رصد تقرير حقوقي صادر عن منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان ومقرها أمستردام، أكثر من 13 ألف انتهاك بحق المسافرين منذ مطلع العام 2014 وحتى ديسمبر من العام 2021. ووفقاً للتقرير الذي صدر تحت عنوان "نقاط الموت" فإن إجمالي الانتهاكات التي ارتكبتها أطراف النزاع بحق المسافرين وسائقي المركبات والعابرين 13574حالة، حدثت في 1352 نقطة وحاجز تفتيش شملت 20 محافظة يمنية خلال الفترة التي غطاها التقرير وتمتد بين فبراير / شباط 2014 حتى ديسمبر/ كانون الأول 2021 وطالبت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان المبعوث الأممي إلى اليمن السيد. هانز غروندبرغ ممارسة المزيد من الضغوط على أطراف الحرب في اليمن بإيقاف أية انتهاكات تمارس بحق المسافرين العابرين من النقاط العسكرية المنتشرة بين منافذ المحافظات التي هي محل صراع أو مواجهات عسكرية. وحسب التقرير فقد تنوعت الانتهاكات بين القتل والإصابة والاعتداء الجسدي والاختطاف والاخفاء القسري والتعذيب إضافة للنهب وفرض الإتاوات والإضرار بالممتلكات وتقييد حركة التنقل والعرقلة وكذلك نهب المعونات والمساعدات الإنسانية. وتشير الأرقام المرصودة إلى ارتكاب 721 حالة قتل و1231 حالة إصابة واعتداء جسدي و3658 حالة اختطاف واخفاء وتعذيب، إضافة إلى 1401 حالة نهب وفرض جبايات وإتاوات وإضرار بممتلكات خاصة و6253 حالة تقييد حركة وتنقل و310 حالة عرقلة ونهب للمعونات والمساعدات الإنسانية. وتصدرت محافظة البيضاء قائمة المحافظاتاليمنية الأكثر تضرراً من نقاط وحواجز التفتيش المستحدثة وذلك بواقع 2521 حالة انتهاكات بينها 94 حالة قتل و119 حالة إصابة واعتداء جسدي و915 حالة اختطاف واخفاء وتعذيب و180 حالة نهب وجباية غير قانونية وتضرر مركبات و1209 حالة تقييد لحرية الحركة والتنقل و4 حالة عرقلة وصول مساعدات. وقد تلتها محافظة تعز المحاصرة من قبل مليشيا الحوثي ب 1580 انتهاكاً توزعت بين 117 حالة قتل و186 إصابة واعتداء جسدي و377 اختطاف واخفاء وتعذيب و154 تضرر لمركبات ونهب ومصادرة مقتنيات وفرض اتاوات و715 حالة تقييد لحرية الحركة والتنقل و31 عرقلة ونهب للمساعدات الإنسانية، ثم تأتي بعدها محافظة صنعاء بعدد 1313 حالة انتهاك منها 16 حالة قتل و40 حالة إصابة و446 اختطاف واخفاء وتعذيب و190 نهب وجباية واضرار و4 حالات نهب وعرقلة للمعونات. واحتلت محافظة إب المرتبة الرابعة ب 1288 انتهاكاً بينها 102 حالة قتل و97 إصابة واعتداء جسدي و283 اختطاف واخفاء قسري وتعذيب تعرض لها مدنيين أثناء عبورهم بنقاط وحواجز تفتيش مستحدثة فضلاً عن 603 حالة تقييد للحركة و58 حالة نهب ومصادرة للمساعدات. ثم أعقبتها العاصمة المؤقتة عدن ب 1144 انتهاكاً منها 77 حالة قتل و168 إصابة و308 اختطاف واخفاء وتعذيب، و122 حالة نهب وفرض اتاوات وتدمير مركبات و465 حالة تقييد حركة وتنقل و4 حالات نهب ومصادرة للمساعدات. وحسب التقرير فإن الجهات المسؤولة عن انتهاك حق العبور والتنقل تضع جماعة حوثي في المركز الأول بمسؤوليتها عن مقتل 553 مسافراً بينهم 59 طفلاً و26 امرأة و42 مسناً بالإضافة إلى 904 جريحاً بينهم 119 طفلاً و67 امرأة و40 مسناً أثناء مرورهم بنقاط وحواجز تفتيش استحدثتها جماعة الحوثي المسلحة في 19 محافظة يمنية بعضها سبق الانسحاب منها كالمحافظاتالجنوبية وأجزاء من المحافظات الشمالية. وقد بلغ عدد حواجز التفتيش ونقاط الجباية التي استحدثتها جماعة الحوثي 1141 نقطة تفتيش وحاجز إضافة إلى 766 نقطة تفتيش لم يتمكن الفريق من الوصول إليها وتقع على طول الخطوط الاسفلتية الرابطة بين العاصمة صنعاء والعاصمة المؤقتة عدنجنوباً ومحافظتي الحديدة وريمة جنوب غرب ومحافظات (عمران، الجوف، صعدة) شمالاً. وتحقق الفريق أيضاً من قيام جماعة الحوثي بمنع 4231 مسافراً من السفر، واحتجاز مئات الأسر والعائلات أثناء رحلاتهم لزيارات اعتيادية لأقاربهم في مناطق سيطرة الحكومة. وبحسب الإحصاءات المرصودة فقد حلت المكونات العسكرية التي تشكلت في المناطق المحررة خارج إطار الدولة ولا تقع تحت إدارة وزارة الدفاع والداخلية في المركز الثاني من حيث المسؤولية عن انتهاك حق العبور والتنقل. وتشمل هذه التشكيلات (ألوية الدعم والاسناد المنضوية ضمن قوات الحزام الأمني التابعة لما يسمى "المجلس الانتقالي" في محافظات (عدن، أبين، الضالع، لحج)، إضافة لقوات النخبة في محافظتي "حضرموت" و"شبوة" وكذلك التشكيلات في الساحل الغربي وغيرها من التشكيلات المسلحة الأخرى. كما حلت الحكومة الشرعية في قائمة المنتهكين بحق المسافرين وسائقي المركبات أثناء مرورهم من نقاط وحواجز التفتيش، وذلك بمسؤولية القوات الأمنية والعسكرية الحكومية عن 369 انتهاكاً في 11 محافظة يمنية أبرزها (تعز، الضالع، حضرموت، عدن، شبوة، مأرب). وخلص فريق رايتس رادار إلى عدد من التوصيات لأطراف النزاع ودعوتهم للالتزام بالاتفاقيات والقوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية المنظمة للحرب وتجنيب المدنيين ويلات الصراع، وإيجاد ممرات آمنة لوصول المساعدات الإنسانية وعدم استخدام الحصار والتجويع كسلاح في الصراع المسلح. كما طالبت المنظمة بتحييد شبكة الطرق والخطوط الرئيسية والفرعية والمنافذ الجوية والبرية والبحرية، وعدم التقطعات أو إعاقة الحركة والتنقلات عبرها كونها تندرج ضمن المرافق العامة والوسائل التي تخدم السكان المدنيين بكل فئاتهم وشرائحهم وتمس احتياجاتهم الطبيعية.
