قال وزير الإسكان الاسرائيلي أرييل أتياس إن الحكومة الإسرائيلية أوقفت إصدار تراخيص لبناء منازل جديدة في الضفة الغربية أملا في التوصل إلى تفاهم مشترك مع الولاياتالمتحدة. وتمارس الادراة الأمريكية ضغوطا شديدة على حكومة بنيامين نتانياهو لتجميد بناء المستوطنات وهو الموضوع الذي ترك تأثيرا سلبيا على العلاقات الطبيعية بين البلدين. ولكن الوزير الإسرائيلي أوضح في مقابلة اذاعية أنه ليس هناك "تجميد" بل فترة "انتظار". إلأ أن الجماعات التي تعارض المستوطنات تقول إن العمل في البناء بها قد توسع. وردا على سؤال بشأن التصريح الاسرائيلي بوقف اصدار تراخيص بناء جديدة في المستوطنات قال الرئيس الأمريكي باراك اوباما عن "هذه خطوة في الاتجاه الصحيح". وقال أوباما بعد اجتماعه بالرئيس المصري حسني مبارك في واشنطن إنه يشعر بأن الوضع أصبح مشجعا بعد الأنباء التي أفادت ازالة عدد من نقاط التفتيش وزيادة النشاط الاقتصادي في الضفة الغربية. لكنه طالب كلا الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي بضرورة العمل اتخاذ "خطوات تنطوي على مخاطرة". احتمال انشقاق وقال الوزير الاسرائيلي في المقابلة الاذاعية إنه "منذ تشكيل الحكومة قبل خمسة أشهر لم تصدر أي تراخيص للبناء في يهودا والسامره" في اشارة إلى الضفة الغربيةالمحتلة. واضاف قائلا: "وليس سرا أن رئيس الوزراء يحاول التوصل إلى نوع من التفاهم مع ادارة الرئيس أوباما التي تتخذ موقفا متشددا معنا". وتطالب الادارة الأمريكية بوقف كل النشاطات الاسيتطانية اتساقا مع مشروه خريطة الطريق للسلام، الذي يطالب الفلسطينيين بوقف الفصائل الفلسطينية المسلحة. وتصر اسرائيل على ضرورة السماح للمستوطنات بما تطلق عليه "النمو الطبيعي". وتقول جماعة "السلام الآن" المناهضة للمستوطنات إن آخر تراخيص بناء في المستوطنات صدرت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2008. وكان ايهود اولمرت لايزال رئيسا للوزراء في اسرائيل وقبل تولي الرئيس أوباما مقاليد السلطة في الولاياتالمتحدة. إلا أن حكومة نتانياهو قاومت المطلب الأمريكي ب"تجميد" كل مظاهر الاستيطان وظلت تصر على ضرورة الاستمرار في "النمو الطبيعي". ويقطن نحو 500 الف يهودي في الضفة الغربية والقدس الشرقية بشكل غير شرعي طبقا للقانون الدولي، في وسط 2.5 مليون فلسطيني.
