سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تكذيبا لصالح: أمانة العاصمة تتهم الحكومة بخفض حصة العاصمة من الغاز من 58ألف اسطوانة يوميا إلى 10ألف في خبر حذفته وكالة سبأ بعد تلقيها اتصالات هاتفية من رئاسة الجمهورية..
الصورة للخبر منشورا في الثورة نت نقلاً عن وكالة سبأ
اتهمت السلطة المحلية بأمانة العاصمة حكومة تصريف الأعمال ممثلة بوزارة النفط والمعادن بالوقوف وراء أزمة الغاز التي تعيشها الأسواق اليمنية منذ أسابيع، في محاولة بائسة من قبل النظام وحزبه لتوظيف أزمة انعدام الغاز ضد معارضيه من خلال التهم التي يكررها صالح ووسائل إعلامه بما فيها الرسمية. وقال مصدر مسئول في أمانة العاصمة إن وزارة النفط خفضت اعتماد العاصمة من الغاز المنزلي من 58 ألف أسطوانة يومياً إلى 10 ألف اسطوانة يوميا، بواقع ألف أسطوانة لكل مديرية وبعجز يومي عن المعتمد الحقيقي بواقع 48 ألف أسطوانة. وحمل المصدر في تصريح صحفي – نشرته وكالة سبأ للأنباء وعدلته بعد دقائق - وزارة النفط والمعادن والشركة اليمنية للغاز المسئولية أمام الوطن والمواطنين في توفير الغاز بكميات أكبر لتلبية الاحتياجات الضرورية للمواطنين أسوة بباقي محافظات الجمهورية، والعمل والتنسيق مع المجالس المحلية بالمديريات وفق آلية صحيحة تسهل توزيع هذه المادة للمستفيدين وقطع الطريق على المحتكرين والمغالين في سعر المادة وحماية المواطنين من إي استغلال في توفير هذه المادة. وأكد المصدر أن السلطة المحلية بأمانة العاصمة تعتبر عاملاً مساعداً فقط في عملية توزيع الغاز الذي يتم اعتماده من قبل شركة الغاز ولا تتحمل أمانة العاصمة المسؤولية في عملية نقله من المصدر أو استيراده أو حماية قاطرات الغاز التي تصل من خارج الأمانة . وأشار المصدر إلى أن السلطة المحلية بالأمانة بذلت مع بروز أزمة الغاز المنزلي جهوداً مضنية مع الجهات الحكومية المختصة في سبيل الخروج بحلول سريعة وعاجلة في هذا الجانب. وكانت وكالة سبأ للأنباء قامت بحذف الحبر، والذي نشر في وسائل إعلام رسمية أخرى، بعد دقائق من نشره، واستبدلته باتهامات للمشترك بالوقوف وراء اختفاء مادة الغاز. وذكرت مصادر صحفية في وكالة سبأ ل"الصحوة نت" أن إدارة الأخبار في الوكالة تلقت اتصالات هاتفية من رئاسة الجمهورية عقب نشر الخبر، وطلبت منهم بحذفه سريعا واستبداله بخبر اخبر يتهم المشترك بالوقوف وراء الأزمة بما يتسق من الاتهامات التي وجهها صالح لمعارضيه في خطابه أمس الجمعة. وما يعزز من هذه الفضيحة أكثر هو أن وكالة سبأ أجرت تعديلات على الخبر حملت في بدايته اللقاء المشترك المسئولية بحجة ما قالت إنها تقطعات لكنها في منتصف الخبر، حملت وزارة النفط المسئولية والشركة اليمنية للغاز المسئولة عن توفير مادة الغاز وتوزيعها على معارض البيع في تناقض فاضح يكشف مدى زيف ادعاءات الرئيس صالح وإعلامه الرسمي وسعيه الحثيث لتضليل الرأي العام. وكان خطاب صالح أمس انتهى بجريمة الإساءة للمعتصمات، وبفضيحة اتهام المشترك بأزمة الغاز والتي فندتها أمانة العاصمة، في حين وجه النائب العام نيابة شمال الأمانة بالتحقيق في جريمة الإساءة للمعتصمات. وكان نظام صالح احتكر بيع الغاز المنزلي بعد إخفاءه، على عقال الحارات، الذين يكتفون بتوزيعها على الموالين والمناصرين للنظام.