قرر مجلس الأمن الدولي تأجيل جلسته بخصوص مناقشة الوضع في اليمن إلى نهاية مايو الجاري لإفساح المجال أمام أطراف التسوية السياسية لإظهار التزامهم بتنفيذ الآلية التنفيذية لمبادرة دول الخليج. وأقر المجلس خلال جلسته مساء اليوم الخميس تأجيل بحث قضية اليمن التي كان مقررا لها اليوم إلى ال29 من الشهر الحالي. وينتظر أن يقدم المبعوث الاممي إلى اليمن جمال بن عمر تقريره حول نتائج زيارته الأخيرة وتقييمه لمدى الانجاز المتحقق في مسار العملية الانتقالية إلى مجلس الأمن لاتخاذ ما يلزم. وعزا جمال بن عمر تأجيل الجلسة إلى مشاورات بين الأعضاء جرت بهذا الخصوص. وأضاف في تصريح ل( بي بي سي ),أنه خلال هذه الفترة حتى عقد الاجتماع سيحاول إعادة تقييم الوضع في اليمن وإلى أي مدى تم تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2014 الذي يدعم خطة نقل السلطة، إضافة إلى أي مدى تم التقدم وما هي التحديات الموجودة الآن في اليمن. وأشار إلى أنه سيقدم تلك التفاصيل ضمن تقريره لمجلس الأمن في اجتماعه المقبل. وكان المعارض اليمني والكاتب منير الماوري قال في صفتحه على موقع " فيسبوك" إن مندوب اليمن في نيويورك جمال السلال التقى مع جمال بمن عمر ونقل له وجهة نظر الرئيس المخلوع وليس وجهة نظر الحكومة اليمنية. يأتى ذلك فى الوقت الذى وقع فيه الرئيس الأمريكى باراك أوباما، أمس الأربعاء، على أمر تنفيذى يخول الإدارة الأمريكية فرض عقوبات على الأفراد والكيانات التى تهدد الأمن والاستقرار فى اليمن من خلال تعطيل عملية الانتقال السياسى، ويسمح هذا الأمر التنفيذى للولايات المتحدةالأمريكية باتخاذ إجراءات عقابية ضد كل من يسعون إلى تقويض الأمن والاستقرار فى اليمن وعرقلة العملية السياسية. ويستهدف هذا الأمر الذى أصدره أوباما أعضاء فى الحكومة اليمنية وآخرين طبقا لوثيقة أصدرت من قبل البيت الأبيض لم تتضمن الأسماء أو الهيئات التى عرقلت أو تحاول إعاقة عجلة التحول فى اليمن. واعتبر المحلل السياسى عبد الغنى الاريانى، قرار أوباما بداية لقرارات أخرى سوف تتبعه، وقال إن القرار مقدمة لقرارات أخرى أمريكية وهى جزء من المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن رقم 2014. وأكد في تصريح ل" الصحوة نت",أن القرار سوف يستخدم من قبل المجتمع الدولى كسلاح يهدد به كل من يحاول عرقلة تنفيذ الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية سواء من قبل الأشخاص أو الحركات السياسية الموقعة على المبادرة أو تلك التى لم توقع.