[email protected] في ظل الأوضاع المحلية المعقدة ومُراوحة الحوار مكانه وبدء العد التنازلي لمرحلة الانتخابات البرلمانية 2011، تصدمنا أسئلة مهمة على شاكلة: هل يكفي الوقت المتبقي (حوالي ستة أشهر) لاستكمال مهام الحوار الذي لم يبدأ بعد وانجاز كل بنود اتفاق فبراير بما في ذلك القائمة النسبية المقَيَدة بالاستفتاء، أم سيضطر الجميع في النهاية (سلطة ومعارضة) لدراسة خيار التأجيل مرة أخرى؟ وهل ستقبل المعارضة(المشترك) إرجاء الانتخابات مجدداً وهي التي أبدت ندمها على التمديد المجاني لحكومة المؤتمر لمدة عامين بلا مقابل؟ وماذا عن الحزب الحاكم الذي يُبدي مبالغة كبيرة في تمسكه بعدم التأجيل ويهدد بين الحين والآخر أحزب المعارضة بالمضي في طريق الانتخابات ولو منفرداً، هل سيجد نفسه وسط ما تشهده البلاد من تعقيدات وظروف أمنية صعبة يعمد إلى إقناع المشترك- في الغرف المغلقة- بمزايا التأجيل والتمديد، مفضلاً شرعية التوافق السياسي التي تمنحها أحزاب المشترك على غيرها من الشرعيات؟ وهل ثمة مصلحة متحققة لطرفي المعادلة السياسية من التأجيل؟ أضف إلى ذلك، هل من المتوقع أن يوافق المانحون ومجموعة أصدقاء اليمن على الفكرة أم أنهم سيضغطون في الاتجاه المعاكس كون الانتخابات تمثل مفتاح الحل لأزمات اليمن من وجهة نظرهم؟ المُشَاهَد أن اللجنة المشتركة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل تسير بخطوات بطيئة في هذا الجانب، وحتى اللحظة لا يبدو أنها تعلم بالتحديد متى ستنتهي من مهمتها، كما أن أحداً لا يعلم متى سيبدأ ذلك الحوار الذي يجري التحضير له وكيف سينتهي به المطاف! وكل هذا الوقت المهدر سيكون بالطبع على حساب العملية الانتخابية التي أزف أوانها فيما ما تزال التهيئة الحقيقية لها بعيدة المنال. ومهما يكن الأمر، فما تؤكده الوقائع والأحداث مراراً وتكراراً أن العامل الخارجي هو من يلعب دوراً حاسماً وأساسياً في تقرير مصير قضايانا الوطنية، وفي العادة فإن ما يحدث في الداخل يكون مجرد استجابة لما يقرره الخارج، والعامل الخارجي هنا يتجه الآن وبقوة صوب دعم عملية الحوار الجارية حالياً بين المؤتمر والمشترك ليشكل حالة غير مسبوقة من الإجماع الدولي حول هذا الأمر، وهو ما أكده مؤتمر أصدقاء اليمن في نيويورك نهاية سبتمبر الفائت، وربما يكون من المناسب هنا الاستئناس بتصريحات بعض المسئولين الأمريكيين في هذا الجانب على اعتبار أن واشنطن هي أهم اللاعبين الدوليين وأكثرهم تأثيراً في الساحة اليمنية، فالسفير الأمريكي الجديد في اليمن أكد على أن الولاياتالمتحدة ومجموعة أصدقاء اليمن تدعم الحوار الوطني بقوة وتشجع الجانبين(السلطة والمعارضة) على الالتزام بالحوار. وهو تلميح واضح من السفير الأمريكي للحكومة اليمنية ألاّ تغرد خارج السرب، وأنه لم يعد بوسعها تجاهل المعارضة والانفراد بتقرير مصير القضايا الوطنية، كما لم يعد أمامها من خيار سوى المضي مع أحزاب المشترك جنباً إلى جنب نحو الانتخابات، وأن فكرة الانفراد بالعملية الانتخابية ينبغي وضعها جانباً إذ لم تعد مقبولة من أحد وبالأخص الشركاء الدوليين، وفي الاتجاه نفسه، أكد وكيل وزارة الخارجية الأمريكي(ويليام بيرنز) أثناء زيارته القصير لليمن مطلع الشهر الجاري أن الولاياتالمتحدة تدعم المنظومة الديمقراطية في اليمن وليس مجرد الحوار الوطني الموسع الحقيقي فقط . وهي إشارة أخرى مهمة من مسئول أمريكي رفيع تؤكد أهمية أن تعمل السلطة مع المعارضة كون هذه الأخيرة باتت أحد ركائز المنظومة الديمقراطية في اليمن، ويتعين احترامها والتوافق معها كي ينجح المشروع الديمقراطي المتمثل في العملية الانتخابية ذاتها. على أن المسئولَين الأمريكييَن تركا مسألة تحديد موعد الانتخابات لليمنيين أنفسهم بالرغم من معرفتهم المسبقة بأن موعدها قد تحدد في 27 أبريل 2011م بحسب اتفاق فبراير، وفي هذا الشأن شدد السفير الأمريكي على أن واشنطن تدعم إجراء الانتخابات البرلمانية في الوقت (المناسب)! وأنه لابد من الاتفاق بين السلطة والمعارضة على ذلك، وفي حين أكد وكيل وزارة الخارجية الأمريكية على دعم انتخابات حرة ونزيهة، إلاّ أنه أضاف بأن جدولة هذه الانتخابات سيُترك لليمنيين الحديث حولها بحسب تعبيره. كل تلك الإيماءات يمكن النظر إليها على أنها موافقة ضمنية من قبل شركاء اليمن الدوليين وفي مقدمتهم الولاياتالمتحدة على تأجيل الانتخابات إلى موعد آخر، شريطة أن يتم التوافق عليه مع المعارضة . وإلى حد ما، يدعم تلك الفرضية (التأجيل) تقرير بريطاني حديث نشرته مجلة (بروسبيكت) توقعت فيه أن يتم تأجيل الانتخابات مرة أخرى، وقالت بأن أمريكا وحلفائها ليست مندفعة لإجراء الانتخابات في اليمن، لأنها تبنت نهجاً مختلفاً في اليمن خلال هذه المرحلة، بسبب تضررهم من أخطائها في العراق وفي أفغانستان، فهي- وكما تشير المجلة- كانت تنظر للاضطراب في العراق ثمناً يستحق الدفع للديمقراطية، وكانت ترفع شعار " الانتخابات مهما كانت التكاليف" أما في اليمن فإنه يُضحى في الوقت الراهن بالديمقراطية من أجل الاستقرار. وفي العراق، تضيف المجلة، كانت السياسة الأمريكية توجب التخلص من الرجل الكبير الفاسد والقوي، أما في اليمن ينبغي أن يُدعم مثل ذلك الشخص. ويذهب البعض إلى أن الوسطاء الدوليين ربما يبادرون هذه المرة بطرح خيار التأجيل بذريعة إتاحة الوقت الكافي للإصلاحات كي تأتي أوكلها، وحتى يرفعوا الحرج عن كاهلي السلطة والمعارضة. على أنه من الصعوبة بمكان التسليم- بالمطلق- بأن خيار التأجيل صار الأكثر حضوراً في دهاليز السياسية اليمنية أو حتى الخارجية، بالنظر لحساسية الأمر بالنسبة للشارع اليمني الذي سيفقد ثقته في طرفي المعادلة السياسية معاً وفي كل ما سيقال له لاحقاً. علاوة على ذلك، فالتأجيل مجدداً ينسف اتفاق فبراير ومحضر يوليو الذي يعد بمثابة خارطة طريق لتنفيذه، كما ينسف من جهة ثانية مصداقية الأطراف المتحاورة ويُضعف من ثقة الجمهور بها، وهو فوق ذلك يتيح للسلطة تسوية أوضاعها، وإعادة ترتيب ملفاتها الداخلية والخارجية، ويحل أزمتها هي فقط، في الوقت الذي يضع المعارضة في أشد ما يكون من الحرج كونها جربت التأجيل ولم تخرج بشيء يمكن التعويل عليه. ومرة أخرى، فإن فكرة التأجيل لن تسهم في حل أزمة الانتخابات بقدر ما ستزيدها تعقيداً، إذ ستعيد الأطراف المتحاورة إلى نقطة الصفر.ولن يكون ثمة ضمانات حقيقية بعدم التأجيل لمرات عدة، بيد أن فشل الحوار(وهو أمر متوقع) لا يعني بالضرورة أن يقود إلى فشل الانتخابات، بل ينبغي البحث عن آليات أخرى لتقريب وجهات النظر والوصول إلى مرحلة التوافق، ولو أدى إلى البحث عن تسويات تاريخية تتيح للجميع عبور خندق الأزمة بسلام، وتحول دون تمترسهم وراء أجنداتهم الخاصة.
