قال رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك إن الميليشيات الحوثية حرمت أكثر من مليون موظف في مناطق سيطرتها من رواتبهم منذ أكثر من عامين، بالتوازي مع إنشائها جهازا موازيا للخدمة المدنية خاصا بعناصرها الذين تدفع رواتبهم بشكل سري. جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها عبد الملك أمس في العاصمة المؤقتة عدن أثناء استقباله المبعوث الخاص للسويد إلى اليمن بيتر سيمباي، وهانس غراند بيرغ مسؤول قسم الخليج في وزارة الخارجية السويدية. ويرجح مراقبون أن تكون زيارة المبعوث السويدي إلى عدن مرتبطة بالجهود التي تبذلها ستوكهولم مع المجتمع الدولي من أجل الترتيب للمشاورات اليمنية المقبلة بين الشرعية والحوثيين الانقلابيين التي كانت أعلنت عن استعدادها لاستضافتها في وقت سابق. وذكرت المصادر الرسمية اليمنية أن رئيس مجلس الوزراء معين عبد الملك ناقش خلال اللقاء مع المبعوث السويدي «آفاق العمل المشترك والعلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها، خلال الفترة القادمة». وبحسب ما أوردته وكالة «سبأ»، أعرب عبد الملك عن تقديره لزيارة السفير السويدي ومبعوث الخارجية السويدية إلى مدينة عدن، مثمناً الدعم السياسي والإنساني المميز الذي تقدمه السويد إلى اليمن، والموقف السويدي حيال القضية اليمنية والداعم للحكومة الشرعية، ورفض السويد الكامل للانقلاب الذي نفذته ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران. وأوضح عبد الملك أن حكومته «تواجه الكثير من التحديات في عملها، وأهمها العمل على وقف التدهور في الجانب الاقتصادي والإنساني والحفاظ على إمدادات السوق واحتياجاته من المواد الغذائية وبناء مخزون استراتيجي من هذه المواد». وقال إن «الحكومة تركّز جهودها في خدمة اليمنيين بشكل فاعل، في جميع المحافظات دون استثناء، ومن بينها الإجراءات التي اتخذتها في الشق الاقتصادي والمالي، حتى تتحسن العملة المحلية، بما ينعكس ذلك في تراجع أسعار السلع الأساسية». وأكد رئيس الوزراء اليمني أن حكومته «عملت على فتح الاعتمادات البنكية للتجار حتى يتمكنوا من استيراد المواد الغذائية الأساسية بأسعار أقل، إضافة إلى قيامها بترتيب وضع البنك المركزي ليخدم اليمنيين بشكل فاعل وتوفير العملة الصعبة التي يحتاجها التجار». وفيما أشار إلى أن الحكومة عملت على تسهيل مهمة المنظمات الدولية في الجانب الإغاثي، أكد أن وجود الحكومة في عدن، وتفعيل عمل الوزارات سيساعد في تعزيز العمل الإغاثي وسيسهل من عمل المنظمات الدولية. وفيما يتعلق بمساعي السلام التي تقودها الأممالمتحدة من أجل طي صفحة انقلاب الحوثيين والتوصل إلى اتفاق شامل مع الجماعة التابعة لإيران، أكد عبد الملك أن الحكومة قدّمت الكثير من التنازلات للوصول إلى سلام عادل ومستدام لكن الطرف الانقلابي، على حد قوله: «لم يتعامل مع تلك التنازلات، وكان بموقفه غير المشجع في الانخراط بعملية السلام يؤكد على عدم نية الجماعة للسلام لأنها تحمل نفس الفكر والنموذج الإيراني وهو العداء والقتال مع الجميع». وقال: «الميليشيات الانقلابية تحاول أن تعزز من أمد الصراع في اليمن، غير مكترثة بمعاناة اليمنيين»، كاشفا عن أنها قامت بإنشاء جهاز خدمة مدنية مواز لجهاز الحكومة، وعبره تدفع رواتب للموظفين الموالين والمنتمين لها فقط بشكل سري. وأضاف عبد الملك أن «الميليشيات تركت قرابة مليون موظف في المناطق التي يسيطرون عليها دون مرتبات وهو ما فاقم من المعاناة الإنسانية لهؤلاء المواطنين». ويرجح عدد من المراقبين اليمنيين أن دوائر اتخاذ القرار في الدول الأوروبية باتت تُصغي أكثر إلى الأصوات المحذرة من تفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن، ما يجعلها تضغط في اتجاه الحل السلمي دون أن تدرك أن تعنت الميليشيات الحوثية هو العائق الحقيقي أمام أي فرصة لإنهاء الحرب وإنجاز السلام.
