حثت أحزاب المعارضة اليمنية يوم الثلاثاء وسطاء خليجيين على تحديد ما إذا كان يتعين على الرئيس على عبد الله صالح أن يسلم السلطة في وقت مبكر بموجب اقتراح قدموه لإنهاء أزمة بدأت قبل شهرين بشأن القيادة وإصلاحات سياسية، وفقا لرويترز. وقال محمد قحطان المتحدث باسم المعارضة اليمنية اليوم الثلاثاء إن الأحزاب قلقة كذلك من عبارة "انتقال السلطة" التي لا تحدد إطارا زمنيا لتنحي صالح. ويطالب المحتجون والمعارضون بان يترك صالح السلطة على الفور. وقال قحطان لتلفزيون العربية إنه يتعين على دول الخليج أن توضح معنى عبارة نقل السلطة. وأضاف أنها لم تحدد بعد موعدا لدعوتها لمحادثات الوساطة، وتابع إن المعارضة تنتظر ردها وما إذا كانت هناك اقتراحات جديدة من جانبها. من جهته قال الأمين المساعد للحزب الاشتراكي اليمني يحيى منصور أبو أصبع أن المعارضة ستلتقي مساء اليوم مع سفراء مجلس التعاون الخليجي بصنعاء لتسليمهم مذكرة تتضمن ردا على المبادرة الخليجية الأخيرة ، مؤكداً تمسك المشترك وشركاؤه بالمبادرة الخليجية التي أعلنت في 3 أبريل والتي قالت صراحة بتنحي الرئيس صالح وتسليم صلاحياته إلى نائبه. وأشار أبو أصبع في حديثه لقناة الجزيرة إلى أن المعارضة ماضية في تصعيد الثورة السلمية على كافة المستويات سواء من حيث حشد المزيد من الجماهير إلى ساحات التغيير والحرية أو الاستمرار في التواصل مع كافة الأشقاء والأصدقاء للضغط على هذا النظام للاستجابة لمطالب الشعب. وقال أبو أصبع إن مطالب المعتصمين في الساحات لم يعد مقتصرا فقط على التنحي بل الدعوة لمحاكمة المتورطين في المجازر الدموية التي ارتكبت بحق الاعتصامات السلمية والتي كان آخرها ما حدث هذا الأسبوع في تعز والحديدة وصنعاء ، ملفتاً إلى جريمة جديدة أرتكبها الأمن القومي بصنعاء والمتمثلة في قيامه بإخفاء جثث القتلى واختطاف المصابين لإخفاء معالم الجريمة. وأشاد أبو أصبع بالجهود التي يبذلها الأشقاء في دول الخليج لحل الأزمة اليمنية وكذا جهود الأصدقاء في الاتحاد الأوروبي وأمريكا. وأعلن المعتصمون في ساحات التغيير وميادين الحرية في مختلف المحافظات رفضهم خطة مجلس التعاون الخليجي لعدم تضمنها صراحة تنحي صالح، وعدم محاكمته والمتورطين في جرائم قتل المعتصمين . وكان بيان مجلس التعاون الخليجي أمس الأحد عن "إعلان رئيس الجمهورية نقل صلاحياته لنائبه "و " تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة المعارضة ولها الحق في تشكيل اللجان والمجالس المختصة لتسيير الأمور سياسيا وأمنيا واقتصاديا ووضع دستور وإجراء الانتخابات." كما تضمن التزام كل الأطراف " بوقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات تعطى لهذا الغرض" وهي صياغة بدا انها تعطي صالح تأكيدات بأنه وأسرته لن يواجهوا المحاكمة بعد تركه السلطة.