أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء إحالة المشروع المقدم من وزير الخارجية بخصوص تعديل القانون رقم (2) لسنة 1991م بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته إلى لجنة وزارية للدراسة والرفع بالنتائج إلى المجلس للمناقشة واتخاذ القرار المناسب. ويهدف المشروع الذي يشتمل على تعديل 35 مادة إلى تلافي أوجه القصور في القانون الحالي ومواكبة التطورات والمستجدات التي طرأت أمام مهام وأنشطة وزارة الخارجية وبعثاتها التمثيلية بما يعزز من دور الوزارة في إقامة وتطوير علاقات اليمن بمختلف الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية بما في ذلك إضافة العديد من الضوابط التي تحكم عمل البعثات التمثيلية من دبلوماسية وقنصلية من حيث التعيين وإصدار القرارات واعتماد خارطة التمثيل الدبلوماسي إلى جانب تصحيح الاختلالات القائمة في المواد التي تحكم عمل الملحقيات . كما يهدف المشروع إلى إضافة بعض الشروط للالتحاق بالسلك الدبلوماسي والتي من شأنها أن تعمل على الرفع من مستوى أداء الملتحقين، فضلا عن تيسير التسكين في السكن للشباب القادر والكفؤ عبر تخفيض فترة التجربة من سنتين إلى سنة واحدة موزعة بين الدراسة في المعهد الدبلوماسي الذي سيتحول وفقا لمشروع التعديل إلى الأكاديمية الدبلوماسية وما بين التطبيق العملي في الوزارة، وكذا فتح المجال لاستقطاب الكوادر المؤهلة والحاصلة على شهادات دراسية عليا وإتاحة الفرصة للالتحاق بالسلك إلى غير ذلك من الأهداف المعززة لعملية تطوير النشاط الدبلوماسي ودور الوزارة في هذه العملية. وأحال المجلس مشاريع القرارات الجمهورية المقدمة من وزير الصحة العامة والسكان بشأن إنشاء كل من المعهد العالي للعلوم الصحية بمحافظة الحديدة ومستشفى الثورة العام بمحافظة الحديدة وهيئة مستشفى ذمار العام إلى لجنة وزارية للمراجعة من النواحي الفنية والإجرائية والقانونية والرفع بالنتائج إلى المجلس في اجتماع قادم . المصدر-سبأ
