أكد مصدر في لمشترك حضرموت يرصد التحركات غير القانونية من عملية توثيق وبصورة مستعجلة وبتواريخ قديمة وجديدة لعقارات وأراضي الدولة سواء كانت لأعضاء محليات أو نواب أو مسئولين حاليين أو سابقين . وقال : إن مثل هذه التصرفات محل رصد وقدمت ملفات للسلطات القضائية وعبر عن استيائه من الاستمرار في التفكير بتوزيع الأراضي المملوكة لجامعة حضرموت والتي هي ملك عام ومشتراه بأموال عامة لكافة الشعب . واضاف إننا في الوقت الذي نقر فيه أحقية كل موظف في أي مرفق بل وحق كل مواطن في الحصول على أرض لبناء سكن شخصي ولكن أن يتم توزيع أراضي مملوكة للجامعة فهذا فساد منظم وإن كانت الجامعة قد لا تستفيد من هذا الموقع ( رئاسة الجامعة الحالية ) ولكن بالإمكان عرضه للبيع بالمزاد العلني والحق الأول لنقابتي هيئة التدريس والموظفين بالشراء ويتم رصد مبالغ بيع هذا الموقع لبناء مباني جديدة للجامعة في موقعها بفلك . وطالب قيادة النقابتين الرجوع عن هذا التفكير غير الصائب ونحن مع حقهم في الحصول على قطعة أرض في مواقع مناسبة . كما طالب السلطات التنفيذية ( رئاسة الوزراء ووزير التعليم العالي ووزير الأشغال العامة و المحافظ المكلف بإدارة المحافظة ) إيقاف مثل هذا التصرفات غير القانونية ، وتحديد مواقع بديلة لكوادر وموظفي الجامعة وأهاب المصدر بكافة المواطنين الأحرار التواقين للحياة الكريمة أن يكونوا عوناً لفضح الناهبين والمفسدين بالمحافظة وتقديم ما لديهم من معلومات وملفات عن الفساد والمفسدين . وكانت قد شهدت مدينة المكلا صباح يوم الثلاثاء 17/1/2012م ثلاث وقفات احتجاجية ، حيث خرج العشرات من المستأجرين للمحال التجارية والبيوت التابعة للأوقاف احتجاجا على رفع الإيجارات من قبل مكتب الأوقاف في المحافظة خلافاً لبقية محافظات الجمهورية وتوقفت الجموع أمام مبنى مكتب وزارة الأوقاف يطالبون بإقالة مدير الأوقاف كما توجهوا بعد ذلك لديوان المحافظة يحملون ملف يحوي وثائق ومطالبات وصفوها بالفساد في الأوقاف. وكان عمال مكتب وزارة الخدمة المدنية قد وقفوا أمام مبنى المكتب في وقفة احتجاجية يطالبون بإقالة مدير عام المكتب ونائبه والمدير المالي وذلك لما وصفوه ببيع الوظيفة العامة والتلاعب بها . كما خرج عدد من أعضاء السلك القضائي بمحافظة حضرموت في وقفة احتجاجية يطالبون بإقالة هيئة القضاء الأعلى وانتخاب مجلس بدلاً عنه ، كما رفعوا شعارات تطالب بتحسين معيشة الكادر القضائي والإداري .