اكد الاخ عبدالقادر باجمال رئيس الوزراء ان مانشرته بعض الصحف ووسائل الاعلام الحزبية حول شراء امتياز مشروع المنطقة الحرة في عدن من قبل الحكومة يدل على جهل لأبسط الامورالاستثمارية والاقتصادية ويفتقر الى التحليل الموضوعي. وقال في تصريح خاص لصحيفة26سبتمبر»: ان مايجري من افتراءات واكاذيب حول هذه الاتفاقية الممتازة يعبر عن جهل بعض وسائل الاعلام الحزبية التي تحاول تشويه الحقائق وتشكل طابوراً للهدم وتزييفاً للوعي ومعولاً لدك بنيان التقدم والنجاح. وكشف الاخ رئيس الوزراء تفاصيلاً عن بداية المشروع ومراحله مؤكداً ان اتفاقية المنطقة الحرة لم تكن سرية اذ صدربها قرار مجلس الوزراء وصادق عليها رئيس الجمهورية في عام 1996م إبان الائتلاف الحكومي بين المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للاصلاح وهو مايزيل اي لبس. وقال باجمال: تقدمت شركتان لنيل الامتياز في بناء المشروع وتشغيله وهما شركة « إم . بي آي» وشركة « يمنكو» المملوكة لأسرة آل بن محفوظ المعروفة والمالكة لمعظم اسهم البنك التجاري السعودي وتحولت فيما بعد الى « يمنفست» حيث اعطى البنك ضمانة فورية قبل إرساء العقد على الشركة الاخيرة بمائة مليون دولار وعجزت الشركة الاخرى عن تقديم ذلك الضمان. وأضاف رئيس الوزراء: عهد الى شركة« كي.بي. ام.جي» الاستشارية فرع بريطانيا بأن تقوم بدور الاستشاري لتقييم وتحليل العروض، وهي شركة عالمية معروفة بكفاءتها والمدعومة من قبل المؤسسة البريطانية الحكومية« مؤسسة دعم الاستثمار لما وراء البحار» وبتمويل منها ضمن المساعدات الفنية التي تقدمها الحكومة البريطانية للبلدان النامية، بالاضافة الى الفريق الدولي الذي ساعد في تحديد القرار الفني والمالي والقانوني، ووقعت اتفاقية المبادئ الاولى في 30 نوفمبر 1995م وتابع الاخوة رئيس الوزراء بقوله: كان القرار الوطني اليمني بإقامة مشروع محطة الحاويات والمنطقة الحرة بعدن مدروساً ومدعوماً دولياً.. لأن نجاح هذه المشاريع يعتمد بالدرجة الاساسية على الدعم الخارجي لكون المشتغلين لهذا المشروع هي شركات الملاحة العالمية. وأشار باجمال الى ان كلفة المشروع قد تحددت في مكوناته، وهي الأرضية والميناء والمعدات الحديثة ومحطة كهرباء، التي اقيمت كلها على أرض جديدة مردومة من البحر الذي تم تعميقه بملايين الاطنان الى جانب تعميق القناة الملاحية.. وذلك من أجل انشاء أرصفة بعمق يزيد عن 16 متراً لتمكين جميع السفن ومن كافة الاحجام الرسو فيه. وقال: قد بلغت الكلفة الانشائية والتجهيزية وتحت اشراف الشركات الاستشارية وعن طريق المناقصات العالمية المفتوحة مبلغاً وقدره مائتان وثمانية وثلاثون مليون دولار امريكي، كما ان فوائد البنوك وتغطية المخاطر للاستثمار في اليمن التي خرجت من حرب حينها تصل الى 51% نظراً لارتفاع معدلات سعرالفائدة في ذلك الوقت والتي تصل الى حوالى 9% « كمعدل وسطي» بالاضافة الى نسبة المخاطرة المقدرة لليمن في ذلك الوقت كبلد خرج من أتون الحرب ولم يتوصل بعد الى اتفاق كامل مع المؤسسات الدولية المانحة حول برنامج الاصلاحات الاقتصادية والمالية الشاملة. وذكر باجمال: ان نسبة 15% لكلفة الاستثمار قد فرضتها البنوك الممولة.. غير أن الاتفاقية تشير الى احتساب هذه النسبة باعتبارها مؤشراً على فترة الاسترداد للتكاليف وكذلك النسبة التي تحصل عليها الحكومة من الدخل وفقاً لنسب استرداد التكاليف.. أي تحصل الحكومة على 25% من صافي العائدات أو 5% من الاجمالي حتى تصل النسبة لاسترداد التكاليف 50% ثم تحصل الحكومة على 35% من الصافي اذا وصلت نسبة الاسترداد 75% ثم تحصل الحكومة على 50% عندما تصل التغطية 100% للتكاليف.. ثم تحصل الحكومة على 70% لمدة خمس سنوات لاحقة، وبعدها ينتهي الامتياز. واكد رئيس الوزراء ان خطوات العمل بدأت متسارعة، وتم تشغيل محطة الحاويات وتمكنت الشركة من الحصول على عقود وصلت في عام 2000- اي بعد التشغيل- بحولى عام باستقبال «248 الف حاوية» وفي الاثناء حدثت الكارثة الارهابية ضد المدمرة الامريكية يو اس كول التي هزت الثقة وزادت الشعور لدى الشركات الملاحية بالمخاطر.. وعند تجديد العقود تخلت بعض الشركات عن التجديد.. غير أن الاقبال لم يتأثر كثيراً بسبب المعالجة السياسية لحادثة المدمرة الامريكية. وقال باجمال: لقد استمرت الحركة والاقبال اكثر مما كان مخططاً لها اذ وصلت قبل حادثة الباخرة الفرنسية « لامبرج» الى متوسط شهري « 42 الف حاوية» ولولا هذا الحادث الارهابي لكان قد وصلنا في نهاية عام 2002م الى خمسمائة الف حاوية وهو رقم يفوق ماكان مخطط له مما ادى بالشركة الى اضافة رافعات جريدة وتوسع رأسي تكنولوجي لمواجهة حركة المناولة الجديدة. وبعد هذه الكارثة انخفضت حركة المناولة فيها في عام 2002م الى «388» الف حاوية ثم استمر الانخفاض الى ان وصل الى أسوأ معدل مقداره 5800 حاوية شهرياً. ودخلت في معالجات مع شركات التأمين التي رفعت نسبة التأمين الى 300% لجميع السفن القادمة الى الميناء مما اضطر الحكومة الى ايداع مبلغ « خمسون مليون دولار» لخلق الطمأنينة والثقة بالموانئ اليمنية.. وترتب عن هذا الاجراء تخفيض اولي لمعدلات التأمين فاعادت الشركات مرة اخرى تعاملاتها التدريجية. وتابع رئيس الوزراء: لقد قرر المستثمرون نتيجة كل ذلك وبسبب الظروف الخاصة للشركاء فقد تقدموا بالرغبة في التخلي رغم ان الشركاء يستطيعون بيع امتيازهم الى اطراف اخرى تراقب الحصول على هذه الفرصة . غير ان الحكومة بادرت بقبول التفاوض المباشر للتخلي والذي استمر خلال اشهر وحقق ونتائج ايجابية في صفة غير متوقعة وذات نتائج مجزية للاقتصاد الوطني، حيث تم الشراء للمشروع بكامل مكوناته بمبلغ مائتي مليون دولار والغاء الامتياز والحقوق وكذلك ماكانت الشركة تسجله في دفاتر كعائد استثمار الذي وصل تقديراته الدفترية مبلغ اجمالي مقداره« 476 مليون» دولار اي ان الحكومة اليمنية قد حصلت على مشروع جاهز بقيمة اقل من الكلفة الحقيقية وبناقص حوالى 38 مليون دولار من اجمالي الكلفة الاستثمارية المباشرة للمشروع واسقاط كل الاحتساب القائم على تقدير عائد للاستثمار سنوي بمقدار 15% بفائدة مركبة. واكد باجمال ان الحصلة العملية لاجراء هذه الاتفاقية وبكل المقاييس رائعة .