يمرس : إلغاء دعم أسعار المشتقات النفطية يرفع كلفة المعيشة

أيش ذا يا عم علي.. ليش ذا؟ للمرة الأولى.. إيران تستخدم صاروخ "خيبر" ضد الكيان إيران تطلق دفعتين صاروخيتين وإعلام إسرائيلي يتحدث عن دمار كبير أيها الرئيس ترامب.. لا تنتحر حادث مفجع يفسد احتفالات المولودية بلقب الدوري الجزائري كيف تواجه الأمة واقعها اليوم (3) العليمي وبن بريك والمعبقي يصادرون موارد الصناديق الإيرادية الجنوبية أثار نزاعا قانونيّا.. ما سبب إطلاق لقب «محاربو السوكا» على ترينيداد؟ فلومينينسي ينهي رحلة أولسان المونديالية السلبية تسيطر على ريفر بليت ومونتيري الرئيس الزُبيدي يُعزّي الشيخ عبدالرب النقيب في وفاة شقيقه شوجي.. امرأة سحقتها السمعة بأثر رجعي من بينها فوردو.. ترامب يعلن قصف 3 مواقع نووية في إيران علاج للسكري يحقق نتائج واعدة لمرضى الصداع النصفي ما السلاح الذي قصفت به أميركا منشآت إيران النووية؟ ترامب يفشل في الضربة الأولى والمنشآت النووية الإيرانية سليمة ترامب يعلق مجددا على استهداف إيران هاني الصيادي ... الغائب الحاضر بين الواقع والظنون روايات الاعلام الايراني والغربي للقصف الأمريكي للمنشآت النووية الايرانية وما جرى قبل الهجوم بتواطؤ حوثي.. مسلحون يحرقون منزلاً في محافظة إب بعد نهبه الدفاعات الإيرانية تدمر 12 طائرة مسيرة صهيونية في همدان استعدادات مكثفة لعام دراسي جديد في ظل قساوة الظروف ما وراء حرائق الجبال!! حملة لازالة البساطين والعشوائيات في باب اليمن محافظ تعز يبحث مع مسؤول أممي أزمة المياه والحلول الممكنة تدشين الدورة الآسيوية لمدربي كرة القدم المستوى "C" بالمكلا الرزامي يهاجم حكومة الرهوي: الركود يضرب الاسواق ومعاناة الناس تتفاقم وانتم جزء من العدوان الطوارئ الإيرانية: إصابة 14 من طواقم الإسعاف وتضرر 7 سيارات جراء العدوان الصهيوني الرهوي يشيد بجهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية ليفاندوفسكي يحدد وجهته بعد حقبة برشلونة إحباط عملية تفجير غربي إيران واعتقال عنصر مرتبط بالموساد الشغدري يتفقّد مشاريع خدمية في دمت بالضالع تشيلسي يقترب من إبرام صفقة مؤجلة وزيرالكهرباء ومحافظ المحويت يناقشان أوضاع مشاريع المياه والصرف الصحي الاتحاد الأوروبي يقدّم منحة مالية لدعم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 21 يونيو/حزيران 2025 على مركب الأبقار… حين يصبح البحر أرحم من اليابسة من يومياتي في أمريكا .. بين مر وأمر منه بين حروف الرازحي.. رحلة الى عمق النفس اليمني قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم الترجي التونسي يهدي العرب أول انتصار في كأس العالم للأندية 2025 فساد الاشراف الهندسي وغياب الرقابة الرسمية .. حفر صنعاء تبتلع السيارات مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه البحسني يكشف عن مشروع صندوق حضرموت الإنمائي مليشيا درع الوطن تنهب المسافرين بالوديعة صنعاء .. موظفو اليمنية يكشفون عن فساد في الشركة ويطالبون بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة جحاف «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء علي ناصر محمد أمدّ الله في عمره ليفضح نفسه بلسانه بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة" الأمم المتحدة تقلّص خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تراجع كبير في التمويل ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2) الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف الصبر مختبر العظمة شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك! الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

إلغاء دعم أسعار المشتقات النفطية يرفع كلفة المعيشة
مع ارتفاع أسعار الطاقة نودّع التنمية والاستثمار المحلي

أ سعد أحمد الورد مستشار وزير المالية نشر في المنتصف يوم 01 - 05 - 2014

يتوجب في ظل "اقتصاد السوق الاجتماعي" الموازنة بين مصلحتي الدولة والمجتمع
بدائل تجنب الكارثة:
- تقليص النفقات العامة
- مراقبة الأسعار والأسواق
- القضاء على التضخم
- ترشيد استهلاك المشتقات النفطية وتشجيع استخدام البدائل والقضاء على الفاقد الكهربائي
- إصلاح القطاع الصناعي والتوقف عن الترويج لخصخصته
- تفعيل القوانين المالية وقوانين تحصيل الرسوم الضريبية
- الاهتمام بالقطاع السمكي وتطوير السياحة
صحيح أن سياسة دعم أسعار المشتقات النفطية تعكس كثيراً من السلبيات على واقع الاقتصاد اليمني مما يؤدي إلى المطالبة من قبل الكثير ممن يتبنون الفكر الليبرالي، بإلغاء سياسة الدعم. غير أن إلغاء سياسة الدعم هذه من شأنها أن تخلق مشكلات من نوع آخر تتمثل بدرجة رئيسة في رفع كلفة المعيشة، والحقيقة أن هناك كثيراً مما يدور في المجالس اليمنية وخاصة مجالس القات عن قرارات الحكومة وقرارات القيادة السياسية حول محاولاتها التخفيف من ارتفاع الأسعار في معظم السلع وغلاء المعيشة بشكل عام ورفد موازنة الدولة للتخفيف من العجز والذي يصل إلى 8% تقريبا.
إن كل ما يدور في أذهان الحكومة هو طرح، بين حين وآخر، مسألة إلغاء أو تخفيض دعم أسعار المشتقات النفطية. وفي كل مرة توضع الأرقام عن الأسعار والكميات وتقدر الخسائر الناجمة عن البيع بأقل من تكلفة الإنتاج والتوزيع، ثم يطوى الحديث إلى أن يظهر العجز مجدداً كما هو الحال في هذه الأيام. وهناك بعض الأسئلة ينبغي الإجابة عليها من قبل الحكومة لتتضح الرؤية حول رفع الدعم من عدمه وهي:
هل يمكن للحكومة الحفاظ على القوة الشرائية للريال للفقراء في مواجهة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية؟
هل يمكن التخلص من ظاهرتي التهريب و الإسراف للوصول إلى ترشيد استخدام المشتقات عند رفع الدعم عن هذه المشتقات ؟
هل يمكن رفع التشوه في هيكل الأسعار كمنطلق ضروري لاحتساب الجدوى الاقتصادية للمشاريع وفتح الطريق أمام القطاع الخاص؟
هل يمكن توجيه الموارد التي ستوفر جراء رفع الدعم نحو قطاعات الصحة والتعليم ورفع الأجور والتعويضات للعاملين وتلبية حاجات المجتمع كافة ؟
هل تستطيع الحكومة الحد من العجز في الموازنة أو التخلص منه؟
من المؤكد أن الأسئلة صعبة والأجوبة أصعب بالنسبة للحكومة، وقد ربما لا تستطيع الجواب عليها، حيث لا يوجد لديها رؤية واضحة للتنمية الشاملة في البلد ولا يوجد لديها سوى حجج واهية هي ان الأسعار المحددة حالياً، أقل بكثير من تكلفة الإنتاج أو الاستيراد والتوزيع. مما يؤدي إلى تحقيق خسائر كبيرة تتحملها الخزينة العامة. الأمر الذي يقود إلى عجز الموازنة. هذا فضلاً عن أن انخفاض الأسعار المحلية عن مستوى أسعار البلدان المجاورة يشجع على التهريب. ولا نريد هنا الدخول في (لعبة) الأرقام، لأن ذلك سيجرنا إلى مناقشات لا نملك معطياتها الأساسية، ونقصد بذلك معطيات (تصنيع) الرقم، ومدى تعبيره عن التكلفة الحقيقية، فضلاً عن تحليل عناصر الكلفة ذاتها. والمناقشة الهادئة لهذا الموضوع، بعيداً عن التشنجات وعن المواقف المسبقة، تقتضي وضعه في إطار مصلحة الاقتصاد الوطني من جهة، ومصالح جموع الشعب الفقيرة ومحدودة الدخل والفئات المتوسطة من جهة ثانية، ناهيك عن إن الفئات المتوسطة تتجه نحو التدهور .
مما يجعلنا نبحث عن السياسات الاقتصادية الكلية، وفي أوضاع سياسة الأسعار والدعم فيها.
انسحاب الدولة
ففي ظل "اقتصاد السوق الاجتماعي" المتمثل في عملية الموازنة بين مصلحة الدولة من حيث تحرير الأسعار والانفتاح الواسع وبين مصلحة المجتمع ككل، ولابد من وضع أي قرار اقتصادي في هذا الميزان، وكيفية استخدام آليات السوق بما لا يضر بمسيرة التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية. فإذا كانت سياسة الدعم مطلوبة قبل إقرار التوجه نحو اقتصاد السوق الاجتماعي، فقد أصبحت بعد ذلك ضرورية بعد أن تم هذا الانفتاح الواسع وبعد تحرير الأسعار وانسحاب الدولة من السوق. غير أن الإدارة الاقتصادية فهمت اقتصاد السوق الاجتماعي على أنه تحرير للأسعار والأسواق وللتجارة الخارجية وتشجيع للاستثمار الداخلي والخارجي، دون أن تولي الاهتمام اللازم للجانب الثاني من معادلة اقتصاد السوق الاجتماعي، ونعني به الجانب الاجتماعي.
وهنا نتساءل عن مدى أهمية أسعار المشتقات النفطية المحلية، ولماذا الإصرار على زيادتها؟
ولماذا يصر البنك الدولي (في إطار إجماع واشنطن) على المطالبة بزيادة أسعار المشتقات النفطية بوجه خاص، وإلغاء الدعم المقدم للمستهلكين والمنتجين على السواء؟
الاقتصاد الليبرالي الحر
إن جوهر السياسة الاقتصادية الكلية في برنامج الإصلاح والتكييف الهيكلي المقدم من البنك والصندوق الدوليين، والمدعوم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إنما يرمي إلى السياسة (الليبرالية الاقتصادية الجديدة) وهو التوافق الذي تم بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وحكومة الولايات المتحدة، من أجل إجراء التحول في اقتصادات البلدان الاشتراكية السابقة والبلدان ذات الاقتصاد الموجه كاليمن إلى الاقتصاد الليبرالي الحر، ومحور هذا البرنامج يستند إلى هدفين أساسيين:
الأول: انفتاح الأسواق الداخلية وحرية التجارة الداخلية. الثاني: الوصول إلى حكومة الحد الأدنى، أي الحكومة التي يتم انسحابها من الشأن الاقتصادي والاجتماعي.
ويأتي تحت هذا الهدف إتباع سياسة مالية انكماشية بحجة تخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة، وتخفيض الإنفاق الجاري والاستثماري، وفي هذا السياق يتم تخفيض الدعم والإنفاق على الخدمات الاجتماعية والتركيز على رفع أسعار المشتقات النفطية، والذي يعتبر أحد ركائز هذه السياسة، نظراً للمهام التي تعتمد على هذه المشتقات، ودورها المهم في جميع القطاعات الاقتصادية.
- فهي مادة أساسية لاستهلاك الأفراد والأسر من أجل الحصول على الأشغال المنزلية ووقود المواصلات، وهي أيضاً مادة أساسية للمنتجين الصناعيين والزراعيين لتوليد الطاقة، حيث تدخل في حسابات التكلفة النهائية للمنتج النهائي، وبالتالي فإن زيادتها عن المعدل السائد من شأنه إن يحدث الآتي:
-الضغط على نفقات الأسرة والأفراد.
-رفع تكاليف إنتاج المنتجات الزراعية والصناعية والخدمات وخاصة النقل والمواصلات التي ستنعكس بدورها على أسعار جميع المواد والسلع الاستهلاكية في الأسواق، مما يشكل ضغطاً آخر على مستوى نفقات الأسرة والأفراد، خاصة بين أصحاب الدخل المحدود والفئات المتوسطة التي بدأ مستواها بالتراجع فعلاً، ناهيك لما سوف يحدث لأصحاب الفئات الفقيرة.
اقتصاد السوء
إن ما يريده برنامج التحول إلى اقتصاد (السوء) أقصد اقتصاد السوق، الذي يرفع شعاره الآن بعض أفراد الفريق الاقتصادي الحكومي "بفخر اليبرالي" كما جاء في مقالة النيوزويك الأمريكية في عددها الصادر بتاريخ 15-5-2007، هو رفع أسعار المشتقات النفطية الذي يعتبره أحد أهم الإجراءات التي تؤدي إلى بناء اقتصاد السوق الحر، ذلك لان المشتقات النفطية تعتبر محرك الحياة الاقتصادية، وبما أن تكاليف الحصول عليها تدخل عملياً في جميع مكونات السلع والخدمات المعروضة في السوق، فإن أسعارها تكتسب حساسية خاصة في عملية تنفيذ السياسات الاقتصادية.
وتستند الإدارة الاقتصادية الحكومية في سعيها لرفع الدعم عن أسعار المشتقات النفطية إلى ركيزة أساسية مفادها الخسائر التي تتحملها الدولة من جراء إبقاء الأسعار (المنخفضة) قياساً إلى مستوى الأسعار العالمية وإلى أسعار البلدان المجاورة، الأمر الذي يؤدي إلى التهريب من جهة، وإحداث عجز في الموازنة من جهة ثانية. في حين نرى أن هذا التوجه في رفع الدعم، يأتي من خلال (حزمة) من السياسات الاقتصادية التي تصب في إطار التحول نحو اقتصاد السوق الحر. والدليل على ذلك هو مجموعة الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة والتي يغلب عليها طابع الليبرالية الاقتصادية الجديدة، ونشير بوجه خاص إلى:
- رفع شعار "تحرير التجارة الخارجية" واعتبارها (قاطرة النمو) وتنفيذ هذا الشعار عملياً من خلال ما نجده من بضائع وسلع أجنبية بما فيها المنتجات الحرفية والتراثية تنمو وتتزايد في الأسواق الداخلية، وكذلك التوجه العملي نحو تخفيض الرسوم الجمركية.
-إطلاق حرية استيراد السيارات السياحية، دون دراسة دقيقة لإمكانية استيعاب الطرق.
-تحرير الأسعار الداخلية وتلاشي الرقابة على الأسواق وصولاً إلى فوضى السوق، وظهور الاحتكار، ويبدو ذلك عملياً بإلغاء دور وزارة الصناعة في ممارسة مهامها.
-تخفيض الضرائب على الأغنياء كونهم من يمتلك اكبر مشاريع عقارية من خلال قانون الضريبة العقارية ومن خلال التشريع الخاص بالعقارات.
-المناخ العام الذي شجع على المضاربات العقارية وارتفاع أسعار بيوت السكن وخاصة ما يعلن عن السياحة والاستثمار العقاري كقاطرة للتنمية.
-تراجع الاستثمار العام، وتوقفه في القطاع الصناعي وما يروج حول الخصخصة.
وكل ما ذكر أعلاه يؤكد إن مسألة رفع الدعم عن أسعار المشتقات النفطية، إنما هو جزء أساسي من حزمة الإجراءات والسياسات الاقتصادية، التي اتخذتها الحكومة، وهذا يعني التخلي عن عنوان رئيس من عناوين السياسات الاقتصادية وهو" اقتصاد السوق الاجتماعي" ومن خلال ذلك سوف يؤدي رفع الدعم عن المشتقات النفطية إلى ارتفاعات متوالية في أسعار المواد والسلع والخدمات، مما سيؤدي إلى المزيد من التضخم، بالإضافة إلى ما يحققه ذلك من ضغط على دخول الأفراد وعلى مستوى معيشة السكان.

وداعاً للتنمية والاستثمار
ولهذا الإجراء أثر اقتصادي سلبي يتمثل في أمرين اثنين هما:
الأول: سيضعف القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، سواء فيما يتعلق بالتصدير أو في منافسة السلع المستوردة التي غزت الأسواق المحلية بعد إطلاق حرية الاستيراد لتلك المنتجات.
الثاني: سيضعف حملة التوجه نحو الاستثمار المحلي والخارجي لأنه سيزيد من تكاليف الإنتاج مما يخفض من عائد الاستثمار.
إن الحصول على الطاقة الرخيصة يعتبر من أهم عوامل المناخ الاستثماري، كما أنه من محركات عملية التنمية، ومع ارتفاع أسعار الطاقة علينا أن نودع التنمية والاستثمار.
كما إن أوروبا لم تستطع تعمير ما خربته الحرب العالمية الثانية، أو تحقيق الازدهار والنمو الاقتصادي الهائل إلا بفضل حصولها على الطاقة الرخيصة. وإذا كانت النية متجهة لدى الإدارة الاقتصادية إلى استمرار العمل في السياسات الانفتاحية-التحريرية واعتبار ذلك قاطرة للنمو، فإن سياسة الدعم (للمشتقات النفطية وللمنتجين وللمستهلكين في إطار سياسة اجتماعية تنسجم مع توجهات اقتصاد السوق الاجتماعي) تصبح أكثر ضرورة وإلحاحا.
وألا فكيف يمكن مواجهة الآثار المترتبة على تحرير الأسعار والتضخم بالنسبة لغالبية أفراد الشعب بدون دعم؟
وكيف نضمن رفع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية دون دعم؟
السياسة المالية والضريبية
بقي هناك عدد من النقاط المهمة لا بد من أخذها بعين الاعتبار لدى مناقشة هذا الموضوع، وهي:
1 – صحيح ما زالت بلدنا بكراً لم يتم استخرج الكثير من خيراتها سواء في مجال استكشافات النفط أو مناجم الذهب أو المناجم الحجرية وغيرها من خيرات البلاد في باطن الأرض، ومع ذلك إن إنتاج النفط يغذي الموازنة بما يقارب 70%، رغم كل ما ينشر حول انخفاض الإنتاج. ولهذا فإن التسعير المحلي للمشتقات يجب ألا ينطلق من أسعارها العالمية، بل لا بد من وضع الميزان النفطي للكميات والمبالغ دون أن ننسى أن المواطنين جميعاً مع الأجيال المقبلة لهم حقوق في ثروتهم النفطية.
2 - إذا كانت المسألة إيجاد مورد جديد للخزينة، أي سد العجز في الموازنة، فليست هذه هي الوسيلة الأنجح أو الأفضل.
فلا يجوز استسهال الحلول بزيادة أسعار المشتقات النفطية، وإنما يجب البحث بجديةً في السياسة المالية والضريبية، وفيما إذا كانت تلبي أغراض المرحلة. ويأتي من خلال ذلك تحسين أداء الإدارة المالية وإيجاد موارد ضريبية تتناسب مع أهداف واقعية وعادلة للسياسات الضريبية وتحسين أساليب فرض وتحصيل الضرائب والرسوم. ويأتي في هذا السياق:
- تقليص الهدر في النفقات العامة وضبط عملية تخصيص واستعمال السيارات الحكومية، وخاصة لكبار المسؤولين، القضاء على الفساد أو الحد منه ما أمكن، وخاصة الفساد الكبير المتمثل في الصفقات الكبيرة والعمولات والسمسرة.
- إعادة الاعتبار لمراقبة الأسعار والأسواق.
- الربط ما بين الأسعار والأجور والقضاء على التضخم.
- ترشيد استهلاك المشتقات النفطية، وتشجيع استخدام البدائل والقضاء على الفاقد الكهربائي.
- إصلاح القطاع العام الصناعي، والتوقف عن الترويج لخصخصته، وإعادة الاعتبار لسياسات الاستثمار العام.
تفعيل القوانين المالية وقوانين تحصيل الرسوم والإيرادات الأخرى والقوانين الجزائية
- إعادة النظر في القوانين المنظمة للضريبة العقارية وضريبة الإيجارات
- تفعيل تحصيل الإيرادات الزكوية وإلزام رؤساء الجهات بتنمية وتحصيل الإيرادات المنوطة بالجهات التي يشرفون عليها
- العمل على إيجاد وتطوير المناخ السياحي لجذب السياح كون السياحة هي المورد الذي لا ينضب واخذ تجارب من سبقونا في ذلك والمعتمدة على السياحة في رفد موازنتها.
الاهتمام بالقطاع السمكي، فخيرات البحار كثيرة، حيث تتمتع بلادنا بما يقارب 1800 كم على البحر الأحمر وخليج عدن
- تفعيل الرقابة على إيرادات الدعم الشعبي من المستشفيات والرسوم الموازي من الجامعات والمعاهد. وهناك الكثير من المخارج والطرق التي تخرج بلادنا من هذا المأزق وهذه الكوارث إذا ما وجدت النوايا الصادقة من القيادة السياسية والحكومة والتفاف الشعب حول الوطن والوحدة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.