نشرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية مساء اليوم السبت تصريحات رسمية لمصدر مسؤول في السلطة المحلية بأمانة العاصمة حمل خلالها وزارة النفط والمعادن والشركة اليمنية للغاز مسؤولية انعدام مادة الغاز المنزلي. وذلك في دليل صارخ يدحض "ادعاءات الرئيس صالح بأن المعارضة هي من تقف وراء انعدام الغاز". لكن الوكالة الرسمية، قامت بسحب الخبر التي يتضمن تلك التصريحات بعد مضي وقت قصير على نشره، واستبدلته بتصريحات معدلة يتهم فيها المصدر المسؤول ذاته المشترك قائلاً "أن أزمة شحه المعروض من الغاز المنزلي في الأمانة خلال الفترة الحالية يرجع إلى منع وصول قاطرات المشتقات النفطية والغازية من محافظة مأرب نتيجة أعمال التقطع التي تقوم بها عناصر تخريبية تابعة لأحزاب اللقاء المشترك بهدف إحداث هذه الأزمة لخلق معاناة لدى المواطنين ودفعهم نحو الفوضى".
ونقلت الصحوة نت عن مصادر في وكالة سبأ قولها "إن إدارة الأخبار في الوكالة تلقت اتصالات هاتفية من رئاسة الجمهورية عقب نشر الخبر، وطلبت منهم بحذفه سريعا واستبداله بخبر آخر يتهم المشترك بالوقوف وراء الأزمة بما يتسق من الاتهامات التي وجهها صالح لمعارضيه في خطابه أمس الجمعة". ولم يسعف الوقت، محرر المصدر أونلاين لحفظ صورة الخبر منشوراً على موقع وكالة الأنباء الرسمية سبأ، لكنه عُثر على نسخة من الخبر منشور على صدر الصفحة الأولى لموقع جريدة الثورة الرسمية (الموضح في الصورة أعلاه). ويبدو أن الجريدة الرسمية لم تبلغ بعد بسحب الخبر. المصدر أونلاين ينشر تالياً نص الخبر الرسمي الذي بثته وكالة (سبأ) ويتضمن تصريحات المصدر المسؤول الذي يحمل صراحة وزارة النفط والشركة اليمنية للغاز مسؤولية اختفاء مادة الغاز، ويكذب صالح وما ورد في خطابه أمس الجمعة، ويكشف بذلك عن أن نظام صالح لجأ إلى معاقبة الشعب اليمني بإخفاء هذه المادة عن المستهلكين بسبب الاحتجاجات الشعبية المطالبة برحيله ومحاكمته:
الخبر الأول (قبل التعديل): أمانة العاصمة تحمًل وزارة النفط وشركة الغاز مسؤولية عدم توفر مادة الغاز المنزلي السبت , 16 أبريل 2011 م الثورة نت/. حمل مصدر مسئول بالسلطة المحلية بأمانة العاصمة وزارة النفط والمعادن والشركة اليمنية للغاز مسئولية عدم توفر مادة الغاز المنزلي في متناول أيدي المواطنين حاليا .. مشددا على ضرورة اضطلاع الوزارة والشركة بواجباتهما في توزيع الغاز المنزلي بما يلبي احتياجات المواطنين منها أسوة بباقي محافظات الجمهورية . وأكد المصدر في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن السلطة المحلية بأمانة العاصمة تعتبر عاملاً مساعداً فقط في عملية توزيع الغاز الذي يتم اعتماده من قبل شركة الغاز ولا تتحمل أمانة العاصمة المسؤولية في عملية نقله من المصدر أو استيراده أو حماية قاطرات الغاز التي تصل من خارج الأمانة . وأوضح المصدر أن الحصة السابقة المعتمدة لأمانة العاصمة من الغاز المنزلي تبلغ حوالي 58 ألف أسطوانة يومياً .. لافتا إلى أن ماتم اعتماده لأمانة العاصمة ومديرياتها العشر حاليا يبلغ نحو 10 ألف أسطوانة يومياً بواقع ألف أسطوانة لكل مديرية وبعجز يومي عن المعتمد الحقيقي بواقع 48 ألف أسطوانة . وطالب المصدر وزارة النفط والمعادن والشركة اليمنية للغاز بتحمل مسئوليتها أمام الوطن والمواطنين وتوفير هذه المادة الحيوية بكميات أكبر لتلبية الاحتياجات الضرورية والعمل والتنسيق مع المجالس المحلية بالمديريات وفق آلية صحيحة تسهل توزيع هذه المادة للمستفيدين وقطع الطريق على المحتكرين والمغالين في سعر المادة وحماية المواطنين من إي استغلال في توفير هذه المادة. وأشار المصدر الى ان السلطة المحلية بالأمانة بذلت مع بروز أزمة الغاز المنزلي جهوداً مضنية مع الجهات الحكومية المختصة في سبيل الخروج بحلول سريعة وعاجلة في هذا الجانب .
وهنا نص الخبر (المعدل) بعدما حذفت "سبأ" منه التصريحات التي تتهم صراحة وزارة النفط وشركة الغاز بالوقوف وراء أزمة انعدام الغاز: أمانة العاصمة :عناصر التقطع التابعة للمشترك وراء أزمة الغاز الحالية [16/أبريل/2011] أمانة العاصمة – سبأنت : قال مصدر مسئول بالسلطة المحلية بأمانة العاصمة أن أزمة شحه المعروض من الغاز المنزلي في الأمانة خلال الفترة الحالية يرجع إلى منع وصول قاطرات المشتقات النفطية والغازية من محافظة مأرب نتيجة أعمال التقطع التي تقوم بها عناصر تخريبية تابعة لأحزاب اللقاء المشترك بهدف إحداث هذه الأزمة لخلق معاناة لدى المواطنين ودفعهم نحو الفوضى. وأوضح المصدر المسئول في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الحصة السابقة المعتمدة لأمانة العاصمة من الغاز المنزلي تبلغ حوالي 58 ألف أسطوانة يومياً في حين أن ما يتم اعتماده حاليا لأمانة العاصمة بمديرياتها العشر يبلغ نحو 10 ألف أسطوانة يومياً بواقع ألف أسطوانة لكل مديرية وبعجز يومي عن المعتمد الحقيقي بواقع 48 ألف أسطوانة . ولفت المصدر إلى أن السلطة المحلية بالأمانة بذلت منذ بدء أزمة الغاز المنزلي جهوداً مضنية مع الجهات الحكومية المختصة في سبيل الخروج بحلول سريعة وعاجلة لمواجهة هذه الأزمة ومازالت الجهود متواصلة في الوقت الحالي. وأشار إلى أن وزارة النفط والمعادن والشركة اليمنية للغاز مسئولة عن توفير مادة الغاز وتوزيعها على معارض البيع .. بينما تعتبر السلطة المحلية بأمانة العاصمة عاملاً مساعداً فقط في عملية توزيع الغاز الذي يتم اعتماده من قبل شركة الغاز . وأكد المصدر على أهمية تكاتف كافة الجهود الرسمية والشعبية في سبيل إنهاء أعمال التقطع لقاطرات نقل الغاز والمشتقات النفطية في طريق مأرب - صنعاء وأن تحرص وزارة النفط والمعادن والشركة اليمنية للغاز على إيجاد بدائل سواء من خلال زيادة المخزون الاستراتيجي من المشتقات النفطية في الأمانة أو غيرها من المحافظات لمواجهة مثل هذه الأزمات وكذا استيراد كميات كافية خلال الفترة الحالية لسد العجز القائم في الوقت الراهن وخصوصا في مادة الغاز الحيوية بما يضمن سرعة توفرها وبكميات كبيرة تلبي الطلب المتزايد عليها وتنهي الأزمة القائمة. وشدد المصدر على أهمية أن تحرص شركة الغاز أن تكون عملية التوزيع بالتنسيق مع المجالس المحلية في المديريات وفقا لآلية سليمة تضمن توفر هذه المادة للمستفيدين بالسعر الرسمي المعتمد وتقضي على أية محاولات للاحتكار وتحمي المواطنين من مغالاة معارض وسماسرة البيع .