أطلق ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) و (تويتر),حملة لإسقاط الحصانة عن الرئيس المخلوع ومحاكمته حملت شعارات متعددة أبرزها شعار " لا حصانة لقاتل",قبل ثلاثة أيام من حلول ذكرى مجزرة كنتاكي. وتزامن هذا التحرك على الصعيد الإعلامي مع تحرك شعبي وحقوقي بدأ أمس الأحد,حينما نظم آلاف اعتصاماً أمام مكتب النائب العام بالعاصمة صنعاء,للمطالبة بمحاكمة صالح على ما اقترفه من جرائم بحق الإنسانية وحق الشهداء والجرحى والمعاقين. ولم يلتزم المخلوع الذي حكم البلاد 33 عاماً بمقتضيات قانون الحصانة الممنوح له مقابل توقيعه على المبادرة الخليجية والتنحي عن السلطة بعد اندلاع ثورة شعبية ضد نظام حكمه,ومنذ 23 نوفمبر 2011 تاريخ التوقيع على المبادرة لا يزال صالح يرأس حزب المؤتمر وينشط في العمل السياسي. ويقول عامر,وهو ناشط في تويتر في تغريدات كتبها على وسم " لا حصانة لقاتل",أن الدعاوى المرفوعة ضد صالح ومعاونيه لا تتعارض أبدا مع (الحصانه)؛ ﻷنها قيد إجرائي ليس إلا,وأشار إلى أن الحصانة لا تحميه من المحاكمة في بعض القضايا خاصة الاغتيالات السياسية. وكان ممثلون عن المتظاهرين قد التقوا النائب العام الذي وعدهم بقبول الدعوى بشرط رفعها عبر محامين وتضمنها براهين وحيثيات معينة وفق القانون اليمني. غير أن متابعين يرون أن الأمر يحتاج إلى قرار سيادي لا إلى قرار قضائي. وبشأن الإمكانية القانونية لاعتقال صالح ومحاكمته في ضوء الحصانة التي يتمتع بها، يصر رئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات محمد ناجي علاو على أن قتل المتظاهرين السلميين لا يمكن تصنيفه إلا ضمن "جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية"، وهو ما لا يمكن أن يعفى فيه أحد حسب قوله. ويشدد على أن قانون الحصانة نفسه مخالف للمبادرة الخليجية التي تتحدث عن مبادئ الحكم الرشيد في اليمن، وتنص على احترام المعاهدات والمواثيق الدولية "وهذه كلها تعتبر قتل المتظاهرين السلميين جريمة ضد الإنسانية". ويلفت علاو إلى أن قانون الحصانة استثنى جرائم الإرهاب "ومن هنا يمكن أن يكون ذلك مدخلا لمحاكمة صالح" باعتبار أن قتل المتظاهرين جريمة إرهابية، راهنا محاكمة صالح "بسياقات الحوار اليمني الجاري وما سيتمخض عنه". ويحمل شهر سبتمبر/أيلول الجاري,ذكريات محزنة في تاريخ الثورة الشعبية حيث سجل وقوع مجزرة كنتاكي والتي استمرت على مدى ثلاثة أيام من الأحد 18 سبتمبر إلى 20 سبتمبر 2011 ضد المتظاهرين في ساحة التغيير. وسقط خلال هذه المجزرة التي استخدمت فيها قوات صالح الأسلحة الثقيلة أكثر من 100 شهيد وعشرات المصابين. وقبل أيام,أكد وزير الشئون القانونية د. محمد المخلافي في تصريح لبي بي سي أن الأطراف السياسية في اليمن قد تضطر إلى إلغاء الحصانة الممنوحة لصالح إذا أصر على البقاء في واجهة العمل السياسي. واشار إلى أن الحصانة منحت له لتحقيق السلام في البلاد وما يحدث الآن من تلويح أنصاره وأقاربه بعودتهم إلى السلطة مجددا في الانتخابات القادمة وعدم تقديم من تورطوا في ارتكاب الانتهاكات ضد شباب الانتفاضة الشعبية والمواطنين يعني أن تلك الانتهاكات ستتكرر بل بالضرورة ستحصل لا محالة مالم تتخذ ضد أولئك إجراءات رادعة بداية بتطبيق قانون العدالة الاننقالية وإنشاء الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان. وجاءت تصريحات الوزير المخلافي ردا على سؤال طرح عليه حول تصريحات أدلى بها مؤخرا يحيى صالح نجل شقيق صالح قال فيها إن عمه قد يعود إلى الحكم في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر تنظيمها عام 2014. وترفض منظمات حقوقية عالمية منها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية وحتى الأممالمتحدة إعطاء الحصانة لصالح ومعاونيه وتقول هذه المنظمات إن ذلك مخالفٌ للقانون الدولي ولا يمكن منح المسئولين المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية عفواً من الملاحقة القضائية.