فيما اكتفت حكومة الوفاق الوطني بافتتاح مكتب جديد برئاسة الوزراء لمعالجة قضايا شباب الاصلاح في ساحة التغرير تواصل تداعيات الازمة الاقتصادية حصد ارواح اليمنيين في ارقام مفزعة استقرت خلال شهر واحد فقط عند 30 حالة انتحار في سابقة لم تشهدها اليمن عبر تاريخها المعاصر والقديم . غياب افق المستقبل لدى الشباب وعجز حكومة الوفاق عن تلبية وتحقيق طموحاتهم كان على رأس قائمة الاسباب التي دفعت بعدد(24) شاب يمني الى الانتحار في وقت ارتفعت نسبة الفقر في اليمن إلى أكثر من 52 بالمائة من عدد السكان, وهو ما يساوي أكثر من 12 مليون فقير من إجمالي عدد سكان البلد المقدر ب24 مليون نسمة في انجاز رقمي ملموس لحكومة باسندوة واحزاب اللقاء المشترك التي ترأس الحكومة بموجب المبادرة الخليجية الموقعة في الرياض اواخر العام الماضي. وتظهر الاحصائيات الرسمية بان 16 شخصا من المتوفين في حوادث الانتحار تراوحت اعمارهم بين 18-35 عاما ،بينما تراوحت اعمار 8 من المتوفين بين 11-17 عاما ،اما ال 6 الباقين فتراوحت اعمارهم بين 36-55 عاما. ولم يترك اليمنيون وسيلة للتخلص من حياتهم الا واستخدموها ، فقد افاد تقرير لوزارة الداخلية ان حوادث الانتحار المرصودة تم ارتكابها بواسطة الشنق باستخدام الحبال والأقمشة والأسلاك الكهربائية بالإضافة الى الاسلحة النارية وتعاطي السموم والتردي من على مباني ومنازل . ولان الحال من بعضه والمعاناة واحدة فقد جاءت حوادث الانتحار متوزعة على معظم محافظات الجمهورية مجسدة بذلك جوهر الازمة الحقيقية في اليمن وما عجز السياسيون عن رؤيته ، حيث توزعت حوادث الانتحار على 13 محافظة جاءت في مقدمتها محافظتي الحديده وشبوة بعدد 5 حوادث لكل منهما،يليهما امانة العاصمة ومحافظة عدن بعدد 4 حوادث لكل واحدة منهما، وسجل معدل حادثتي انتحار في كل من محافظة صنعاء واب وعمران ومعدل حادثة واحدة في كل من الضالع ولحج والمحويت وتعز وحجة ومارب. وكالعادة ارجعت المصادر الرسمية دوافع حالات الانتحار المرصودة الى مشاكل اسرية واقتصادية بالإضافة الى الاختلالات النفسية وغياب افق المستقبل لدى المنتحرين الى جانب ضعف الوازع الديني وأسباب اخرى. ويذكر ان حكومة باسندوة اقرت في ابريل من العام الجاري جرعة سعرية قاتلة برفع سعر اللتر الديزل من خمسين ريالاً إلى مئة ريال، أي بما يعادل 2000 ريال للدبة، فيما رفعت سعر البنزين من 75 ريال إلى (125) ريالاً أي بما يعادل 2500 ريال للدبة عبوة (20 لتر). وقدرت موازنة الدولة للعام الجاري دعم المشتقات النفطية ب(308) مليارات ريال، مقارنة بحوالي (206) مليارات العام الماضي. غير أن الزيادة الأخيرة للدعم ليست حقيقية نظراً لاحتساب سعر البرميل ب(75) دولاراً بفارق عشرين دولاراً عن احتسابه في موازنة السنة المنصرمة، إضافة لاحتساب سعر الدولار ب200 ريال العام الفائت، فيما احتسبته موازنة هذه السنة ب220 ريالاً. وفقاً للبيان المالي لموازنة 2012م. وحسب مسئولي البنك الدولي فقد ارتفعت أن نسبة الفقر في اليمن الى مابين 52 و53 بالمائة بعد أن كانت في حدود 39 بالمائة قبل اندلاع الأزمة مطلع العام الماضي 2011 وقال مدير البنك الدولي بصنعاء وائل زقوت أن الدول المانحة تعهدت في مؤتمري نيويوركوالرياض بتقديم 7.9 مليار دولار لليمن جزء كبير من هذه المبالغ لم يصل، متوقعا في الفترة القليلة القادمة أن تصل بشكل سريع من أجل أن تعمل هذه المشاريع الممولة من المانحين على إيجاد فرص عمل للناس وبالتالي يؤدي ذلك إلى تحسن الوضع الاقتصادي. وفيما يتعلق بالعراقيل التي تبطئ من انجاز المشاريع وفقا لتعهدات المانحين أكد أن هناك نوعين من العراقيل "أحدهما من جانب الحكومة حيث أن القدرة الاستيعابية للجانب الحكومي ضعيفة" وحسب موقع (العربية نت ) فقد عبر المسئول الدولي عن أمله في ادراك الحكومة لهذا الضعف والعمل على إنشاء هيئة المسار السريع لمتابعة تنفيذ المشاريع الممولة من المانحين. واضاف: النوع الثاني من العراقيل من جانب الدول والجهات المانحة ومهم جدا أنهم يتعاملوا مع الحكومة اليمنية بجدية وبسرعة لبرمجة وتنفيذ المشاريع بشكل سريع وبخبرتنا من 2006، وجدنا أن كثير من الدول المانحة بطيئة في برمجة المشاريع والدولة لم يكن لديها القدرة على استيعابها ونأمل أن الوضع يختلف الآن.
