وجه المجلس المحلي بمحافظة تعز بالتحقيق مع مدير التربية في المديرية، و إحالته إلى نيابة الأموال العامة ، بعد أن تبين وجود ثلاث مخالفات أوردها تقرير حصل "المؤتمرنت" على نسخة منه. وبحسب التقرير الصادر عن الإدارة العامة للموارد المالية للمجلس المحلي ،فإن المخالفة الأولى تمثلت بتحصيل رسوم تعميد الشهائد المدرسية لعدد من طلاب المدارس الخاصة والأهلية بقسائم تحصيل غير رسمية معنونة ب"سند قبض لنشاط المديرية" وهو ما اعتبر بمجملة مخالفة صريحة للقوانين والتشريعات النافذة ، بالإضافة إلى تهمة تخصيص موارد محلية لغير الأغراض المخصصة لها، وفقاً لقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000. فيما كانت المخالفة الثانية تحصيل رسوم تجديد تراخيص المدارس الأهلية والخاصة برسوم أقل) ،عما هو محدد وفقاً لقانون السلطة المحلية . وأوضح التقرير أن المخالفة الثالثة، وهي وجود العديد من رسوم للمدارس الأهلية والخاصة للأعوام الدراسية 2002/2003 ، 2003/2004م قدرها التقرير ب(869.080) ثمانمائة وتسعة وستون ألف وثمانون ريال؛ حيث اعتبرت هذه مخالفة قانونية لنص المادة (26) من القانون المالي لسنة 90م وتعديلاته. وذكر التقرير بأنه بعدما تبين للمجلس المحلي بأنها مخالفات جسيمة مما يتعين إحالة مدير المركز التعليمي بمديرية القاهرة للتحقيق تمهيداً لاحالته إلى نيابة الأموال العامة . وأوصى بتوريد رسوم الشهائد بموجب بموجب قسائم غير رسمية بمبلغ (21.900) والمحصلة تحت مسمى رسوم نشاط المديرية حصل "المؤتمرنت" على صورة لهذا السند رقم (19) بتاريخ 7/1/2004، وإلزام المدارس الأهلية والخاصة بتوريد رسوم التسجيل والتي قدرت بت(869,080) ريال . ويأتي هذا الإجراء من قِبل المجلس المحلي بالمحافظة بعد مذكرات عديدة وجهها المجلس المحلي بالمديرية ،كان أخرها بتاريخ 5/9 . و أفادت مصادر مطلعة عن وجود تقريراً آخر صادر عن الجهاز المركزي للرقابة بتضمن عدم توريد الرسوم المستحقة لعام 2003 من قبل المذكور بحسب المصادر.
