أكد رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح الأستاذ زيد الشامي، على ضرورة إنهاء الفترة الانتقالية والوصول إلى الانتخابات لتشكيل المؤسسات التي تسند الدولة لتحقيق التنمية المستدامة. وشدد خلال الندوة التي اقامها المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية اليوم الاربعاء في نادي ضباط الشرطة بصنعاء تحت عنوان "التجمع اليمني للإصلاح في ظل التغيرات الكبرى" على ضرورة انجاح الحوار الوطني بما يحقق المساواة وتطلعات الشعب اليمني، وحل مشكلاته المتراكمة والعالقة وفق الهدف الذي حدد له وبما يحفظ لليمن امنه واستقراره. وطالب في ورقته التي حملت عنوان "الإصلاح والتحديات الوطنية في المرحلة الراهنة" بسرعه معالجه القضية الاقتصادية بما فيها البطالة والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن. وقال الشامي "ان الإصلاح كان وما يزال يسعى الى تحقيق الشراكة مع جميع الاطراف السياسية وإصلاح الاختلالات التي حدثت من اجل للوصول الى قواسم مشتركه تجنب اليمن الحروب والتشظي"، داعياً كل القوى السياسية إلى أن تتحلى بالشجاعة في مد يد المصالحة للجميع بما يخدم المصالح الوطنية ونبذ العنف لأنه لا مصلحة لأي قوة منه . كما دعا المؤتمر الشعبي العام والأحزاب السياسية الى اعاده ترتيب العلاقة مع اللقاء المشترك لتصب من اجل المصلحة الوطنية، لافتاً إلى ان المؤتمر الشعبي العام اصبح اليوم يتصرف كمعارض في ظل حصوله على نصف الحكومة. وأشار رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح إلى المراحل التي مرت بها تجربة الإصلاح فيما منذ تأسيسه، منوهاً بتجاوزه لتلك الصعوبات بسبب تمسكه بالمبادئ والاسس التي انطلق عليها ومع القضايا الوطنية التي جعلته اكثر تماسكاً. ولفت الشامي إلى ان الاصلاح حقق انجازات كبيرة على المستوى التنظيمي والسياسي، والصعيد الوطني والانفتاح على الداخل والخارج, مؤكداً أن الاصلاح بحاجه الى جهود كبيرة للتواصل مع كل الاحزاب المختلفين معه والذين يحاولون الباسه رداء لا ينطبق عليه ولا يتناسب معه وتحميله اخطاء غيره واتهامه بما لم يفعل. كما أشار إلى ما يواجهه الإصلاح من تهم وحملة إعلامية من بعض القوى السياسية، لافتاً إلى ان الاصلاح لا يتشدد إلا في والثوابت الدينية والوطنية التي تتطلب ذلك. واستعرض الشامي في ورقته جملة من التحديات الوطنية التي تواجه الإصلاح خلال المرحلة القادمة، وعلى رأسها التحديات المتعلقة بالشراكة مع الفرقاء في العمل السياسي، مشيراً إلى تجاوز الكثير من التحديات الوطنية العامة خلال المرحلة السابقة بالشراكة مع اللقاء المشترك في حمل مشروع التغيير السلمي. وقال الشامي "ما يزال امام الثوار والقوى السياسية مهام لم تكتمل بعد وتتمثل في تحقيق الامن والاستقرار لأنه بداية لأي مشروع في اي شعب من الشعوب وبناء دوله المؤسسات القائمة على القانون والدستور بحيث تتحقق العدالة والمساواة". وفي الندوة التي أدارها رئيس المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية الدكتور محمد الأقندي، قدم الدكتور فارس السقاف ورقة عن "التحولات التي أحدثتها الثورة على الحياة السياسية اليمنية" حيث أشار إلى ملامح الحياة السياسية وما استجد فيها بعد الثورة، ومدى تأثر الإصلاح بهذه التغيرات. المشاركة الفاعلة وفي ورقته "الإصلاح وشركاءه السياسيين وإدارة المرحلة الانتقالية.. الإنجاز والإخفاق" تطرق الباحث السياسي عبدالناصر المودع إلى المشاركة الفاعلة لقيادة وكوادر الإصلاح على امتداد اليمن في الثورة السلمية، مع شركائهم في المشترك، منوهاً بالدور الكبير للإصلاح في التعبئة والحشد، كما استعرض دورهم في انجاز التسوية السياسية التي أفضت إلى المرحلة الانتقالية التي نعيشها اليوم. وعن مشاركة الإصلاح في حكومة الوفاق الوطني قال المودع أنه لايمكن تقييم أداء الإصلاح في حكومة وفاق وطني يمتلك حزب المؤتمر نصفها، وفي ظل هذه الظروف، لأن الإصلاح ليس بمفرده في الحكم، وإنما هو ضمن فريق واسع لديه شركاء في طرف ولديه خصومة سابقة في الطرف الآخر. وأشاد المودع باستمرار الإصلاح وشركائه في العمل بروح الشراكة، اتضحت من خلال الاتفاق السريع للمشترك على المقاعد المخصصة لهم في الحكومة، في الوقت الذي لم يحصل الإصلاح على حقائب وزارية بما يماثل حجمه الفعلي في الساحة. وأوضح أن مصطلح "أخونة الدولة" التي يطلقها البعض هو مصطلح مستورد، وغير واقعي في الساحة اليمنية، مدللاً على ذلك بحرص الإصلاح على الشراكة، لكنه قال أن الحزب لم يكن مستعداً لهذه المرحلة الاستعداد الكافي. واستعرض المودع عدداً من الملاحظات التي قال أن الإصلاح كان أدائه فيها باهتاً أثناء الثورة السلمية وما بعدها، وكذا أثناء الاعداد والتهيئة للحوار الوطني. وقال إن تحول الإصلاح من معارض إلى المشاركة في الحكم تتطلب إعادة النظر في بعض السياسات والأساليب، والتركيز على الأخطاء المباشرة التي تمس اليمن، كما هو بحاجة لترشيد الإصلاح السياسي أمام الطموح العالي للثورة، وأن يكون مع بقية الأحزاب اعمدة توازن للتنمية السياسية يجب العمل على تقويتها وتطويرها. المستقبل السياسي من جانبه تناول استاذ العلوم السياسية المساعد بجامعة صنعاء الدكتور ناصر الطويل في ورقته "المستقبل السياسي للإصلاح في ظل المتغيرات الداخلية والخارجية" حيث أكد أن هناك ارتباط وثيق بين مستقبل اليمن ومستقبل الإصلاح، لافتاً إلى أنه الإصلاح يجب أن يسعى إلى مستقبل أفضل لليمن، بعكس بعض الجماعات التي لا تعيش إلا في الأجواء الملبدة بالغيوم. وتطرق الطويل إلى أهم نقاط القوة في الإصلاح، مشيراً إلى أن هذه النقاط هي ذاتيه، مرتبطة بالإصلاح نفسه، مؤكداً أنه هذه أهم ميزة للإصلاح عن غيره من القوى السياسية، كما أشار إلى جوانب الضعف والتي قال أنها تتعلق بالبيئة والواقع اليمني. وأضاف "أما البيئة الخارجية فتمد الإصلاح بتأثيرات متباينة سلبية وإيجابية" موضحاً بأن المستقبل السياسي للإصلاح مرتبط بالقدر الذي سيحقق لليمن من الوفاق الوطني والاستقرار السياسي. فيما قدمت القيادية في الإصلاح وعضو مؤتمر الحوار الوطني الهام نجيب ورقة "الإصلاح والمرأة" اشارت فيها إلى ما وصلت إليه مشاركة المرأة في الأطر القيادية للحزب، وصولاً إلى مشاركتها الفاعلة والقوية بمؤتمر الحوار الوطني. واستعرضت ما تحقق للمرأة الإصلاحية، وما قدمته أيضاً في مختلف المجالات من خلال الدفع بها لتصدر المواقع القيادية، مشيرة إلى مشاركتها الكبيرة في الثورة السلمية بصورة لفتت الرأي العام ووسائل الإعلام. وقدم عدد من المشاركين في الندوة مداخلات حول الأوراق المطروحة، حيث أشار المهندس عبدالله محسن الأكوع إلى حجم الإصلاح في حكومة الوفاق الوطني والذي قال أنه لا يتناسب مع حجمه في الساحة، لكنه قال إن الشراكة التي يسعى إليها الإصلاح تجعله غير حريص على الحصول على الحقائب التي تتناسب وحجمه. بينما أشار الدكتور عبدالجليل الصوفي إلى سهام النقد الموجهة ضد الإصلاح نيابة عن حكومة الوفاق الوطني، لافتاً إلى أن هذا أمر غير مقبول في ظل حجم الإصلاح في الحكومة، لكنه انتقد على الاصلاح في أنه ينبري للدفاع عن الحكومة، في حين أن الشريك الذي يمتلك نصف مقاعدها يتقمص دور المعارض.