" التغيير": اعتبر مصدر مسؤول بنقابتي المعلمين والمهن التعليمية تصريح وزارة الداخلية بعدم قانونية دعوة النقابتين لتنظيم مظاهرات ومسيرات سلمية احتجاجية أمرا يدعو للغرابة. وذكر المصدر المسؤول ان دعوة النقابتين للاعتصامات والمظاهرات والمسيرات مبينة على القانون رقم( 29) لسنة 2003م وبالذات مواده من (3 7 ) التي تقضي بأحقية المواطنين في عموم الجمهورية وللأحزاب السياسية والمنظمات الجماهيرية والنقابات المهنية حرية تنظيم المظاهرات والمسيرات بما لا يتعارض مع الدستور و أحكام هذا القانون والقوانين النافذة . وأن يتم الإجراءات من قبل اللجنة المنظمة والجهة المختصة بعد إبلاغها قبل ثلاثة أيام من موعد المسيرة إن المظاهرة إما الاعتصامات فالقانون ينص على عدم سريانه عليها شريطة عدم تحولها إلى مسيرات إن مظاهرات. وأكد المصدر: حرص النقابتين الشديد على الالتزام بالقوانين النافذة وإشعار الجهات الأمنية المختصة بذلك والتنسيق معها وفقا لمواد القانون الذي يجب أن يحترمه الجميع حكومة وشعبا بما يسهم في ترسيخ الممارسة الديمقراطية الصحيحة التي ترقى بالسلوك الاجتماعي إلي المستوى الحضاري الراقي الذي يجنب الشعب والوطن الانحدار إلى هاوية الفوضى والشغب مثلما حدث في يوليو الماضي. وأوضح المصدر المسؤول بنقابتي المعلمين والمهن التعليمية : بأن النقابتين قد أشعرتا الجهات المختصة بالاعتصام المزمع إقامتها يوم الثلاثاء القادم في عموم محافظات الجمهورية وأمانة العاصمة وذلك بتاريخ 24/3 بالرغم من أن القانون لا يلزم الجهة المنظمة بذلك. كما أن نقابات التعليم( المعلمين والمهن التعليمية والتعليم الفني والتدريب المهني) قد ابلغ وزارة الداخلية وأمن العاصمة بعزمها على تنظيم مظاهرة جماهيرية حاشدة يوم الاثنين 3/4 قبل الموعد القانوني بخمسة آيا وهو ما يؤكد حرص النقابات على التقييد بنصوص القوانين. واختتم المصدر تصريحه: تأكيده على التمسك بتنظيم الاحتجاجات السلمية المطلبية حتى تتحقق المطالب القانونية للعاملين في حقل التعليم العام والفني داعيا السلطة التنفيذية إلى التعاطي مع هذه المطالب بنفس ديمقراطي وسعة صدر والنظر لها بموضوعية, وعدم انزعاج فالدستور والقانون يحكم الجميع والوطن يستوعب كافة ببنائه وكان من الواجب ان تتسارع الحكومة لتلبية مطالب العاملين في حقل التعليم دون اضطرار النقابات لتبني الاحتجاجات.