لوح سفير الاتحاد الأوروبي بصنعاء مجددا بفرض عقوبات ضد أي طرف يعيق تنفيذ المبادرة الخليجية أو يتمرد على قرارات الرئيس التي يتخذها في إطار إجراء تغييرات في الجيش بموجب صلاحياته. وكشف السفير ميكيليه سيرفونه درسو,في مؤتمر صحفي عقده ظهر الثلاثاء بصنعاء,عن حزمتين من العقوبات يمكن للاتحاد الأوربي أن يتخذهما في هذا الإطار وجربهما في دول أخرى,لكنه رفض الإفصاح عن تفاصيل هذه الإجراءات. وأكد أن التمرد على قرارات الرئيس في الفترة الأخيرة أعاد الاتحاد الأوربي مرة أخرى إلى استخدام لغته الصارمة والتي سبق وأن هدد بها في شهر أكتوبر من العام الماضي والمتعلقة باتخاذ عقوبات بحق الأشخاص المعرقلين لمسار التسوية في اليمن. وجدد السفير دعم الاتحاد الأوربي والمجتمع الدولي للرئيس والحكومة ووقوفهم إلى جانبهم في كل الخطوات التي يتم اتخاذها على طريق تنفيذ المبادرة. وأعرب السفير عن دعمه للخطوات التي قام بها الرئيس مؤخرا من تشكيل لجنة الاتصال وتعيين مستشارين له,معتبرا ذلك خطوة هامة على طريق التحضير لمؤتمر الحوار الوطني المقرر عقده في وقت لاحق. وأعلن السفير عزم الاتحاد الأوربي زيادة مساعداته الإنسانية لليمن خلال الفترة القادمة,داعيا إلى تقديم المعونات وتقديم الاحتياجات اللازمة لتدارك الوضع الإنساني المتردي في اليمن. وأوضح أن مؤتمر أصدقاء اليمن الذي سيعقد في الرياض في 23 مايو الجاري سيكرس لمناقشة المسار السياسي,على أن يتبعه مؤتمر آخر يعقد للمانحين لتقديم دعمهم لليمن وإنقاذ اقتصاده الوطني. ودعا الحكومة إلى تحديد أولوياتها الاقتصادية في المرحلة القادمة تمهيدا لعرضها على المانحين. وأشار إلى أن الاتحاد بحث مع الحكومة التعاون الأمني لكنه استبعد في رده على سؤال حول استقدام عناصر من الشرطة الأوربية,أن يكون هناك يهدف كي تتواجد على الأرض,قائلا إن الدعم سيقتصر على التدريب وتأهيل القدرات فقط.