انتقد الدكتورمحمد عبدالمجيد القباطي عضو الأمانة العامة رئيس الدائرة السياسية للمؤتمر الشعبي العام ادعاءات أحزاب المعارضة حول التحولات الديمقراطية التي شهدتها اليمن منذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990م. وقال الدكتور قباطي في حلقة النقاش التي نظمها المعهد اليمني للتنمية الديمقراطية اليوم بصنعاء:" الأخوة في المعارضة يحاولون رسم صورة قاتمة وسوداء.. ينكرون وجود تحول ديمقراطي.. يقولون أن هناك تراجعاً ديمقراطياً.. وهذا هو دأب الأخوة في المعارضة. ونوه رئيس الدائرة الساسية بالتحولات التي شهدتها العملية الديمقراطية وقال: انتخابات 93 كان يقترع فيها الناخب دون وجود رمز انتخابي وهو الأمر الذي كان يمثل سلبية خصوصاً وأن كثيرا من الناخبين أميون لكن تطورت عملية الاقتراع عن طريق الرموز.. والفرز كان يتم في انتخابات 93- 97 في المراكز الأصلية للدوائر الآن أصبح الفرز يتم في كل مركز، وارتفع عدد المراكز من 2000 مركز. إلى 6000 مركز انتخابي، إضافة إلى أرتفاع عدد المشاركين في الانتخابات إلى 3 أضعاف وارتفاع عدد النساء المسجلات والمشاركات في الانتخابات واهتمام الناس ودخولهم في المعترك الانتخابي. ورئيس الجمهورية أصبح ينتخب من الشعب، وأجرينا انتخابات سلطة محلية وهذا كلها مؤشرات على وجود تحولات وتطورات شهدتها العملية الديمقراطية في اليمن. وأشار قباطي إلى رفض أحزاب المعارضة على زيادة أعضاء اللجنة العليا للانتخابات إلى 11 شخصاً بدلاً عن 7 بعد أن كان المؤتمر الشعبي العام قد قدم المقترح. وحول موضوع المرأة والانتخابات كشف رئيس الدائرة السياسية أن المؤتمر الشعبي العام كان قد قدم مقترحاً حول تخصيص ست دوائر انتخابية للنساء على أن يكون ثلاث دوائر يحددها المؤتمر وثلاث أخرى تحددها أحزاب اللقاء المشترك لكن أحزاب اللقاء المشترك والإصلاح تحديداً رفض هذا المقترح تماماً. وأوضح قباطي أن الإصلاح طلب عدم الحديث أو نشر أي موضوع حول هذا الجانب قبيل انعقاد مؤتمره العام الثالث أواخر العام الماضي. وأكد رئيس الدائرة السياسية أن أحزاب اللقاء المشترك رفضت مقترحا بتعديل قانون الانتخابات بالأخذ بنظام القائمة النسبية الجزئي إلى جانب نظام الدائرة الفردية بعد أن كان رئيس الجمهورية قد ناقش هذا الموضوع مع أمين عام التنظيم الوحدوي الناصري عبدالملك المخلافي والشهيد جار الله عمر الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي. وأوضح القباطي أن تبني المؤتمر لهذا المقترح جاء حرصاً منه على تطوير العملية الانتخابية ورفع نسبة تواجد المرأة، مشيراً إلى أن تعديل قانون الانتخابات بهذا الشكل لقي معارضة من قبل أحزاب المعارضة. وأكد قباطي أن المؤتمر الشعبي العام يهدف إلى تفعيل مشاركة المرأة ووجودها بشكل أوسع في البرلمان من خلال إجراء تعديل جزء من نظام الانتخابات لاستيعاب نظام القائمة النسبية في إطار النظام المختلط أو المزدوج.0 إلى ذلك وجهت المشاركات في الندوة انتقادات لاذعة إلى الأحزاب السياسية وموقفها من المرأة خصوصاً في الانتخابات. وأوضحن أن الأحزاب السياسية تستخدم المرأة كوسيلة للتصويت لها دون أيلا المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية أي أهمية. وانتقدت المشاركات موقف احزاب المعارضة وعلى راسها تجمع الاصلاح لموقفه الاصولي من المرأة والذي يحرمها من ممارسة حقوقها السياسية0 وتحدثت رضية شمشير عن تجربتها كمرشحة مستقلة بعد رفض الحزب الاشتراكي اليمني دعمها للنزول كمرشحة باسمه. وأشارت أمل الباشا إلى وجود عوامل عديدة تقف عائقاً أمام القبول بمشاركة المرأة ومن أهمها الثقافة الاجتماعية، والعوامل الاقتصادية وتواجد المرأة داخل الأحزاب السياسية. من جانبها أشارت وهبية صبرة إلى أن تراجع المرأة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة يرجع إلى عدم فاعلية المرأة نفسها داخل القطاعات النسوية للأحزاب إضافة إلى تداخل العوامل الاجتماعية والثقافية في المجتمع وحداثة التجربة الديمقراطية. هذا وكان المشاركون تناولوا أثر العمليات الانتخابية على انتقال التجربة الديمقراطية حيث أشار الدكتور أحمد الكبسي أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء إلى أن التأسيس للجانب أو التنشئة الديمقراطية بدأ عام 82 عندما تأسس المؤتمر الشعبي العام موضحاً أن العمليات الانتخابية البرلمانية والرئاسية والمحلية مثلت تحولات مهمة على صعيد العملية الديمقراطية واعتبر الكبسي أن قرار الإصلاح بمقاطعة الاستفتاء على الدستور عام 91، وقرار الحزب الاشتراكي بمقاطعة الانتخابات عام 97 كانا قرارين خاطئين لأن المقاطعة لا تخدم العمل الديمقراطي بل الذي يخدم العمل الديمقراطي هو المشاركة والاحتكام إلى الصندوق. من جانبه أشار أحمد السلامي إلى أن التجربة الانتخابية الأخيرة مثلت تحولاً هاماً كونها كشفت عن محاولة السلطة والمعارضة إثبات نفسها إضافة إلى أنها جاءت في ظروف معقدة، حيث أصبحت العملية الديمقراطية حقيقة واقعة. إلى ذلك انتقد سلطان العتواني رئيس الكتلة البرلمانية للتنظيم الناصري تقاعس المثقفين عن أداء دورهم في الحياة السياسية ونشر الوعي السياسي والديمقراطي. أما الدكتور فؤاد الصلاحي أستاذ علم الاجتماع فأوضح أن الأحزاب اليمنية لم تصل إلى درجة التأسيس للديمقراطية كنعل حداثي مشيراً إلى حدوث تحول نحو الديمقراطية رغم أن مجتمعاً ما زال مجتمعاً ديمقراطياً. مؤكداً أن الانتخابات لا تمثل إلا صورة واحدة من صورة الديمقراطية. إضافة إلى صور أخرى تتمثل في التداول السلمي للسلطة، وتحول في منظمات المجتمع المدني. بينما ناقش المشاركون في المحور الثاني الأداء الانتخابي الثالث من خلال إبراز أهم التصورات الإيجابية وأهم السلبيات التي رافقت عملية الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
