:
- رفع شعار "تحرير التجارة الخارجية" واعتبارها (قاطرة النمو) وتنفيذ هذا الشعار عملياً من خلال ما نجده من بضائع وسلع أجنبية بما فيها المنتجات الحرفية والتراثية تنمو وتتزايد في الأسواق الداخلية، وكذلك التوجه العملي نحو تخفيض الرسوم الجمركية.
-إطلاق حرية استيراد السيارات السياحية، دون دراسة دقيقة لإمكانية استيعاب الطرق.
-تحرير الأسعار الداخلية وتلاشي الرقابة على الأسواق وصولاً إلى فوضى السوق، وظهور الاحتكار، ويبدو ذلك عملياً بإلغاء دور وزارة الصناعة في ممارسة مهامها.
-تخفيض الضرائب على الأغنياء كونهم من يمتلك اكبر مشاريع عقارية من خلال قانون الضريبة العقارية ومن خلال التشريع الخاص بالعقارات.
-المناخ العام الذي شجع على المضاربات العقارية وارتفاع أسعار بيوت السكن وخاصة ما يعلن عن السياحة والاستثمار العقاري كقاطرة للتنمية.
-تراجع الاستثمار العام، وتوقفه في القطاع الصناعي وما يروج حول الخصخصة.
وكل ما ذكر أعلاه يؤكد إن مسألة رفع الدعم عن أسعار المشتقات النفطية، إنما هو جزء أساسي من حزمة الإجراءات والسياسات الاقتصادية، التي اتخذتها الحكومة، وهذا يعني التخلي عن عنوان رئيس من عناوين السياسات الاقتصادية وهو" اقتصاد السوق الاجتماعي" ومن خلال ذلك سوف يؤدي رفع الدعم عن المشتقات النفطية إلى ارتفاعات متوالية في أسعار المواد والسلع والخدمات، مما سيؤدي إلى المزيد من التضخم، بالإضافة إلى ما يحققه ذلك من ضغط على دخول الأفراد وعلى مستوى معيشة السكان.

وداعاً للتنمية والاستثمار
ولهذا الإجراء أثر اقتصادي سلبي يتمثل في أمرين اثنين هما:
الأول: سيضعف القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، سواء فيما يتعلق بالتصدير أو في منافسة السلع المستوردة التي غزت الأسواق المحلية بعد إطلاق حرية الاستيراد لتلك المنتجات.
الثاني: سيضعف حملة التوجه نحو الاستثمار المحلي والخارجي لأنه سيزيد من تكاليف الإنتاج مما يخفض من عائد الاستثمار.
إن الحصول على الطاقة الرخيصة يعتبر من أهم عوامل المناخ الاستثماري، كما أنه من محركات عملية التنمية، ومع ارتفاع أسعار الطاقة علينا أن نودع التنمية والاستثمار.
كما إن أوروبا لم تستطع تعمير ما خربته الحرب العالمية الثانية، أو تحقيق الازدهار والنمو الاقتصادي الهائل إلا بفضل حصولها على الطاقة الرخيصة. وإذا كانت النية متجهة لدى الإدارة الاقتصادية إلى استمرار العمل في السياسات الانفتاحية-التحريرية واعتبار ذلك قاطرة للنمو، فإن سياسة الدعم (للمشتقات النفطية وللمنتجين وللمستهلكين في إطار سياسة اجتماعية تنسجم مع توجهات اقتصاد السوق الاجتماعي) تصبح أكثر ضرورة وإلحاحا.
وألا فكيف يمكن مواجهة الآثار المترتبة على تحرير الأسعار والتضخم بالنسبة لغالبية أفراد الشعب بدون دعم؟
وكيف نضمن رفع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية دون دعم؟
السياسة المالية والضريبية
بقي هناك عدد من النقاط المهمة لا بد من أخذها بعين الاعتبار لدى مناقشة هذا الموضوع، وهي:
1 – صحيح ما زالت بلدنا بكراً لم يتم استخرج الكثير من خيراتها سواء في مجال استكشافات النفط أو مناجم الذهب أو المناجم الحجرية وغيرها من خيرات البلاد في باطن الأرض، ومع ذلك إن إنتاج النفط يغذي الموازنة بما يقارب 70%، رغم كل ما ينشر حول انخفاض الإنتاج. ولهذا فإن التسعير المحلي للمشتقات يجب ألا ينطلق من أسعارها العالمية، بل لا بد من وضع الميزان النفطي للكميات والمبالغ دون أن ننسى أن المواطنين جميعاً مع الأجيال المقبلة لهم حقوق في ثروتهم النفطية.
2 - إذا كانت المسألة إيجاد مورد جديد للخزينة، أي سد العجز في الموازنة، فليست هذه هي الوسيلة الأنجح أو الأفضل.
فلا يجوز استسهال الحلول بزيادة أسعار المشتقات النفطية، وإنما يجب البحث بجديةً في السياسة المالية والضريبية، وفيما إذا كانت تلبي أغراض المرحلة. ويأتي من خلال ذلك تحسين أداء الإدارة المالية وإيجاد موارد ضريبية تتناسب مع أهداف واقعية وعادلة للسياسات الضريبية وتحسين أساليب فرض وتحصيل الضرائب والرسوم. ويأتي في هذا السياق:
- تقليص الهدر في النفقات العامة وضبط عملية تخصيص واستعمال السيارات الحكومية، وخاصة لكبار المسؤولين، القضاء على الفساد أو الحد منه ما أمكن، وخاصة الفساد الكبير المتمثل في الصفقات الكبيرة والعمولات والسمسرة.
- إعادة الاعتبار لمراقبة الأسعار والأسواق.
- الربط ما بين الأسعار والأجور والقضاء على التضخم.
- ترشيد استهلاك المشتقات النفطية، وتشجيع استخدام البدائل والقضاء على الفاقد الكهربائي.
- إصلاح القطاع العام الصناعي، والتوقف عن الترويج لخصخصته، وإعادة الاعتبار لسياسات الاستثمار العام.
تفعيل القوانين المالية وقوانين تحصيل الرسوم والإيرادات الأخرى والقوانين الجزائية
- إعادة النظر في القوانين المنظمة للضريبة العقارية وضريبة الإيجارات
- تفعيل تحصيل الإيرادات الزكوية وإلزام رؤساء الجهات بتنمية وتحصيل الإيرادات المنوطة بالجهات التي يشرفون عليها
- العمل على إيجاد وتطوير المناخ السياحي لجذب السياح كون السياحة هي المورد الذي لا ينضب واخذ تجارب من سبقونا في ذلك والمعتمدة على السياحة في رفد موازنتها.
الاهتمام بالقطاع السمكي، فخيرات البحار كثيرة، حيث تتمتع بلادنا بما يقارب 1800 كم على البحر الأحمر وخليج عدن
- تفعيل الرقابة على إيرادات الدعم الشعبي من المستشفيات والرسوم الموازي من الجامعات والمعاهد. وهناك الكثير من المخارج والطرق التي تخرج بلادنا من هذا المأزق وهذه الكوارث إذا ما وجدت النوايا الصادقة من القيادة السياسية والحكومة والتفاف الشعب حول الوطن والوحدة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.