ربما كان على البعض الذي يجهل بأمور الدنيا أن يتعلم من المدرسة الحزبية للتجمع اليمني للإصلاح كل ما غفل الزمان عن تعليمه إياهم، أو عجزت عنه كتب العلم وعقول العباقرة.. وإن شاء البعض أن يستعلم عن منتهاه ومثواه الأخير, فليفعل من غير تردد مادام هناك من "الإصلاحيين" من سيفتي بالأمر بمجرد أن تخبره إلى أي حزب هو انتماؤك.. وربما سيكتفي بالنظر إلى صورتك أو الهيئة التي أنت عليها. فالإصلاحيون هم الأكثر خبرة وتجربة في العمل الميداني من غيرهم، ولم يتركوا بقعه من هذه الأرض إلا وجابوها على الأقدام يعلمون الناس تعاليم الدين الحنيف وفي مقدمتها نهي المرأة عن القيام بعمل حلب الأبقار.. وتحريم خروجها للتعليم أو العمل وأنها ( لا تخرج من بيت أبيها إلا لثلاث: حين تزف لبيت زوجها، وحين تزور أهلها، والأخير إلى قبرها). وبطبيعة الحال- فللتجمع اليمني للإصلاح فلسفة فريدة في مسألة حقوق المرأة.. فكما أن " الإسلام يجب ما قبله" فإن من عقائد حزب الإصلاح" أن الحزبية تجب ما يقال في المسجد" إذ صار بمقدور المرأة القابضة على دينها- بالشريعة السياسية- أن تخرج بمفردها من غير محرم وتطوف الحارات، وتطرق بيوتها بابا بابا شريطة أن يكون ذلك من أجل الدعاية الانتخابية لمرشح الإصلاح خلال الانتخابات النيابية- على غرار ما جرى عليه الأمر في أمانة العاصمة قبيل 27 أبريل 2003م فذلك أمر مباح في مدينة تعج بالغرباء والأجانب.. ولأباس في وقوف المرأة على رصيف ما أو على ناصية مؤسسة أو مدرسة وتوزع المنشورات وصور الرجال ( المرشحين) وأشرطة التسجيل الغنائية، فذلك لا يعد عملا بل خروجا للجهاد في سبيل الله للتخلص من ( الفساد) وفقا للفلسفة الإصلاحية. لاشك أن حزب الإصلاح بات يكتشف حقيقة مهاراته الإبداعية في تطويع النصوص الدينية والأحكام الشرعية لكل مرحلة من مراحل العمل السياسي على النحو الذي يتكيف مع غاياتها والأهداف المنشودة منها. فلم يعد في أجنده دعاة الإصلاح مواصلة الطرق على نهي المرأة عن حلب الأبقار وتحريم خروجها وتعليمها بعد أن تبين لهم أن هناك إمكانية لتجنيد المرأة عبر المعاهد العلمية، وغسل دماغها وبراءتها بمناهج العمل السياسي ( الإصلاحي) والزج بها في كل معترك- وفي طليعة ذلك مهمة التزوير وانتحال الشخصية في مرحلة القيد والتسجيل للانتخابات. ولكن عندما أقدمت الحكومة على توحيد التعليم وإلغاء تسمية (المعاهد العلمية) وجدت قيادة الإصلاح نفسها قد خسرت أعظم معاقل وأوكار العمل الحزبي، فما كان منها إلا أن تعاود الكرة على معتقدها السابق القاضي بتحريم تعليم الفتاة أو عملها. وبغض النظر عن هذا أو ذاك، فإن مبدأ التعامل بفلسفة تطويع الدين للظرف الحزبي ظلت قائمة ومتفاعلة مع الأحداث للدرجة التي لم يكتف بها قادة الإصلاح ( الجناح العقائدي) بنسخ أحكام تحريم خروج المرأة وحسب، بل إلى إباحة العلاقات الغرامية بين الجنسين و اعتبارها ظاهرة صحية أو معترف بها شرعيا، وينبغي سن الأحكام والأغطية الفقهية لها.. وهو الأمر الذي أجتهد له الشيخ عبد المجيد الزندني- رئيس مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح فأفتى بما أسماه " زواج فريند" والذي أعتبره مظلة لاحتواء العلاقات الغرامية بين الجنسين ليشبعا تحت سقيفته غرائزهما الجنسية حتى إذا ما أنتهيا من ذلك رحل كل منهما: كما الدواب إذ تفترق إلى حضائرها. ربما كان هذا الانفتاح الخطير ليس إلا بادئة لتشريعات قادمة تستسلم للحالة السلبية في المجتمع فبدلا من تطوير الوعي الديني عند الشباب وتحصينهم بمبادئ الإسلام وتقوى الله، وجعلهم كيانات مؤثرة بثقافة الغرب غير المسلم أباح الزنداني محاكاة علاقات المجتمع الغربي والنزول عند ظواهره الغرائزية.. وهو ما يجعل البعض يعتقد بإمكانية إيجاد مظلات شرعية أخرى للانتهاكات الأخلاقية المماثلة كتعاطي المسكرات أو ارتياد نوادي الميسر وأكل المحرمات وما سواها. وفي الحقيقة أن المرأة عند الإصلاح ليست إلا تلك الدمية العاجزة عن فعل أي شيء مالم يوجهها أرباب الحل والعقد في التجمع اليمني للإصلاح عبر " الرموت كنترول" الحزبي لإداء المهمة التي يعينوها لها على غرار ما جرى عليه الأمر يوم الاثنين الماضي في انتخابات اتحاد نساء اليمن.. حين حشدوا النساء ( الإصلاحيات) لإفشال الانتخابات من خلال فوضى وقحة وجرأة نادرة قد لا تجدها في أقدم الديمقراطيات الأوروبية بقيام عضوات الإصلاح بمحاولة السطو في وضح النهار على صندوق الاقتراع بعد أن فشلن في الحصول على أي مراكز نسوية في الاتحاد بل وتجاوز الأمر ذلك ليتحول إلى اعتداء على ممثل وزارة الشئون الاجتماعية بعد أن رفع الصندوق إلى مكان مرتفع لاتصله مخالبهن التي نهشت وجه الرجل. ومن الغريب أن العديد من عناصر الإصلاح الذين كانوا ينتظرون خارج القاعة لم يتوانوا عن الدخول إلى ( معترك) النساء لأظهار مهارات ( الكاوبوي) الإصلاحي الذي ينقض على قوائم التصويت ويدسها خلسة في جيوبة الخفية لاخفاء آثار الجريمة ( السطو) .. فهو أمر مباح في شرع الإصلاح وربما عدوه ضرب من الجهاد في سبيل الله في حروب ( المكالف) أو ( الحريم) كما يصفهن الإصلاحيون.. ولم لا وقد بات مشروعا للنساء ليس حلب الأبقار فقط بل والعمل الحزبي المفتوح، والمشاركة في المنظمات الجماهيرية، وحتى ( الزواج فريند) بكل تفاصيل العلاقات الغرامية السابقة له والتي تم تشريعه للتغطية على فضائحها كما يبرر ذلك الشيخ الزنداني. فلله در( أبو يمن) يرى كل هذه الإنجازات العظيمة التي يحققها التجمع اليمني للإصلاح من اجل سعادته ورفاهيته ومستقبل الوطن والدين ورغم ذلك مازال يعطي صوته للمؤتمر الشعبي العام فيا ترى ما الذي ينتظره شعبنا من الإصلاح بعد أن أباح لهم ( زواج فريند) الذي عجز عنه كبار مشائخ الأمة الإسلامية وعلمائها..!؟
