استكملت اللجنة المصغرة المنبثقة عن فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني في اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور عبد الباري دغيش، مناقشة مشروع التقرير النهائي الخاص بالفريق. كما ناقشت اللجنة المقترحات المقدمة من المكونات المنضوية في إطار الفريق حول مشروع القرارات التي تضمنها التقرير. وأكد الدكتور عبد الباري دغيش أن التقرير النهائي لفريق العمل للفترة 19 مارس 1 يونيو2013م، المزمع تقديمه للجلسة العامة النصفية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، سيركز على المطالبة بضرورة الاعتراف بالتنوع وقبول الآخر المختلف والتعددية السياسية والحزبية والتنافس البرامجي عبر الأساليب والوسائل الديمقراطية لتبادل السلطة سلميا كبديل للصراعات السياسية الدامية ومن أجل الوقاية من تكرارها في المستقبل. وبين أن التقرير سيتضمن أيضاً الحث على ضرورة دراسة تاريخ الصراعات السياسية التي شهدتها الساحة اليمنية ، شمالاً من عام 1962م وجنوباً من عام 1967م، من قبل مراكز البحث العلمي الأكاديمي المتخصص باتباع أساليب البحث العلمي الموضوعي المحترف المحايد لما من شأنه إعادة تقييم التاريخ السياسي اليمني خلال تلك الفترات وأخذ العبرة وإظهار الحقائق وإنصاف الضحايا معنوياً وتخليد ذكراهم وبما يكفل إغلاف كافة ملفات الصراعات السياسية ويمنع تكرارها. وأكد اهتمام الفريق بالدعوة إلى ضرورة حيادية المؤسسات والأجهزة العسكرية والأمنية والاستخباراتية كمؤسسات وطنية محترفة لا تتدخل بالشأن السياسي وتتجسد مهمتها في حماية أمن الوطن والمواطن وصيانة السلم الأهلي والاجتماعي وحماية النظام والقانون، والذود عن الوطن ومقدراته. كما أكد على أن التقرير سيتضمن كل ما تم الاتفاق عليه بين مختلف المكونات المنضوية في إطار الفريق ، لافتاً إلى أن مشروع التقرير يتضمن التأكيد بأن على الجهة المعنية المشكلة وفقا لقانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية تحمل مسئولية جبر ضرر وتعويض ضحايا انتهاكات حقوق الانسان في 2011م، وكذلك ضحايا الانتهاكات منذ 2007 في المحافظات الجنوبية. وقال :" كما سيتم التركيز أيضا في التقرير على التأكيد بأن على الجهة المعنية المشكلة بموجب قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية إجراء التحقيقات اللازمة وتقصي الحقائق بما يؤدي الى كشف حالات الاخفاء القسري خلال فترات الصراعات السياسية السابقة ومآلات المخفيين قسرا، إضافة الى إنصاف الضحايا معنويا وتخليد ذكراهم في ذاكرة الشعب، واتخاذ كل ما يلزم لمنع تكرار مآسي الاخفاء القسري". وأشار إلى أن مشروع التقرير يتضمن مطالبة أعضاء الفريق بضرورة تطوير استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الارهاب بالتنسيق مع الشركاء الاقليميين والدوليين بما في ذلك المكون التشريعي بالاستناد إلى معايير القانون الدولي وبمراعاة الخصائص الوطنية والحساسيات الثقافية للشعب اليمني العربي المسلم ،وتشمل كل الجوانب التنموية الاقتصادية والثقافية التربوية والسياسية الاجتماعية والعسكرية والأمنية، وضرورة إصدار تشريع وطني تنبثق عنه هيئة وطنية حكومية تعمل من أجل استرداد الاصول والاموال والاراضي المنهوبة، الخاصة والعامة، في الداخل والخارج بسبب سوء استخدام السلطة، وذلك بالتعاون والتنسيق والشراكة مع منظمات المجتمع المدني على المستوى الوطني والهيئات والمنظمات الدولية ذات العلاقة والدول الموقعة على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد . ولفت إلى أن المشروع سيتضمن أيضاً المطالبة بأن على المؤتمر تطوير استراتيجية وطنية لمعالجة قضايا النازحين وحل مشاكلهم بما ذلك تفعيل صناديق إعادة الاعمار وتوفير الشروط الامنية والانسانية والسياسية الملائمة لعودة النازحين الى ديارهم وتعويضهم العادل والعاجل عما خسروه جراء الصراعات والحروب ،وضمان عدم تكرار مأساة النزوح بسبب الصراعات السياسية. إلى ذلك، تسلمت رئاسة فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني مشروع القانون الخاص بالمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية المرسل من قبل رئاسة الجمهورية إلى مؤتمر الحوار الوطني الشامل.