أن نبادر إلى مصالحة وطنية وفق عدالة انتقالية قائمة على توصيف دقيق لما حدث من جرائم وتحديد الجهات والأشخاص الذين ارتكبوها وإصدار أحكام قضائية بحقهم وبعدها يتم العفو عنهم من قبل اولياء أمور الضحايا وفق معالجات شاملة منها تعويض الضحايا الذين لا زالوا على قيد الحياة وكذلك جبر الضرر وتعويض أسر الشهداء وتخليدهم بإطلاق أسمائهم على منشاءات حيوية ومعالم بارزة وغيرها من الوسائل التي تبقيهم في ذاكرة المجتمع وتخلد ذكراهم، وكذلك وضع الضوابط التي تمنع تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلاً وذلك بإعادة النظر بالتشريعات والقوانين وإصلاح الأجهزة التي ثبت أنها ارتكبت او ساهمت في ارتكاب تلك الانتهاكات بما فيها الأجهزة العسكرية والأمنية ووضع كافة الضوابط لضمان حرية الانسان وكذلك منع الاشخاص الذين ثبت أرتكابهم لهذه الجرائم من ممارسة الاعمال السياسية والوظائف الحكومية بعد العفو عنهم كون مثل هذا الإجراء احد الضمانات لعدم تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلاً مع التأكيد على قيم التسامح والصفح وحقوق الضحايا والمصالحة الفردية والجماعية التي تحقق المصالحة الوطنية ونبذ كل اشكال العنف والانتقام على أن يشمل هذا الأمر كل الأحداث والجرائم التي ارتكبت خلال فترة النظام السابق التي شملها قانون الحصانة، وليس كما ورد في المشروع المقدم لمجلس النواب الذي حدد شمول مشروع القانون للفترة من يناير 2011 الى أحداث 2012 فقط.. كما عاب هذا القانون كثير من القصور وإغفال حقوق الضحايا وكان تركيزه فقط على تأمين مرتكبي الجرائم دون ان تصدر بحقهم اية أحكام قضائية بالاضافة الى ملاحظات جوهرية كثيرة منها ان ماتتوصل اليه هذه الهيئة من نتائج وما تقرره في قرارها النهائي ليس ذا طابع قضائي وكل ماينتج عنها عبارة عن توصيات للحكومة غير ملزمة. فاعتقد ان مثل هذا المشروع سيوسع الفجوة اكثر وسيحدث شقاقاً مجتمعياً وليس وفاقا وسيحول المصالحة الى مصارعة والعدالة الى ظلم ،، ، وسيشعر الضحايا وأسرهم بالغبن وعدم الانصاف الحقيقي ولن يحقق المصالحة الوطنية الذي ننشدها جميعاً القائمة على العدل وجبر الضرر الذي يقابله العفو والتسامح من قبل الضحايا واسر الشهداء، فاليمن ليست بدعاً من الدول وقد سبقتها عدة بلدان بإجراء مصالحات وطنية وطبقت مبدأ العدالة الانتقالية فلماذا لا نستفيد من ذلك بدلا عن هذا المشروع المسخ الذي لا يعمل على إظهار الحقيقة ولا على جبر الضرر.. أؤكد على اهمية المصالحة الوطنية فهي مصلحة وطنية وضرورة اجتماعية، ولكن ينبغي أن تؤسس على قواعد متينة لاتغمط الضحايا حقوقهم وتعمل ضوابط رادعة لمنع تكرار مثل ما حدث من مآسٍ وجرائم ،، مع ضرورة تعميق ثقافة التسامح والتصالح والعفو من أجل الوطن وسلامة المجتمع من الأحقاد والضغائن. ولذلك نناشد كل القيادات الفاعلة في الوطن وعلى رأسهم الاخ رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق والأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية وكل منضمات المجتمع المدني والقوى الفاعلة ان يعيدوا النظر في شكل ومضمون هذا المشروع الذي أحاله الاخ الرئيس الى مجلس النواب ورفض بشكله الحالي من كتل اللقاء المشترك وكتلة تضامن الأحرار وكل الكتل الثورية الممثلة في الائتلاف البرلماني من اجل التغيير، نناشد الجميع العمل على تقديم مشروع يراعي كل الجوانب ويحمل في مضمونه المصالحة التى ينشدها كل ابناء الشعب وفق عدالة واضحة تحفظ الحقوق والاعتبارات وتضمن إنشاء مجتمع خال من الاحقاد والانتقام وعدم تكرار مثل هذه الجرائم والمآسي حتى لا تكون فتنة ويكون الوطن للجميع سواء بسواء، اما ان يمنح المجرمون الآمان وتصفر جرائمهم ولا يعزلوا من ممارسة العمل السياسي والوظائف الحكومية فهذا سيكون بمثابة تشريع لهم بارتكاب جرائم من جديد، فهذا هو الظلم بعينه ولا يقبله اي عاقل أو صاحب ضمير وبإختصار شديد هذا المشروع الذي بين أيدينا في مجلس النواب بشكله الهزيل مرفوض جملة وتفصيلاً براءة للذمة والتاريخ. *الجمهورية
