" التغيير" خاص د. سعودي علي عبيد: أطلعنا في صحيفة " الأيام" في عددها(4829)، على خبر معنون بالبنط العريض والبارز، وفي أعلى الصفحة الأولى ب " الاشتراكي يحذِّر أعضاءه من عقد اجتماعات خارج هيئاته ". ولأهمية، ومن ثمّ خطورة ما تضمنه ذلك الخبر، فقد ارتأيت التعليق عليه بشكل سريع. وإشكالية هذا الخبر أو التصريح أو سمّه ما شئت، تبدأ من العبارة التي استهل بها، وهو تحذير الأمانة العامة والمكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني من( أية دعوات لعقد اجتماعات تنظيمية خارج إطار هيئات الحزب الشرعية). وبصدد هذه المسألة، يمكن وضع الملاحظات الآتية: 1. من العيب في زمننا هذا، أن تظل هيئات الحزب العليا متمسكة، بل ومتشبثة بتلك المفردات الأوامرية القديمة، التي تنزع إلى الوعيد والتحذير والتهديد، لمجرد أن قسماً من هذا الحزب ومهما كان حجمه صار له رأياً لا يعجب القسم الآخر من هذا الحزب، ومهما كان حجم هذا القسم أيضاً. وكان بالإمكان استخدام عبارة أخرى أكثر لياقة وكياسة بعيداً عن عبارات ب( الحديد والنار). 2. إنّ مجرد الإشارة إلى وجود اجتماعات خارج هيئات الحزب، يعني الاعتراف بوجود مشكلة كبيرة، كانت سبباً في بروز هذه النتيجة، وأن الحزب بكل هيئاته، بما في ذلك المؤتمر العام، لم تستطع الإمساك جيداً بتلك المشكلة، مما أدى إلى انفراط حبات المسبحة، فصُعب تجميعها. 3. من خلال التمعن والتدقيق في الخبر المشار إليه، نستطيع أن نجزم بأن الجهة المقصودة بذلك التحذير، هم أولئك الأشخاص المنضويين في إطار( تيار تصحيح مسار الوحدة). كما أن لجوء هؤلاء لعقد مثل هذه الاجتماعات، يعني أنهم قد واجهوا عنتاً وتجبراً من القسم الآخر في حزبهم، فلم يكن من خيار سوى هذا الأسلوب. المسألة الأخرى التي أشار إليها الخبر المذكور هي، أن هذه الاجتماعات الخارجة عن إطار هيئات الحزب الشرعية( ستؤدي إلى الإضرار بالوحدة التنظيمية للحزب). وبخصوص هذه المسألة، يمكننا قول الآتي: 1. لا يزال الحزب الاشتراكي اليمني يحلق في إطار المفاهيم السابقة والعتيقة لمفهوم الحزب الطليعي، أكان من الناحية السياسية أو الفكرية أو التنظيمية، أي أنه ذلك الحزب الذي يشكِّل كتلة أو لُحمة تنظيمية واحدة، ومتجانسة أفقياً ورأسياً، أو أنه ذلك الحزب الذي يتكون من منظماته القاعدية، وإذا ما تطور قليلاً، فإنه يتكون من منظمات السكن والمدن، أو إنه ذلك الحزب المنضبط من أسفل حتى الأعلى، الخ. 2. ولأن الحزب الاشتراكي لا يزال متمسكاً بالمفاهيم المشار إليها في الملاحظة السابقة، لذلك فإنه يفقد تأثيره تدريجياً على المستويات: السياسية والتنظيمية والجماهيرية. 3. لم يدرك الحزب الاشتراكي، بأن تأثير وقوة أي حزب سياسي، لم تعد اليوم مقصورة على حجمه من عدد أعضاءه، بل أن ذلك التأثير صار مرهوناً بجماهيرية الحزب، أي بحجم السياج الجماهيري المحيط به، المطلوب عند الاستحقاقات الانتخابية. فمثلاً يمتلك المؤتمر الشعبي العام، ما يقال عنه بأنه ثلاثة ملايين عضواً، ولكن إذا ما تحول هذا الحزب إلى موقع المعارضة، وانتزعت منه كل مظاهر القوة التي يستند إليها حالياً، أو صار في لحظة ما بدون علي عبد الله صالح، فمن المؤكد بأن المؤتمر سيصير أثراً بعد عين. أما الحالة المعاكسة، فنجدها عند التجمع اليمني للإصلاح، فهو الحزب الوحيد من جملة الأحزاب السياسية اليمنية، الذي يرتكز نشاطه السياسي على قاعدة جماهيرية حقيقية، ولذلك أسباب كثيرة لسنا بصددها الآن. أما الحزب الاشتراكي، فمشكلته أكثر تعقيداً، فهو يتآكل من الناحيتين التنظيمية والجماهيرية، وهو حاضر فقط بجزئه الجنوبي، ولذلك أسبابه. والقضية الهامة التي لم تدركها قيادة الحزب الاشتراكي اليمني، هي أن مسألة تصحيح مسار الوحدة لم تعد خاصة بالجنوبيين في الحزب الاشتراكي، بل صارت قضية كل الجنوبيين المتمسكين بهويتهم هذه، والاشتراكيون الجنوبيون هم جزء من هذا النسيج الكبير. المسألة الثالثة التي وردت في ذلك الخبر، هي تشكيل لجنة مهمتها( وضع مفردات وآليات الحوار الداخلي الذي أقرت إجراءه اللجنة المركزية في دورتها الأخيرة). وهنا يمكن وضع الملاحظات الآتية: 1. إن إقرار تشكيل هذه اللجنة متضمناً تحديد مهمتها، يعني بالأساس الاعتراف الصريح بوجود مشكلة خلافية داخل الحزب الاشتراكي. 2. إلا أن هذه المسألة الخلافية ليست جديدة، بل أنّ المؤتمر الأخير للحزب قد جعلها شعاراً له، ونعني بذلك شعار( إزالة آثار الحرب، وتصحيح مسار الوحدة)، بما يعني اعتراف الحزب بوجود هذه المشكلة، التي يتوجب عليه النضال من أجل تحقيقها كهدف. ولكن ما حدث هو أن الأغلبية في هيئات الحزب القيادية، قد تنكرت لهذه القضية وحصرت مهمتها فقط في الاستحقاقات الانتخابية، وكان ذلك ارتهاناً واضحاً لأهداف بقية الأحزاب في اللقاء المشترك، ويكون الحزب الاشتراكي بذلك، قد تنازل عن قضية مصيرية تهم أحد جزئي مكوني الوحدة اليمنية، التي تم تعطيلها بفعل حرب صيف 1994م، والجزء المقصود به هنا، هو الجنوب. 3. إن قضية هامة مثل هذه، ليست بحاجة إطلاقاً إلى لجنة لتضع مفردات وآليات لها، إلا إذا كان الهدف من تشكيل هذه اللجنة، هو تمييع القضية الجنوبية ودفنها في خاتمة المطاف، وذلك بالاستناد إلى قوة الأغلبية، أو بالتعاون مع السلطة، ولا فرق في ذلك، ما دامت مصلحة الجانبين تلتقيان عند نقطة معينة. 4. إن ذهاب الحزب الاشتراكي باتجاه المشاركة في الانتخابات الرئاسية، يعني أنه معترف بالنظام السياسي القائم اعترافاً كاملاً، وأن هذه المشاركة تعني أيضاً إضفاء الشرعية السياسية والقانونية لهذا النظام، حتى لو كان هذا النظام، هو نظام الجمهورية العربية اليمنية، وليس نظام الجمهورية اليمنية الذي فقد شرعيته بشن حرب الشمال على الجنوب، وإلغاء اتفاقية الوحدة، وتغيير دستور دولة الوحدة بشكل كامل. المسألة الرابعة التي تضمنها هذا الخبر، هي دعوة الاجتماع المذكور، كل هيئات الحزب وأعضاءه( إلى التفاعل الايجابي مع الاستحقاق الانتخابي....الخ). وفي ذلك نستخلص الآتي: 1. يعني ذلك أن الحزب الاشتراكي ليست لديه مهمات أخرى، سوى مهمة الاشتراك في الانتخابات القادمة في سبتمبر 2006م. 2. إنه بتمسكه بهذه المهمة، تكون المهمات الأخرى قد أسقطت من الأجندة السياسية للحزب، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن الحزب الاشتراكي لن يجنِِ سوى الحصرم من اشتراكه في هذه الانتخابات. 3. الإيمان المفرط وإلى حد السذاجة بالقول المأثور( إنما الأعمال بالنيات) من قيادة الحزب الاشتراكي اليمني، فهي كما أضاعت دولة الجنوب بسبب النيات الحسنة، فإنها تتعامل مع تكتل اللقاء المشترك، وكأنه تكتل معارضة دائم، مع أن الاحتمال الغالب هو انفراطه بعد الانتهاء من هذه الانتخابات، مما يعني تبدل التحالفات. ولا غرابة في عودتها إلى المربع الأول. وأخيراً، ما الذي نستخلصه من هذه الخطوة، التي أقدمت عليها قيادة الحزب الاشتراكي اليمني؟ 1. إن هذه الخطوة تمثّل تدعيماً لسلوك الأغلبية في قيادة الحزب الاشتراكي اليمني وهي أغلبية شمالية ضد إرادة القسم الجنوبي في الحزب. 2. إن هذه الخطوة تمثّل انقلاباً من الأغلبية الشمالية، على قرارات الحزب في مؤتمره الأخير، الذي أكدّ على صحة أطروحات الجنوبيين، فيما يخص ضرورة محو أثار ونتائج حرب صيف 1994م، وكذا تصحيح مسار الوحدة. 3. إن هذه الخطوة المصحوبة بالتهديد والوعيد، لا يمكن فصلها عن تصريحات الدكتور ياسين سعيد نعمان، الأمين العام للحزب الاشتراكي، التي كررها أكثر من مرة، وذلك بخصوص إعلانه الانحياز لما اسماها للمشاريع الكبيرة، ومقته للمشاريع الصغيرة. وقد لا يختلف اثنان حول هذه المسألة. ولكن المشكلة لا تكمن في هذا التعميم، بل في تحديدنا للمشاريع الكبيرة من عكسها، وما هي المشاريع الكبيرة والمشاريع الصغيرة في حالتنا المختلف حولها؟ ومن الذي يحدد بأن هذا مشروع كبير، وهذا صغير؟ وما هي مواصفات المشاريع الكبيرة من عكسها؟ إلى ما هنالك من الأسئلة. وعندما تحدث الدكتور نعمان عن المشاريع الكبيرة والصغيرة، فقد فهمها شعبنا في الجنوب، أن المقصود بذلك هو عدم اعترافه بالقضية الجنوبية، التي صارت تفرض نفسها، وتحتل مكانها في الواقع السياسي في الداخل والخارج، كما استغرب الجنوبيون هذا الموقف، لأنه صدر أساساً من أمين عام الحزب، الذي تربّع على حكم الجنوب نحو 23 عاماً، وهو الحزب الذي فرّط بدولة الجنوب، عندما قرر إقامة وحدة مع الجمهورية العربية اليمنية بدون أسس صحيحة. وبرغم هشاشة هذه الوحدة، إلا أن نظام صنعاء قد أجهز عليها في حرب الشمال على الجنوب في العام 1994، وهو بذلك يكون قد ألغاها، وعاد بنا إلى كيان الجمهورية العربية اليمنية، الذي هو بدون شك ليس كيان الجمهورية اليمنية. وفي الأخير نسأل فقط، هل هويتنا الجنوبية هي من المشاريع الصغيرة؟ علماً بأن لهويتنا الجنوبية، تاريخ طويل يقدر بمئات السنين، إن لم يكن آلاف السنين، أما الجمهورية اليمنية، فإن تاريخها لا يتجاوز 16 عاماً. أليست هويتنا الجنوبية، هي التي أفقدت الحاكم صوابه، فكانت السبب الرئيسي الذي دفعه للتراجع عن قرار تركه السلطة؟ ولكن هيهات، فقد دارت العجلة، ومن الصعوبة بمكان إيقافها، ولم نعد في ظروف 1994م. والأشخاص زائلون، أما الهوية فباقية. ويا دكتور ياسين: " لا تذهب بعيداً في المكان الخطأ ".
