قال رئيس الغرفة التجارية بالعاصمة صنعاء حسن الكبوس:" إن القطاع الخاص اليمني يمر بأوضاع صعبة جدا ويتكبد خسائر فادحة نتيجة الأزمة الراهنة في البلد ما تسبب في إغلاق عدد من المصانع والمحلات. وذكر رئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة وهي كبرى الغرف التجارية في اليمن في تصريح ل " الشرق" أن أزمة المشتقات النفطية التي تعاني منها اليمن وخاصة الديزل أدى إلى توقف عمل جميع المصانع وتسريح العمالة وتكبد المستثمرين لخسائر وتدمير الصناعة الوطنية.. مبينا صعوبة نقل البضائع من الموانئ إلى المدن اليمنية بسبب عدم توفر المشتقات النفطية وعمليات الاختطاف لناقلات القطاع الخاص في الطرق. وتعيش اليمن منذ فبراير الماضي على وقع الثورة الشعبية المطالبة بإسقاط النظام أزمة خانقة في المشتقات النفطية، وتدهور أمني مريع تسبب بانتشار عمليات السطو والاختطاف وقطع الطرقات بالتزامن مع انهيار اقتصادي وأوضاع إنسانية صعبة يعيشها السكان الذين يرزح أكثر من 40% منهم تحت خط الفقر. وأكد الكبوس أن انعدام العملة الصعبة في السوق وصعوبة فتح الاعتمادات قد يؤدي في المستقبل القريب إلى تقليص عملية الاستيراد وانعدام السلع وزيادة أسعارها. وقال مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في اليمن:" إن ما بين 700 – 800 مصنع من مجموع المنشآت الصناعية في اليمن توقفت جراء انعدام مادة الديزل في حين انخفضت ساعات الإنتاج في المصانع الأخرى.. مؤكدا أنه جرى تسريح ما بين 40-60% من العاملين في تلك المنشآت الصناعية ومنح آخرون إجازات بدون رواتب إلى حين انتهاء الأزمة. وكانت الجمعية العامة للغرفة التجارية بأمانة العاصمة قد طالبت الحكومة بالموافقة على تحرير استيراد المشتقات النفطية بكافة التسهيلات التي من شأنها تساهم في العمل للخروج من الأزمة الاقتصادية أو تقوم باستيرادها وبيعها في السوق اليمنية بالأسعار الرسمية أو بأسعار التكلفة حتى تنتهي الأزمة . وبينت الجمعية الأثر السلبي على المواطنين البسطاء في الحصول على احتياجاتهم الاستهلاكية والمعيشية نتيجة اختفاء مادة الديزل عن المنشآت الخدمية الصغيرة من مخابز وأفران ومغاسل ومستشفيات مشيراً إلى أن هناك توقعات باتساع نطاق السوق السوداء في الداخل وعلى مستوى بعض المتنفذين في الجهات الذين يقدمون مصالحهم الشخصية على المصالح الوطنية . ورفض مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مطالبات الغرفة التجارية هذه واعتبرها بأنها تمنح الحكومة المبرر الكافي لتحرير المشتقات النفطية مع ما يترتب على ذلك من مضاعفة المعاناة على ملايين الفقراء في اليمن.