يمرس : ابو حليقة:إجراءات محكمة الجنايات تناقض سيادة الدول

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ابو حليقة:إجراءات محكمة الجنايات تناقض سيادة الدول

ماجد عبد الحميد نشر في المؤتمر نت يوم 29 - 07 - 2008

قال رئيس اللجنة الدستورية بمجلس النواب علي عبدالله أبو حليقة إن سلامة الإجراءات والوسائل التي تستخدمها محكمة الجنايات الدولية غير قانونية بكونها تتناقض مع سيادة الدول وتشريعاتها الوطنية.
وأضاف إن محكمة الجنايات الدولية عبارة عن اتفاقية دولية شأنها في ذلك شأن أي معاهدة لا تلزم الدول حتى التوقيع عليها.
مؤكداً في محورة الخاص ب"قانون روما الأساسي وتصادمه مع التشريعات الوطنية" إن قيام دول كل من : بلجيكا ، ولوكسمبرغ أو ما يسمى ب" منظومة الاتحاد الأوروبي " بتطويع قوانينها بالقوة بحيث تتلاءم مع قوانين محكمة الجنايات الدولية أنها تعتبر هدف سياسي لأن الاتحاد الأوروبي هو من تبنى فكرة محكمة الجنايات الدولية، فأراد من خلالها استدراج العالم للتوقيع عليها.
موضحاً في ندوة (قانون محكمة الجنايات الدولية واستهداف السودان) التي نظمها منتدى الشيخ الأحمر صباح أمس الاثنين ببيت الثقافة بالعاصمة صنعاء -إن هناك قضايا تم إثارتها في معظم دول العالم حول محكمة الجنايات الدولية منها أن نظام روما يمس بالسيادة الوطنية للدول ، وإهدار مبدأ الحصانات المرتبطة بالصفة الرسمية والشخصية للفرد، إلى جانب عدم مراعاة حضر الدساتير تسليم المواطنين لأي سلطة في العالم كما أن القضية أثيرت داخل مجلس النواب بين اللجنة الدستورية وأعضاء في المجلس ومنظمات مدنية اضطر المجلس لعقد ندوة جمعت كافة أطياف القوى السياسية اليمنية لتخرج بتوصيات بعدم الوثوق بقرارات محكمة الجنايات الدولية لأن ذلك يشكل خطر على أفراد المجتمع اليمني وتم إلغاء قرار مصادقة الحكومة على الاتفاقية المشبوهة حسب وصفه.
من جانبه قال السفير السوداني في اليمن محمود آدم إسماعيل أن تقديم المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية مذكرة اتهام بحق الرئيس السوداني البشير استهداف واضح ضمن استهدافات عدة تعرض لها السودان في تاريخه الحديث.
وأكد آدم في محوره "الأبعاد السياسية لقرار المدعي العام " على أن النفط هو المحور الأساسي التي تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيقه ,لأنها تعتمد في سياستها الخارجية على المصالح , متهما إياها بتجاوز المنظمات الدولية واعتمادها كغطاء لحربها الاستباقية إلى جانب منع أي قوة دولية لها التكامل ويمكن ان تمثل تهديد لطموحات أمريكا ,يدخل في ذلك الاتحاد السوفيتي والصين والدول العربية والإسلامية من لعب دور في القضايا الدولية.
وأضاف السفير السوداني : انه ومنذ إدارة الرئيس كلينتون تتعرض حكومة السودان لتهم التجارة بالرق وما يسمى برؤية الأرض الحارقة , من قبل منظمة مسيحية بزعامة البارونية البريطانية كوكس الشركات النفطية الشرقية في السودان بأنها تحرق الأرض حتى تهجر المواطنين من أراضيهم.
مشيراً إلى أن المرتكزات السابقة ترتكز على ظاهرة دينية ونزعة أخلاقية تتمثل بالتبشير بالديمقراطية والحرية , بزعامة الأصوليين الغربيين , وان القوانين الدولية تجاه السودان ما هي سوى محاولة للضغط على السودان وتسييس قضاياه الداخلية , نافيا من أن يكون اوكامبو قد قام بزيارة للسودان أو دارفور لإعداد تقريره , الذي ظهر في وزارة الخارجية الأمريكية , وهي ليست عضو في محكمة الجنيات الدولية , مما شكك في نزاهة المحكمة إضافة الى محاولة المحكمة اختطاف طائرة الوزير السوداني – احمد هارون وهو في طريقة للحج على حد تعبير ادم.
من جانبه دعا الدكتور عبد الواحد الزنداني – أستاذ القانون الدولي – رئيس الجامعة اليمنية الدول العربية إلى إصلاح وضعها الداخلي مالم فان التهديد موجود والخطر قائم , لأنه كان من المتوقع إنشاء محكمة عربية.
وأشار الدكتور الزنداني إلى إمكانية تسييس مجلس الأمن لقضية دارفور لأنه تمثل ثروة للوطن العربي بما تملكه من مقومات حيوية وزراعية إلى جانب النفط.
وتحدث الدكتور عبدالله محمد المؤيد – أستاذ القانون الدولي بجامعة صنعاء في محوره عن "تطور وتكوين المحكمة الجنائية الدولية والسبل المشجعة في تكوينها بين هشاشة أسس نظام تكوينها وازدواجية معاييرها " من أربع زوايا منها أسس تشكيل نظام المحكمة فانه قائم على قانون دولي لأنه وخلال فترة طويلة لم يعرف المجتمع الدولي أي جهاز يمارس وظيفة القضاء على الصعيد الدولي. بينما الأزلوية الثانية حول المسئولية الجنائية الدولية للفرد حيث تقر قواعد القانون الدولي مسئولية الفرد على الجرائم التي ارتكبها , أما توقيع العقاب بحق مرتكب الجرائم فهي موكلة في الغالب للمحاكم الوطنية , تناولت الأزلوية الثالثة فكرة الردع كأثر من آثار السياسة الجنائية الدولية .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.