شكلت نقابة المحامين اليمنيين لجنة من تسعة محامين لتقصي الحقائق في الأحداث التي وقعت يومي الثلاثاء 9/3/2011م والسبت 12/3/2011م في ساحة جامعة صنعاء "ساحة التغيير" وتوثيقها ورصدها. وقال بلاغ صحفي صادر عن النقابة، إن النقيب عبد الله راجح، بعد الاطلاع على قانون رقم (31) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة و النظام الأساسي المنظم لأعمال النقابة، وتنفيذاً للأهداف الرئيسية التي تضطلع بها مهنة المحاماة في الدفاع عن الحقوق والحريات، أصدر قرارا بتشكيل لجنة من المحاميين التالية أسمائهم: "فيصل هزاع المجيدي- رئيساً، باسم محمد عبدالله الشرجبي- عضواً، مختار حسين علي الدقمي- عضواً، حسن أحمد قاسم الدولة- عضواً، إسماعيل عبدالله حسين الديلمي- عضواً، علي أحمد العاصمي- عضواً، محمد علي محسن السري- عضواً، فهد عبدالله منصور بروق- عضواً، نجيب علي عبده حمود الشهاب- عضواً" على ان تتولى تلك اللجنة تقصي ورصد وتوثيق أية أحداث أو اعتداءات أو انتهاكات على حقوق المعتصمين والمتظاهرين المكفولة دستوراً وقانوناً، ولها الحق في التنسيق والتواصل مع الجهات والمنظمات الحقوقية في سبيل الحصول على المعلومات والوقوف على ما يجري في الميدان. وحث القرار كافة فروع النقابة تشكيل لجان مماثلة لرصد مثل هذه الأحداث والاعتداءات في كافة الساحات الواقعة في المحافظات وإبلاغ الفرع و النقابة العامة بما يتم أولاً بأول، داعيا جميع المحامين إبلاغ اللجنة أو اللجان الفرعية أو النقابة العامة بأية بيانات أو معلومات تتعلق بالانتهاكات.