سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير الكهرباء:شراء الطاقة تم بأمر رئيس الجمهورية ومعركتنا القادمة تحصيل الديون تعهد بتوفير 500 ميجاوات قبل نهاية 2013م مالم سيقدم استقالته من الوزارة..
عقد وزير الكهرباء الدكتور صالح سميع مؤتمراً صحفياً أوضح فيه عدداً من القضايا الشائكة التي تعرقل الكهرباء في اليمن. وبين الوزير أن اعتداء الأمس على خطوط نقل الكهرباء جاء بسبب صدور حكم إعدام بحق اثنين من تنظيم القاعدة وقام المخربون بالرد على هذا الحكم بالاعتداء على خطوط الكهرباء، ولم يكتفوا بذلك بل قاموا بالحفر ب"الشيول" لأحد الأبراج لتفجيره.
وقال الوزير سميع: "إن اليمن بحاجة إلى ثلاثة آلاف وخمسمائة ميجاوات من الكهرباء؛ لكي نجرؤ أن نقول إننا دولة فيها كهرباء".
وأوضح سميع أن مديونية المؤسسة العامة للكهرباء لدى النافذين والشعب سبعين مليار ريال، وقال: "وجهنا بالبدء بتحصيل هذه المديونية من النافذين الذين تصل ديونهم بالملايين وليس المواطنين أبو العشرين ألف ريال. وهذه تحديات تواجه الكهرباء وهي معركتنا القادمة".
وتحدث الدكتور سميع عن الوضع المالي والإداري في الوزارة بمرارة، وقال: "وضع الجانب الإداري والمالي والتوظيف في الوزارة وضع مؤسف لا يسر أحداً. فلدينا 14 ألف موظف 93% منهم إداريون و7% فنيون والمفروض أن يكون العكس، ونحن بحاجة إلى تأهيلهم وتم توظيفهم على مدى 40 عاماً، وفي عام واحد فقط وظف النظام السابق حوالي 6 ألف موظف غير مؤهلين منهم مؤهلات ثانوية وإعدادية ومعظم العدد يقرأ ويكتب أو أمي، وهذا الأمر تحدٍ كبير".
وأضاف: "نحن لسنا جمعية خيرية لاستيعاب البطالة، ولو كان التوظيف من أجل استيعاب البطالة فمعظم الشعب بطالة، وكل موظفي المؤسسة يعيشون على إيرادات المؤسسة وهي مثقلة بالديون".
وعن سؤال حول محاكمة مفسدي الكهرباء والممتنعين عن تسديد مديونياتهم للكهرباء، قال سميع: "نحن نريد أن نصلح الأمور بدون محاكمات حتى يتشجعوا لدفع ما عليهم، وكم سنحاكم؟ المهم يدفعوا ما عليهم".
كما تحدث الوزير سميع عن شراء الطاقة من بعض الشركات والتي شنت عليه بعض وسائل الإعلام حملة تشهير، وقال: "كان الغرض منه إسعافية مع وصول فصل الصيف وكادت أن تسبب الكثير من المشاكل في عدن والحديدة وحضرموت من المناطق الحارة وتحميل الوحدة وزر عدم إيجاد الطاقة ونحن سنفدي الوحدة بحدقات عيوننا، وكان تأخر ومماطلة مدير عام المؤسسة في إيجاد حل لمشكلة الكهرباء في هذه المناطق وعدم إصلاح محطات هذه المناطق أحد أسباب إقالته". مضيفاً: "لم يتم توقيع هذه العقود إلا بعد اتفاق المحافظين مع تلك الشركات لإيجاد حلول مستعجلة للمناطق الحارة بأوامر ومباركة رئيس الجمهورية ونحن صادقنا عليها".
كما أوضح أن بعض الشركات المستفيدة والمحتكرة لقطع غيار محطات الكهرباء ومحتكرة توريدها كانت تعبث بمقدرات الطاقة وعندما قامت شركات منافسة لها فضحت كثيراً من تعاملاتها ووفرت للدولة أكثر من ثلاثة ملايين يورو.
كما تحدث عن جملة من التحديات التي تواجه الكهرباء منها إصلاح منظومة الكهرباء من محطات وخطوط نقل وشبكات توزيع وإصلاح جذري لها. كما قال إذا جاء منتصف عام 2013 ولم يوجد حتى النصف من المأمول في الخطة المقدرة بثلاثة آلاف ميجاوات فإنه سينسحب من الوزارة.