جدد الدكتور محمد مرسى، المرشح لانتخابات الرئاسة، تعهداته باختيار نواب للرئيس حال فوزه من خارج حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، كما أكد أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة ائتلافية، كما أكد تمسكه بمدنية الدولة. وقال مرسى خلال المؤتمر الذى عقده عصر اليوم بأحد الفنادق: "أؤكد على ما أكدت عليه سلفاً بأنه إذا كان رئيس الجمهورية من حزب الحرية والعدالة فلا يمكن أن يكون نواب الرئيس من حزب الحرية والعدالة، وأنا مستمر فى تنفيذ تعهداتى التى التزمت بها أمام الشعب فى حال فوزى بإذن الله، والحكومة ستكون حكومة ائتلافية موسعة من كل فئات وطوائف الشعب المصرى، وأمامى الآن شخصيات وطنية مستقلة سيعلن عنها فى حينها لرئاسة وزراء مصر".
وأكد مرسى رفضه للإعلان الدستورى المكمل، الذى أصدره المجلس العسكرى، قائلا: "الإعلان الدستورى لا يمكن الموافقة عليه لأنه صدر فى غيبة الشعب ولم يتم الاستفتاء عليه.. وهناك دستور جديد على وشك الصدور ولا داعى لإصدار إعلان دستورى مكمل".
وطالب مرسى فى كلمته بالمحافظ على الوطن، قائلاً إنه لا مجال لأى عنف على أرض مصر سوى ما يحدث على يد أتباع النظام السابق الذين يحاولون إضرام النيران فى الوطن ولن ينجحوا أبداً.
وأكد مرسى رفضه للإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس العسكرى، وقال إن الإعلان مرفوض وكذلك قرار حل البرلمان، والضبطية القضائية. وأكد أنه لا خلاف فيما بينه والقوى السياسية المختلفة مع القوات المسلحة، معلناً فى الوقت نفسه استمراره فى موقفه لأنه يريد على حد قوله "الخير والاستقرار لمصر".
وقال مرسى إنه ينتظر إعلان نتائج الانتخابات من اللجنة العليا فى أسرع وقت، مؤكداً أن ما أعلن من قبل حملته هو محاضر القضاة المشرفين على اللجان الانتخابية، وأن النتيجة النهائية متوقعة ومعروفة، ولن نسمح بالعبث فيها، أو العبث بالإرادة الشعبية، ورغبة الناخبين.
ودعا جموع الشعب المصرى، بمختلف تياراته، إلى الاتحاد فى مواجهة الظرف الراهن الذى تشهده مصر، مؤكداً أن اجتماعاته مع القوى السياسية أنهت إلى التمسك بمبادئ ثورة 25 يناير، ومدنية الدولة.
كما دعا مرسى، فى المؤتمر الذى حضره جورج إسحاق، وحمدى قنديل جموع الشعب المصرى، بمختلف تياراته، إلى الاتحاد فى مواجهة الظرف الراهن الذى تشهده مصر، مؤكداً أن اجتماعاته مع القوى السياسية أنهت إلى التمسك بمبادئ ثورة 25 يناير، ومدنية الدولة.
من جانبها,أكدت رموز وطنية وسياسية اليوم، الجمعة، اصطفافها خلف محمد مرسى المرشح الرئاسى، من أجل التأكيد على رفض تزوير إرادة الشعب، والرفض للقرارات الأخيرة للمجلس العسكرى.
قال الدكتور حمدى قنديل: "إننا اليوم التففنا حول الدكتور محمد مرسى، ومعنا بعض الشباب الذى أشعل فتيل الثورة، ورجال من الذين أعدوا ليوم 25 يناير، وننتمى إلى التيار العارم فى مصر، وهو الذى يرفض الهيمنة باسم الدين، والاستبداد باسم العسكر، ويؤمن بالدولة المدنية، مضيفا، لقد استشعرنا بأننا فى مرحلة خطيرة، ولاحظنا الاستقطاب الذى حدث، وكذلك الإفلات الذى قام به العسكرى بعدم تسليم السلطة فى 30 يونيو.
وأضاف قنديل فى البيان الذى ألقاه فى المؤتمر الصحفى الذى عقد عصر اليوم الجمعة بأحد الفنادق بمصر الجديدة، والموقع من جميع الحاضرين فى الاجتماعات التى استمرت على مدار يومين، بين الدكتور محمد مرسى المرشح الرئاسى وما يقرب من 50 شخصية عامة ووطنية: "إننا قررنا فى هذه المرحلة الأخيرة أن نسموا حول الشكوك والريب، ونتسامح فيما حدث من أخطاء، ونتعاون، ونضع أيدينا مع الدكتور مرسى، لعلنا ننجح فى استكمال الثورة، وأهدافها".
وأضاف قنديل: "التقينا اليوم بمجموعة من الرموز والشبابية والوطنية للحديث حول الأزمة الراهنة، والتى تسبب فيها المجلس العسكرى، بداية من الضبطية القضائية، وحل مجلس الشعب، وتكوين مجلس الدفاع الوطنى، والإعلان الدستورى المكمل، وأخيرا تأخير نتيجة الانتخابات الرئاسية، مما يثير الشكوك حول تسليم السلطة بشكل ديمقراطى فى موعدها، وأعرب الجميع بأن أى تزوير قد يحدث ضد الانتخابات لن نرضى عنه، وكذلك ممارسات المجلس العسكرى الأخيرة، والتضليل الذى يجرى حاليا من قبل البعض.
وأوضح قنديل أن الجميع اتفق على الشراكة الوطنية والمشروع الوطنى الجامع من كافة أطياف الشعب، وألا ينفرد أحد بأى قرار، وأن يمثل فى هذا المشروع "المرأة - والشاب – والأقباط"، وأن يضم الفريق الرئاسى وحكومة الإنقاذ الوطنى كافة التيارات الوطنية، وأن يكون رئيسها شخصية وطنية مستقلة.
وتابع: "هناك ضرورة لتكوين فريق إدارة أزمة يشمل رموز وطنية للتعامل مع الوضع الحالى، وضمان استكمال إجراءات تسليم السلطة، للرئيس المنتخب كاملا، وحكومته، وكذلك رفض الإعلان الدستورى المكمل الذى يؤسس لدولة عسكرية ويسلب صلاحيات الرئيس وحقوقه، ورفض حل البرلمان، وكذلك قرار تشكيل المجلس الدفاع الوطنى".
وقال ساردا للبيان: "لابد من ضرورة السعى حول تشكيل التوازن فى الجمعية التأسيسية، بما يضمن صياغة مشروع دستور لكل المصريين، وكذلك الشفافية والوضوح مع الشعب فى كل متغيرات الساحة السياسية، ونؤكد على استمرار الضغط الشعبى السلمى فى كل أرجاء الجمهورية حتى تتحقق مطالب الثورة المصرية".
وأهاب البيان بجميع من الرموز الوطنية ومختلف أطياف الشعب المصرى، للاصطفاف معا، وتحقيق أهداف الثورة فى بناء دولة مدنية مما تعنيه من ديمقراطية دستورية حديثة تقوم على الحريات والعدالة، والمواطنة الكاملة مما يتفق مع وثيقة الأزهر الشريف.
وكان من الحضور: الإعلامى حمدى قنديل، ود.علاء الأسوانى، وعبد الغفار شكر، ود. عمار على حسن، والنائب حاتم حزام، ود.عبد الجليل مصطفى، ود.حسن نافعة، ووائل غنيم، الصحفى وائل قنديل، ومحمد القصاص، ود. هبة رءوف عزت، ود.سيف الدين عبد الفتاح، ود.رباب المهدى، ومحمد عثمان، ووائل خليل، وخالد السيد، ود.أسامة ياسين، وشادى الغزالى، وأحمد ماهر،وإسلام لطفى، ود.عصام الحداد، ود.محمد البلتاجى، ود. محمد الشهاوى (ممثلا عن د. أبو الفتوح)، ود. ياسر على.