أكد خالد الشريف رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في اليمن أن المرأة مثلت أولوية خاصة في توجه القيادة السياسية وأن ذلك الاهتمام عبر عنه وجسد على الواقع عندما حصلت المرأة على نسبة من قوام أول لجنة عليا للانتخابات عقب إعادة تحقيق الوحدة عام 1990 موضحا إن هذه النسبة وإن لم تجسد المساواة المطلقة في تمثيل المرأة في المؤسسة الدستورية الوليدة حينذاك إلا أنها شكلت حداثة للتجربة وخصوصية المجتمع كقفزة نوعية وخطوة جريئة على طريق التمكين السياسي للمرأة على طريق المواطنة المتساوية التي كفلها الدستور الجديد للدولة اليمنية وتجسيدا لمنظومة التشريعات المتفرعة عنه. وأشار الشريف في حفل تدشين اللجنة العليا الانتخابات اليوم الأحد برنامج التمكين السياسي للمرأة في اليمن 2008-2010 الذي يشارك في دعمه منظمتي الأممالمتحدة والمفوضية الأوروبية إلى أن غياب المرأة عن قوام اللجان العليا التي تشكلت لاحقاً لم يكن نكوصاً عن المشروع الحداثي وخيار التمكين السياسي للمرأة اليمنية.. وقال"قد تم تأسيس الإدارة العامة لشؤون المرأة ضمن الهيكل الثابت للجنة العليا للانتخابات والاستفتاء كفعالية غير موسمية تقتصر على المشاركة بقرارات إدارية فوقية وإنما تمثيل دائم يتبنى التوعية والتخطيط والمتابعة". وأوضح الشريف أن كافة القوانين اليمنية ضمنت للمرأة حق المشاركة الكاملة في مختلف ميادين الحياة السياسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وان الأمية وخصوصا الأمية السياسية تعد أهم المعوقات أمام مشاركة المرأة في الحياة السياسية. وأكد رئيس لجنة الانتخابات أن إنشاء إدارة المرأة هو أمر عكس نفسه ايجابياً على تنامي دلالة المشاركة الفعلية للمرأة في العملية الانتخابية وارتفاع معدلات مشاركتها في الفعاليات السياسية والديمقراطية موضحا أن عدد المسجلات في كشوف القيد والتسجيل من الإناث أصبح في العام 2006م ثمانية أضعاف عددهن في سجلات عام 1992م أي أن ما بدأ كغياب للمرأة لم يكن غير تجاوز للشكلية إلى الفاعلية. كما أكد الشريف على أن تدشين برنامج التمكين السياسي للمرأة يعد مكملا لتدشين مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين التي انطلقت في 11 نوفمبر الجاري. وأوضح أنه وعلى صعيد تعزيز أدوار المرأة فقد فتح بوابة للمرأة في هيكلة اللجنة يمكن للمرأة العبور منها إلى إدارة قطاعات أخرى داخل اللجنة بحسب كفاءتها ومؤهلاتها وقال: إننا لم نستهدف من إنشاء الإدارة العامة لشؤون المرأة حصرها في كوتا محددة وإنما فتح الباب أمامها من خلال هذه الإدارة لمشاركة أكبر في إدارة العملية الانتخابية على غرار مشاركتها في العملية ذاتها. وأعتبر رئيس اللجنة العليا للانتخابات وجود الإدارة العامة لشؤون المرأة بمثابة الانجاز ومصدر اعتزاز وفخر للجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وأنها لتزيد من القناعة بأهمية الدور التوعوي باعتبار إن الديمقراطية وقيم الحداثة هي تراكم معرفي يستدعي تضافر الجهود والتكامل مع جميع الفعاليات السياسية والاجتماعية والثقافية ومنظمات المجتمع المدني. السيدة براتيبا مهتا المنسق المقيم لبرنامج للأمم المتحدةبصنعاء أكدت من جانبها أن منظمة الأممالمتحدة ملتزمة بدعم العملية الانتخابية في اليمن وأن مكتبها شريك أساسي مع اللجنة العليا للانتخابات منذ أوائل العمليات الانتخابية في اليمن. وأضافت المسؤولة الأممية أن إنشاء الإدارة العامة للمرأة في لجنة الانتخابات خطوة متميزة وقالت أن اليمن بذلك تعد الأولى في العالم التي تنشى هذه الإدارة المتخصصة ضمن المؤسسات الانتخابية. وأشادت برتيبا بمشروع التمكين السياسي للمرأة الذي تنفذه اللجنة بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة والمفوضية الأوروبية وقالت أن المشروع هدفه تحقيق نتائج ايجابية للمرأة في الانتخابات القادمة من خلال إستراتيجية نوعية لبناء القدرات والمؤسسات تمكن المرأة من بلوغ مراتب أعلى من السابق مشيرة إلى أن الأمر كان مشجعا عندما وصلت ثلاث عضوات وتضائل لعضويتين ثم عضوه. وكان مدير مكتب المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية(الإيفس) وممثل المفوضية الأوروبية بصنعاء تحدثا عن أهمية مشروع التمكين السياسي للمرأة ونسبة نجاحه كمشروع لشراكة مع التغطية الإدارية يقوم بدعم قطاع المرأة والقانونية ودعم قدرات اللجنة التوعوية للانتخابات. وانتقد بيتر ويليمز مدير(الإيفس) ترديد الأحزاب لشعارات تمكين وتشجيع المرأة دون ترجمة ذلك على ارض الواقع..وقال"مازالت الأرقام تشير إلى تدني كبير لمشاركة المرأة في مختلف المجالات في اليمن"... ودعا المنظمات الدولية إلى أن توجه دعمها نحو هذه الشريحة. واستعرضت الهام عبد الوهاب - مدير عام إدارة المرأة بلجنة الانتخابات- مصفوفة أنشطة برنامج التمكين السياسي للأعوام(2008 - 2010م) وكذا الإستراتيجية الإعلامية للتوعية الانتخابية الموجهة للنساء التي سيتم تنفيذها في سبيل زيادة مستوى تمثيل المرأة في الأحزاب والانتخابات القادمة وتخفيف اثر التنافس الحزبي على فرص فوز المرأة. وقالت عبد الوهاب أن اللجنة العليا للانتخابات أهلت(166) امرأة من مختلف الأحزاب السياسية وذلك تمهيدا لخوض غمار منافسات الانتخابات النيابية القادمة. وأكدت أن البرنامج يهدف إلى التوعية الانتخابية ورفع الوعي الانتخابي لدى النساء في ست محافظات هي: صنعاء ، الأمانة، حجة ، ذمار ، عدنلحج) في إطار جهود اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في دعم مشاركة المرأة بفعالية في الدورات الانتخابية المختلفة كناخبة ومرشحة وبما يتناسب مع ثقلها في سجلات الناخبين. وكان برنامج التمكين السياسي للمرأة قد أنطلق لأول مرة خلال الموسم الانتخابي الماضي عام 2006م واستهداف خلاله شيوخ وعقال الحارات ونساء الأحياء الشعبية ومناطق الأطراف وطالبات الثانوية العامة ممن بلغن 18عام بغرض رفع الوعي بأهمية الانتخابات لديهم ومشاركة جميع أفراد المجتمع فيها خاصة النساء. وتم تنفيذ البرنامج على مرحلتين مرحلة وتعديل جداول الناخبين واستهدف سبع محافظات هي:صنعاء ، الحديدة ، عدن ، حضرموت ، تعز ، الحديدة، الضالع ، شبوة وذلك بالشراكة مع (18) من منظمات المجتمع المدني ثم مرحلة الاقتراع واستهداف جميع محافظات الجمهورية واشتركت في ( 28) منظمة.