تصريحات متضاربة بشأن مستقبل صالح ونظامه تأتي من كل حدب وصوب, تزيد الوضع غموضاً فوق ما هو غامض بالأساس. غموض يُشتت الانتباه ويُبدد كل أمل بشأن نقل السلطة طبقاً لما نصت عليه المبادرة الخليجية التي سبق وأن وقّع عليها المؤتمر وقبلتها المعارضة راغمة , لكن دول الإقليم التي تشددت إزاء المعارضة في تحديد موقف واضح وصريح من المبادرة بقبولها كما هي أو رفضها كما هي, لم تُبدِ التشدد ذاته إزاء رفض صالح التوقيع على المبادرة أكثر من مرة, ونكوص حزبه عنها تالياً! خرج صالح من المشهد السياسي اليمني, لكنه ظل كخيال المآتة, يُلوّح به حزبه وبقايا نظامه في وجه المعارضة وشباب الثورة لمنعهما من استكمال بقية مشوار الثورة في تغييرالنظام, في حين ذهب الموقف الدولي والإقليمي يتماهى مع تصريحات بقايا النظام بشأن عودة صالح ووضعه الصحي, وأفسح لهم المجال ليواصلوا تلاعبهم بعقول اليمنيين كي يعيدوا ترتيب أوضاعهم على النحو الذي يمكنهم من إعادة إحكام قبضتهم على السلطة المتهاوية التي أمّلت المعارضة بنقلها سلميا عبر ذات الأطراف الخارجية التي وعدت وضمنت القيام بهذا الدور حال وضعت المعارضة توقيعها على المبادرة الخليجية, لكنها للأسف لزمت الصمت حيال نكوث صالح وحزبه, رغم تصريحاتها المتواصلة بدعم جهود نقل السلطة وفرض القيود على صالح للحؤول دون عودته التي قالوا بأنها ستؤدي إلى تعقيد الوضع اليمني وربما تفجره, لكنهم تركوا المجال لبقايا نظامه ليفجروا الوضع على طريقتهم ووفقاً للسيناريو المعد, ففجروه في محيط العاصمة في نهم وأرحب والحيمة الخارجية, وفي مدينة تعز التي أضحت ساحة حرب مفتوحة ضد المدنيين العُزل وشباب الثورة السلمية, وفي مدن الجنوب التي أخلاها النظام أمام جحافل الإرهاب المتواطئ معه لترويع الداخل واستمالة الخارج, وعوضاً عن أن يفي الوسطاء بوعودهم ويضغطوا لإنهاء مهازل النظام, ويأخذوا على يديه ليكف جرائمه, ويوقفوا عقابه الجماعي بحق الشعب, إذا بهم يتقاعسون عن أداء مهمتهم, ويغضون الطرف عن كل جرائمه اليومية في شتى المحافظات، متناسين كل ما قالوه عن مبادرتهم السياسية, وقدرتها على تجاوز الوضع الراهن بأقل الخسائر. والحق أن موقفهم هذا لم يخذل المعارضة فحسب, بل خذل الشعب اليمني بأكمله, وباعه لحفنة مرتزقة يتعيشون على أوجاع الشعب وصناعة أزماته. والأنكى منه, أنهم مازالوا موغلين في خذلاننا عبر استمرار تواطئهم وتكتمهم الشديد حول الحالة الصحية للرئيس صالح, والتي يستغلها مؤيدوه كفزّاعة في وجه مناهضيه من المعارضة وشباب الثورة, وكأن هؤلاء لم يكونوا طيلة خمسة أشهر يخوضون معركتهم معه في مختلف ساحات الحرية والتغيير بتحدٍ منقطع النظير! في الوقت الذي كان البعض ينتظر خروج الرئيس صالح بحسب تأكيدات مسئولي حكومته, خرج علينا وزير الخارجية اليمني مُدعياً أنه يحمل رسالة منه تدعوا إلى الحوار مع المعارضة لوضع المبادرة الخليجية بنقل السلطة موضع التنفيذ, أي بدء إجراءات نقل السلطة كما تنص عليه المبادرة, لكن رئيس الدائرة السياسية في المؤتمر عبدالله غانم استدرك الأمر, مجدداً دعوته المعارضة للجلوس إلى مائدة حوار مستديرة لمناقشة بيان مجلس الأمن- وليس المبادرة الخليجية- الذي دعا كافة الفرقاء اليمنيين للانخراط في حوار شامل للخروج من الوضع الراهن. وعدّ غانم مناقشة إنتقال السلطة في الوقت الراهن مسألة لا أخلاقية! في الوقت الذي ذهب عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية إلى التأكيد لشبكة CNN الأمريكية بأن هناك حوار سيبدأ مع المعارضة مطلع الأسبوع القادم, مع عودة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر, وقال النائب بأنه سيستمر في منصبه كنائب للرئيس إلى حين عودة هذا الأخير, وأنه سيُجري حواراً مع المعارضة والمعتصمين, وأن لديه صلاحيات للتوقيع على أية اتفاقية نيابة عن الرئيس. والسؤال المطروح: إذا كان المؤتمر ينظر إلى مسألة نقل السلطة بوصفها عمل لا أخلاقي, وإذا كان النائب يتهيب أن يحل محل رئيس الجمهورية وممارسة صلاحيته كرئيس بالإنابة, ويؤكد بأنه سيظل نائباً له حتى عودته التي لا أحد يعلم متى ستكون, فما جدوى التوقيع على وثيقة جديدة مع المعارضة مادامت مسألة نقل السلطة مستبعدة؟! ثم ما معنى أن يتحدث وزير الخارجية الدكتور القربي عن الحوار مع المعارضة لوضع المبادرة الخليجية بنقل السلطة موضع التنفيذ وفقاً لتوجيهات صالح كما زعم, ثم يجيء آخرون من قادة المؤتمر ليقولوا هذا عمل لا أخلاقي وعندنا مبادرة جديدة برعاية الأممالمتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي؟ من أين تستقي الحكومة توجيهاتها في الوقت الراهن؟ من مطبخ بقايا النظام وأجهزته الأمنية أم من جهات أخرى في الداخل والخارج؟ ولماذا هذا التضارب في هدف الحوار وموضوعه؟ وما مصير المبادرة الخليجية في حال صح خبر المبادرة الأممية الجديدة؟ والأهم من ذلك كله, أين موقع المعارضة وشباب الثورة من كل ما يجري؟ يبدو أن ثمة لعبة جديدة تلعبها أطراف في الداخل والخارج في محاولة للالتفاف على المبادرة الخليجية وطي صفحتها بعد أن أدت دورها في تحويل إستحقاق الثورة إلى قضية سياسية, وصار يتعين الانتقال صوب خطوة أخرى لتمييع مطالب الثورة من خلال مبادرة جديدة ذات طابع دولي لا تناقش جوهر مطالب الثوار من قبيل انتقال السلطة ورحيل نظام صالح وكل رموزه, بل تسعى لإدارة حوارات ونقاشات مع الحكومة حول تطبيع الوضع الداخلي وكيفية إعادة الإستقرار إليه, ومعالجة قضايا الأمن في الجنوب والتصدي للإرهاب وما يسمى بعناصر القاعدة الممولة أصلاً من النظام, وحل مشكلة نقص الامدادات في المشتقات النفطية والكهرباء وارتفاع الأسعار وغير ذلك, من جهة أخرى, فقد تواردت أنباء بشأن مقترحات جديدة تبقي النائب ضمن فترة إنتقالية تمتد إلى نهاية فترة ولاية الرئيس في سبتمبر 2013م, بذريعة إجراء تعديلات دستورية تُمكن من إجراء إنتخابات رئاسية وبرلمانية بنهاية تلك الفترة. وهو ما يعني ببساطة تكريس بقاء نظام صالح وإتاحة الفرصة أمامه لإعادة ترتيب أوضاعه للدخول في انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة تعيد إنتاجه مجدداً وفق قالب سياسي مختلف. فعل ستعود المعارضة مرة أخرى إلى حوار من هذا النوع بزعم حاجة الثورة إلى مسار سياسي يعاضد مسارها الثوري؟ الأرجح أنها لن تفعل بدليل شروعها في مناقشة تأسيس مجلس إنتقالي بعدما تأكد لها أنها وصلت عبر المبادرة الخليجية إلى طريق مسدود, لكن الخشية من عودة الضغوط عليها مجدداً من قبل دوائر صناعة القرار الدولي والأطراف الإقليمية, التي ستهدد حتماً بعدم الاعتراف بالمجلس الإنتقالي حال أصرت المعارضة عليه, وهنا من المحتمل أن تدخل الثورة في صراع سياسي مع تلك القوى الخارجية المؤثرة, وهو ماسيطيل من أمد الثورة ويضع أمامها الكثير من العوائق والصعاب, وتلك سُنة الله في خلقه, سُنة التدافع والمغالبة التي ليس منها بد أو مهرب, والغلبة لمن يعتصم بحبل الله المتين ولا يركن إلى الذين ظلموا.