أكد الدكتور مجيب عبدالفتاح الآنسي – نائب رئيس الدائرة السياسية في المؤتمر الشعبي العام أن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها المحدد في إبريل 2011م كاستحقاق دستوري يجب مراعاته والوفاء به. واعتبر الانسي تأجيل الانتخابات النيابية في 2009م والتمديد لمدة عامين خطأ فادحاً، جاء بناءً على طلب أحزاب اللقاء المشترك وحرصاً من المؤتمر الشعبي العام على المصلحة العامة في مشاركة جميع القوى السياسية على الساحة الوطنية. وقال الآنسي إن المؤتمر سيمضي في إصلاح المنظومة الانتخابية والتعديلات الدستورية، وذلك تنفيذا لاتفاق فبراير 2009م بالإضافة إلى الإعداد والتحضير للانتخابات النيابية القادمة. واشار نائب رئيس الدائرة السياسية في المؤتمر الشعبي العام إلى أن أي طرف سياسي يمتنع عن المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة، لن يخسر أعضاءه المنتمين له فقط بل الناخبين أيضاً حيث إنه يجب الاستفادة من دروس مقاطعة الاشتراكي للانتخابات النيابية في 97م. وأضاف: إن من يتنصل عن الاتفاقيات التي وقعها ابتداءً من اتفاقية 18 يناير 2006م ومروراً بقضايا وضوابط الحوار؛ وانتهاء باتفاق فبراير 2009م هو من يحنت بالأيمان التي أقسم بها على مرأى ومسمع تحت قبة البرلمان. ودعا الآنسي في تصريح لصحيفة الوحدة احزاب المشترك إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا وتحكيم لغة العقل والحوار بعيداً عن المناكفات والمزايدات السياسية. وعن مطالبة المشترك الإفراج عن المعتقلين الذين ارتكبوا جرائم شنيعة بحق المواطنين من مختلف المحافظات أشار الآنسي إلى أن هؤلاء سجناء جرم جنائي وليس كما يروج له البعض أنهم سجناء رأي سياسي، إذ لا بد أن تسمى الأشياء بمسمياتها، مؤكداً أنه لن يتم الإفراج عن أولئك المعتقلين إلا بعد إحالتهم إلى القضاء ومحاكمتهم محاكمة عادلة. واكد نائب رئيس الدائرة السياسية في المؤتمر الشعبي العام إن باب الحوار سيظل مفتوحاً على مصراعيه مع كافة القوى السياسية، الوطنية؛ كون الحوار هو الوسيلة المثلى في التعامل مع القضايا الوطنية.
