يمرس : تقرير يتهم مدراء عموم ومسئولين بالضالع بنهب الملايين والتلاعب بالوظائف

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تقرير يتهم مدراء عموم ومسئولين بالضالع بنهب الملايين والتلاعب بالوظائف
قال: إن الفيد صار هو السمة البارزة لتلك المكاتب

نصر المسعدي نشر في الصحوة نت يوم 04 - 10 - 2011

كشف تقرير رسمي في محافظة الضالع عن جملة من المحالفات والتجاوزات القانونية المرتكبة من قيادات ومسئولين وأعضاء المكاتب التنفيذية وبخاصة مكتبي التربية والتعليم والخدمة المدنية وصندوق النظافة والتحسين ومكتب الرعاية الاجتماعية ، مؤكدا بأن "الفيد صار هو السمة البارزة لتك المكاتب" .
ووصف تقرير أعده رئيس لجنة الخدمات بمحلي المحافظة المحامي "محسن ناجي محمد" ديوان عام المحافظة بتحوله إلى "ثكنة عسكرية تابعة للواء 35 مدرع" ، فيما "تحول منزل المحافظ "علي قاسم طالب" إلى قاعة للاجتماعات لأشخاص معينين ولا يدعى إليها أعضاء الهيئة الإدارية ، مؤكدا أن اتصال الهيئة الإدارية لمحلي المحافظة بالمحافظ صار "يواجه صعوبات" سواء عبر المكتب أو التحويلة نتيجة لكون المكتب "أصبح فارغا من العاملين عدا مدير المكتب الذي لا يتعامل سوى مع أشخاص معينين من أصحاب المصالح" .
وفيما يتعلق بالمخالفات والتجاوزات القانونية اتهم التقرير مدير عام مكتب الرعاية الاجتماعية القيام بخصم 50 % من إجمالي الإعانة الشهرية للنساء والأرامل والأيتام التي تصرف من رعاية بحجة وجود عجز مالي بلغ حوالي 9 مليون ريال في وقت نفى فيه التقرير وجود أي عجز مالي ، مشيرا إلى أن تلك القضية سبق وأن طرحت على الأمين العام .
ووفقا للتقرير الذي - حصلت الصحوة نت نسخه منه – فقد تصدر مكتب التربية والتعليم بالمحافظة بقية المكاتب فكان الأوفر حظا في ارتكاب المخالفات والتجاوزات القانونية من أهمها التلاعب بالدرجات الوظيفية " وظائف الإحلال" التي قال أنها لم تخضع لمعايير المفاضلة وغلب عليها طابع المحسوبية والبيع بالمزاد وتولي كادر كفاءة على حساب مغادرة الكادر التربوي المؤهل.
وأوضح:"التربية في الضالع غادرتها الكوادر من ذوي المؤهلات والكفاءات " وأصبحت "تقودها قيادة ليس لديها أدنى خبرة أو حب للعمل التربوي" لدرجة أن "تحول مكتب التربية إلى ثكنة عسكرية صارت مسألة الدخول إليه ومتابعة مدير المكتب يواجه بالخوف من الحراس والمرافقين في خطوة لم يعهدها التربويين بالمحافظة من قبل" .
وأكد التقرير قيام مدير عام التربية بمناقلة وظائف البدل من حملة البكالوريوس إلى خريجي الثانوية العامة وتوزيعها على من وصفهم ب"أصحاب المصالح" من المسئولين التنفيذيين وقيادات السلطة المحلية بما في ذلك قيادات في اللواء 35 مدرع الذي قال أنهم "يقومون بالمزاد في أسعار الوظائف دون اعتبار لحقوق المحالين للمعاش" إضافة إلى "مخالفة ذلك لقرارات مجلس الوزراء رقم ( 166 ) لعام 2009 م وقرار مجلس الوزراء رقم ( 83 ) لعام 2010 م الذي ينص على عدم رفع احتياج بالبدل إلا للمتخصصين والفنيين ويقصد بذلك أصحاب المؤهلات الجامعية العليا والمقيدين الخدمة المدنية".
وإزاء ذلك لفت التقرير إلى أن مدير عام مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة قام باستقبال المرشحين لوظائف البدل تلك والقيام استصدار الفتوى رغم إدراكه "مخالفة ذلك لقراري مجلس الوزراء ( 166) لعام 2010م ورقم ( 1 ) لعام 2004م بشأن المفاضلة وقرار وزير الخدمة المدنية بشأن احتساب نقاط المفاضلة" .
وكان التقرير قد وصف مسألة تعيين مدير الخدمة المدنية من قبل محافظ المحافظة بكونه "عمل استثماري" لأشخاص آخرين وليس لمصلحة العمل ، مشيرا إلى أن تخصص المذكور هو "محاسبة: وليس "رجل قانون" وأن تعيينه في هذا المكان قد "أحرم العاملين بذات المرفق من هذا التعيين" حد قوله .
وفي مجال النظافة والتحسين قال التقرير أن النظافة في مركز المحافظة "تحولت إلى جبال من القمامة" ( يقصد أكوام ) في إشارة إلى حجم تكدسها في الأحياء والشوارع و"انتشرت الأمراض والأوبئة" مؤكدا أن هذا الحال جاء بعد "تعيين مدير عام صندوق النظافة والتحسين الحالي فارس محمود" ، إضافة إلى أسباب قال أن من أهما "عدم توريد الموارد المقررة للصندوق" و"اختفاء بوابير النظافة" محملا مدير عام الصندوق مسئولية ذلكم التدهور المريع متهما إياه بالمجيء لقتل صندوق النظافة وسط صمت محافظ المحافظة "نستطيع القول أن مدير عام صندوق النظافة جاء لقتل الصندوق دون أن يتخذ بذلك أي إجراء من قبل المحافظ برغم كل المناقشات واللقاءات المتكررة التي قام بها أبناء المدينة مع الأخير".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.