عقد مجلس نواب الشعب في تونس اليوم الجمعة جلسة عامة طارئة للاستماع لوزيريْ الداخلية والخارجية بشأن اغتيال محمد الزواري، وجاء ذلك بعد إقالة رئيس الحكومة يوسف الشاهد محافظ صفاقس (وسط شرق البلاد) واثنين من كبار المسؤولين الأمنيين بالولاية. وأكد رئيس المجلس محمد الناصر أن اغتيال الزواري يعد عملا إرهابيا خطيرا يعيد شبح ما سماها الاغتيالات المبرمجة التي تطرح عديد الاحتمالات وفرضية التّخطيط والتنفيذ من قبل أجهزة أجنبية. ودعا أعضاء مجلس نواب الشعب إلى ضرورة تكريم الشهيد بتنظيم جنازة وطنية والعناية بأرملته وأفراد عائلته، وإلى اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب تكرر الاغتيالات في البلاد، وفق ما ذكرته وسائل إعلام تونسية. وانتقد عدد من النواب في مداخلاتهم خلال الجلسة التّغييرات الأخيرة لقيادات أمنية في ولاية صفاقس، كما طرح بعضهم مسألة حياد المُؤسسة الأمنية عن التجاذبات السّياسية. وطرح النواب مسألة الأجانب في البلاد والدّبلوماسيين ممن لهم علاقة مباشرة وغير مباشرة بملف عملية اغتيال الزواري (49 عاما) أمام منزله بمنطقة "العين" في مدينة صفاقس يوم 15 من الشهر الجاري. وأعلن رئيس الحكومة الخميس عزل والي صفاقس، ومدير إقليم (مديرية) الأمن الوطني بالولاية، ورئيس منطقة (مديرية) الأمن الوطني بصفاقس الجنوبية. وكان وزير الداخلية الهادي المجدوب قد أوضح أن مسلحَين أجنبيين -يرجح أنهما تابعان لأحد أجهزة الاستخبارات الأجنبية- اغتالا الزواري أمام منزله في صفاقس. وعلى خلفية عملية الاغتيال، أصدر القضاء التونسي الأربعاء مذكرات توقيف بحق ثلاثة مشتبه فيهم في الاغتيال بينهم صحفية سبق لها إجراء حوار مع الزواري قبيل اغتياله. وكانت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري ل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد أعلنت يوم 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري أن الزواري أحد قادتها ويشرف "على مشروع طائرات الأبابيل القسامية التي كان لها دورها في حرب العام 2014" التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.