في العام 2018م أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر منظمة اليونسكو أن يوم 24 يناير من كل عام هو يوماً دولياً للتعليم، وذلك تأكيداً على أهمية ودور التعليم في تحقيق التنمية والسلام في العالم ، وباعتباره أحد أهم حقوق الإنسان ، ويمثّل ضرورة فردية ومجتمعية على حد سواء ، وبحسب توصيف الاممالمتحدة فإن "التعليم هو حقٌ إنسانيٌ أصيل ، ومنفعة ومسؤولية عامتين" بحسب المواثيق الدولية فالتعليم هو حق تنصّ عليه صراحة المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، التي تدعو إلى التعليم الابتدائي المجاني والإلزامي ، بينما تؤكد اتفاقية حقوق الطفل، المعتمدة في عام 1989، إلى أبعد من ذلك فتنص على أن يتاح التعليم العالي أمام الجميع ، وفي العام 2015 أقر المجتمع الدولي —عند تبنيه خطة التنمية المستدامة لعام 203— بأن التعليم ضروري لنجاح جميع أهداف الخطة السبعة عشر ، ويهدف الرابع منها على وجه الخصوص إلى ''ضمان توفير تعليم جيد وشامل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع'' بحلول عام 2030م. في اليمن صحيح أننا لم نكن نمتلك تعليم يتوافق مع المعايير العالمية لكن في حدود الممكن فإن النظام التعليمي الذي انطلق بعد ثورة 26سبتمبر حقق الكثير في سبيل إنهاء الأمية الشاملة التي أرستها دولة الإمامة، وفي العام 2014م عاد الإماميون الجدد عبر انقلابهم على الجمهورية ومكتسباتها ، فاستهدفوا التعليم كأحد أهم معالم الجمهورية لأسباب كثيرة أهمها أن يدركون أن مشروعهم الحوثي الإمامي لايمكن أن يجد قبولاً أو يزدهر إلا أن يسير متوازياً مع عودة الجهل وإفراغ النظام التعليم القائم من محتواه الحقيقي ، وتحويله إلى وسيلة لزرع العنصرية وضرب السِلم الاجتماعي ، وتجهيل الطلاب حتى تتقبل عقولهم الخرافات والهرقطات الحوثية المتكئة على فكر عنصري سلالي دخيل على مجتمعنا ونظامنا التعليمي . اتّبع الحوثيون طرقاً متعددة لإفراغ النظام التعليمي من محتواه أولها نهب رواتب موظفي السلك الحكومي وعلى راس من نهبت رواتبهم العاملين في قطاع التعليم في مناطق سيطرتهم ، والذي انعكس بدوره سلباً على سير العملية التعليمة ، واضطر المعلمون إلى الاتجاه لمهن أخرى لكسب لقمة العيش لهم ولأسرهم ، كما مارست المنظومة الحوثية بإعْلامِها ومشرفيها عمليات غسيل دماغ لقطاع واسع من الطلاب تم اقناعهم بترك المدارس والاتجاه نحو جبهات القتال ليصبحوا وقوداً لحرب الجماعة الانقلابية على اليمن واليمنيين ، وتحولت على أيديهم العديد من المنشآت التعليمية إلى مراكز اعتقال لمعارضيهم ، أو مراكز تجميع وتدريب لمليشياتهم المسلحة . على صعيد المناهج أجبرت من تبقى للعمل في المدراس على تعليم الطلاب دروساً من ملازم الهالك حسين الحوثي ، والزمت طلاب الجامعات على دراسة مقررات طائفية مرتبطة بفكر الجماعة ، ثم تطور الحال أن قاموا بتغيير المناهج الدراسية وتكييفها بما يناسب نظريتهم العنصرية فغدت المناهج نسخة من تلك الملازم الحوثية التي تزرع الفتنة بين صفوف اليمنيين وتهمل كل قضايا الانتماء للجمهورية والعمل تحت ظلها ، وتُقسّم المجتمع على أساس طائفي بنفس الكيفية التي درجت عليها دولة الإمامة قبل أن يرميها اليمنيون إلى مزبلة التاريخ ، وتركزت أكثر التغييرات في مناهج التربية الإسلامية والتربية الوطنية والجغرافيا والتاريخ واللغة العربية، وشملت كذلك المواد ذات الطبيعة العلمية البحتة فقامت بزرع محتويات تخدم مشروعها الطائفي ضمن محتواها. في المجمل حوَّل الحوثيون النظام التعليمي إلى نظام طائفي يزرع ألغاماً في مستقبل البلد ستمتد أثارها المدمرة لعقود عديدة ، وستكلّف البلد كثيراً من الجهد والوقت والامكانات لإعادة الأمور إلى نصابها ، وكنتيجة طبيعة للحرب المفتوحة والشاملة التي شنوها على قطاع التعليم بمستوياته المختلفة فقد وصل الحال بحسب تأكيدات منظمة اليونيسيف مؤخراً "أن اليمن يواجه أزمة حادة في التعليم ، ومن الممكن أن يصل عدد الأطفال الذين يعانون من الاضطرابات التي تلحق تعليمهم إلى ستة ملايين طالب وطالبة، وهو ما سيكون له تبعات هائلة عليهم على المدى البعيد». ثمة الكثير من الممارسات التي انتهجها الحوثيون لضرب قطاع التعليم يصعب حصرها بشكل كلي هنا ، لكن الأهم أن يدرك الجميع أن كل يوم تمر في عمر هذا الانقلاب فإن الضرر يزداد أكثر على اليمن أرضاً وانساناً في مختلف المجالات وعلى راس ذلك النظام التعليمي ، ولن يتوقف هذا الاستهداف الممنهج إلا بإسقاط هذا الانقلاب بأشخاصه وأفكاره الطائفية الكهنوتية ، والعمل بوتيرة عالية على تعزيز المشروع الوطني الجامع القائم على الاسس الجمهورية بعيداً عن تفضيل أي سلالةٍ أو فئةٍ أو جهة ، وهذا ما نأمله ونتمناه من جميع أصحاب السلطة والقرار وجميع القوى الحية في أرجاء وطننا الحبيب .
