نفذت شركة النفط اليمنية ومكتب الاشغال العامة والطرق والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي وقطاع البلديات والبيئة وقفة احتجاجية استنكاراً وتنديداً لصمت الأممالمتحدة أمام احتجاز تحالف العدوان للسفن المحملة بالمشتقات النفطية في البحر. وفي الوقفة التي أقيمت صباح اليوم أمام مكتب الأممالمتحدة بصنعاء، استعرض البيان الصادر عن مكتب الاشغال العامة والطرق معاناة القطاع في تعثر وتوقف العديد من مشاريع الاشغال والطرق وصيانة الطرق بسبب شحة المشتقات النفطية نتيجة احتجاز تحالف العدوان للسفن المحملة بهذه المواد. وعبر البيان عن إدانته الشديدة لصمت الاممالمتحدة أمام ممارسات تحالف العدوان باحتجاز سفن المشتقات النفطية بشكل غير مبرر، وأن صمت الأممالمتحدة يعتبر مشاركة لتحالف العدوان بكل ممارساته وما يتسبب من معاناة للشعب اليمني، مطالباً أن تقوم بواجبها ودورها الانسانيين بالضغط على تحالف العدوان بالسماح للسفن المحملة بالمشتقات النفطية بالدخول. بدوره حذر قطاع البلديات والبيئة بأمانة العاصمة من تبعات كارثية على الجانب الصحي والبيئي نتيجة احتجاز تحالف العدوان لسفن المشتقات النفطية، ما يسبب تكدس النفايات بكافة شوارع العاصمة لتوقف معدات وآليات القطاع، مطالباً الأممالمتحدة بالتدخل الفوري والضغط على تحالف العدوان للسماح لسفن المشتقات النفطية الى ميناء الحديدة، لتفادي حدوث كارثة بيئية وصحية لا يحمد عقباها. من جانبها حذرت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي من توقف ما يقارب 1 مليون و150 ألف متر مكعب من المياه من سبعون بئراً وحرمان ما يقارب 5 ملايين من سكان أمانة العاصمة والنازحين إليها من مياه الشرب، وكذا توقف محطة معالجة الصرف الصحي والتي تهدد بكارثة بيئية وصحية بأمانة العاصمة، نتيجة شحة المشتقات النفطية التي سببها احتجاز السفن المحملة بهذه المشتقات من قبل تحالف العدوان. وحمل البيان الصادر عن المؤسسة الأممالمتحدة كامل المسؤولية الى ما ستؤول إليه احوال سكان أمانة العاصمة، نتيجة صمتها وتغاضيها عن ممارسات العدوان وعدم اتخاذها اجراءات انسانية كما تدعي أنها وجدت لخدمة الانسانية إلا أنها في الواقع تنحاز الى جانب تحالف العدوان. وأوضح الناطق الرسمي لشركة النفط اليمنية عصام المتوكل أن تحالف العدوان يحتجز حالياً 3 سفن نفطية، الاولى تحمل مادة البنزين والثانية تحمل مادة الديزل والثالثة تحمل مادة الغاز المنزلي، وأن السفن المفرج عنها خلال النصف الأول من العام 2021 لم تلبي سوى 4% من الاحتياج الفعلي من مادة البنزين، و7% من مادة الديزل من الاحتياج الفعلي، مقارنة بالنصف الاول من العام 2020 حيث مثلت السفن المفرج عنها 67% من الاحتياج الفعلي لمادة البنزين و55% من الاحتياج الفعلي لمادة الديزل. وقال إن اجمالي الغرامات المترتبة على تأخر دخول السفن النفطية نتيجة حجزها من قبل تحالف العدوان، تجاوزت 10 مليون دولار، رغم أنها مصرحة من قبل الأممالمتحدة ويتم تفتيشها، إلا أنه يتم القرصنة عليها دون أي مبرر أو مصوغ قانوني أو انساني.
