أفرجت النيابة الجزائية المتخصصة (نيابة أمن الدولة) مساء اليوم عن القيادي الإشتراكي "محمد غالب أحمد" بعد أربعة أيام من الإعتقال التعسفي. وكانت النيابة قد طلبت ضمانة حضورية مقابل إطلاق سراح القيادي غالب تم اقتياده الأحد الماضي من منزله وإيداعه سجن المباحث الجنائية بصنعاء على ذمة تصريحات نشرتها وسائل إعلام رسمية على لسان أحد عناصر السلطة الخارجين عن القانون في مديرية الحبيلين بمحافظة لحج، اتهم فيها غالب بدعم الحراك الجنوبي بعشرة ملايين ريال من أجل غفشال خليجي 20. وأكد الدكتور عيدروس النقيب – رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الإشتراكي اليمني – في تصريح ل"الصحوة نت" أن طلب ضمانة مقابل الإفراج عن غالب إجراء غير قانوني لأن اعتقاله كان غير قانوني. واصفا تلك الضمانة ب"الشماعة" التي تحاول السلطة من خلالها رفع العتب وحفظ ماء الوجه جراء الإجراءات غير القانونية التي اتخذت بحق القيادي غالب.