عجيبةٌ هي تلك الرغبة الجامحة في تشويه سمعة المرأة المصرية في المسلسلات والأفلام الحديثة بشكل عام وفي مسلسلات رمضان المبارك بشكل خاص، فالمرأة في هذه المسلسلات لا تخرج عن حالة من إحدى ثلاث: عاهرة أو تدير شبكة دعارة أو محبوسة على ذمة قضية آداب! صحيح أن الجسد هو الباعث الأول لدى المشاهد العربي نتيجة للكبت الذي يعيشه الشاب والشابة الجدير ذكره أنك عندما تدرس وتحلل أسباب نهضة الشعوب من حولك، تجد أن تلك الشعوب كانت تعاني غالباً من نفس المشكلات التي تعاني أنت منها الآن، ولكن بوجود قيادة سياسية حكيمة في فترة من الفترات، أستطاعت تلك الدول التغلب على نقاط ضعفها وإيجاد حلول لها، بل وتحويل نقاط الضعف إلى نقاط قوى مكنتها من نهضة إقتصادية وسياسية حقيقية وبسرعة كبيرة ومنها ماليزيا وتركيا ونمور أسيا وغيرها من الدول التي تحولت من نامية إلى دول لها وزنها في الاقتصاد العالمي والحضور الدولي وأصبحت تُصدر تجاربها لغيرها من الدول! واليمن تُعاني من مجموعة من الصعوبات التي أوصلتها إلى وضعها الحالي، ومجمل هذه الصعوبات يمكن التغلب عليها من خلال ما يلي: • كون أغلب القرارات المصيرية في الدولة تتم من رئاسة الجمهورية والخاصة بالتعيين من درجة وكيل وزارة وأعلى، فيجب أن يتم خلق سجل ألكتروني لكافة موظفي الدولة من حملة الماجستير والدكتوراه وذوي الكفاءات والخبرات في مكتب الرئاسة ليتم الرجوع إليها عند تعيين المناصب الحساسة وعدم الاكتفاء بسجلات الخدمة المدنية "غير المُحدثة" ولا بتوصيات الآحزاب ومُستشاري الرئاسة، فقد أصبحت المناصب العامة الحساسة حكراً على شخصيات معينة ومن ثم أولاد وأحفاد تلك الشخصيات والأسر اليمنية التي لم تعُد قادرة على العطاء والمشكوك في تأهيلها أو قدرتها على التغيير، وكأنه لا يوجد البديل! الكفاءات في اليمن ليست قليلة كما تصوره تلك القرارات، بل هناك كفاءات بعشرات الألاف ولكنها للأسف مدفونة نتيجة للمحسوبية وعدم الانتماء للتيارات السياسية أو الحزبية أو الوساطات! إنَّ تعيين الكفاءات بشكل مُتدرج ومستمر سيؤدي إلى تغيير جذري، حيث سيكون بمقدور الطبقات الدنيا والإدارة الوسطى التوجه إلى القيادات العليا في أي مرفق حكوميى لتصحيح أي أختلالات في الوظيفة العامة وتطوير العمل بما يُحقق مسيرة التغيير والتنمية التي ينشدها الوطن والمواطن! ولعل خير سبيل لذلك قوله تعالى على لسان أبنة شعيب في سيدنا موسى {إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ} حيث كلمة القوي تُشير إلى الكفاءة والخبرات الفنية والأمين تُشير إلى الخبرات الأخلاقية. • إعادة تقييم المناهج الدراسية وتطوير قطاع التعليم الذي وصل إلى أقصى حالات الخراب والتدهور! كيف ولا وظاهرة الغش أصبحت سمعة العصر في اليمن سواء في التعليم الأساسي أو الثانوي أو الجامعي، وبدون أستثناء، وما حصل أخيراً من تسريب أسئلة إختبارات الثانوية العامة إلا أكبر دليل على هذا التسيب الذي وصل إليه التعليم! كيف نطالب بالتغيير في بلدٍ مشكوك في خريجيه ومتعلميه وهم بناة التغيير! عشرات الألاف من الخريجين الذين لا يفقهون مما درسوه سوى عناوين الشهادات التي يحصلون عليها بالغش! لقد كانت بداية التحول الحقيقي في ماليزيا على يد د. مهاتير محمد الذي كان وزيراً للتربية والتعليم والذي أدرك أهمية التعليم في تحول البلاد إلى نهضة إقتصادية عالمية! وقد عمد مهاتير محمد في خطته (رؤية 2020م) إلى الاهتمام بالتعليم كمحور هام في مشروع النهوض بماليزيا وكان من أهم أهداف هذه الخطة إدخال الحاسب الآلي والارتباط بشبكة الإنترنت في كل فصل دراسي من فصول المدارس. وفعلا لم تكن تلك مجرد شعارات كما هو الحال في بعض الدول العربية، حيث بلغت نسبة المدارس المربوطة بشبكة الإنترنت أكثر من 90% و في الفصول الدراسية 45%!! وأعلن في ماليزية عن انتهاء عصر الكتاب المدرسي التقليدي حيث تم تطبيق فكرة الكتاب الإلكتروني بحلول عام2007م. • إعادة تفعيل دور القضاء بشكل يُعيد للدولة هيبتها ويُحقق العدل وسيادة القانون. إذ كيف يُمكن أن نطالب المستثمرين من الإستثمار في اليمن ونحن نعلم ما تعانيه اليمن من فساد قضائي وشبه غياب تام لتطبيق القانون! كيف يمكن أن نقنعهم بأن أموالهم محمية بموجب قانون الاستثمار، ونحن نعلم أن "قانون الغاب" هو القانون السائد لدينا!! يقول د. نبيل فاروق على صفحته لقد طرح عام 1805م الوالي محمد علي باشا على نفسه سؤالين عندما أراد أن ينهض بمصر: كيف يُمكن أن تصنع دولة عظيمة؟! وكيف يُمكن النهوض بدولة متعثّرة؟! وقرّر محمد علي أن يجمع شتات شعب مصر الذي فرّقته الفوضى.. وقد أدرك أن الوسيلة الأولى للنهوض بدولة هي سيادة القانون بلا محاباة أو تفرقة أو حتى مجاملة! ولأنه من المستحيل الوقوف في وجه عدالة تساوي بين الجميع دون تحيّز؛ فقد خضع كل مصري للمبدأ الجديد..مبدأ المواطنة المتساوية في نظر القانون!! • دور الإعلام الذي أصبح يتنامي بكشل كبير في السنوات الأخيرة والذي أصبح أهم وسائل الهدم أو البناء حسبما أُريد استخدامه. وللأسف الشديد فإننا مازلنا نستخدم الإعلام سواء رسمياً أو بشكل خاص في توجيه التُهم والانتقادات وتأليب الرأي العام من طرف ضد طرف أخر! وما قامت به قناة "اليمن اليوم" يوم أزمة البترول خير مثال على ذلك! على أن الإعلام الرسمي أيضاً لم يسلم من كل هذه الكيديات وبات أيضاً إما مُسبحاً بحمد الدولة أو ناقماً على خصومها! أما الدور الحقيقي في توعية الناس بأدوارهم المحقيقية والمفترضة في حماية الوطن وحُبه والحفاظ على ممتلكاته والقيام بكل الأعمال الحضارية التي ترفع من الرصيد الثقافي والحضاري المجتمعي، فلا زالت شبه معدومة! لم ألاحظ أي حملات توعوية بشكل مكثف وصادق وحقيقي لا عن التقيد بأداب السير والقيادة، ولا بالمحافظة على ممتلكات الدولة والمواطنين العامة، ولا بالتحفيز على النظافة، ولا بترك عادات إجتماعية خطيرة تضر بالمواطن والوطن والبيئة إلا فيما ندر جداً! وتُعتبر التجربة التركية الحديثة في النهوض بالدولة والمجتمع أحد أهم نماذج النهوض على المستوى الاقليمي والإسلامي بل والدولي، فلقد شهد العقد الأول من الألفية الثالثة طفرة تعليمية واقتصادية واجتماعية وسياسية هائلة رافقها أعلام قوي يركز جهوده على إقناع الناس بحتمية النهضة في المجالات أعلاه! وسنتطرق بإذن الله في الجزء الثاني لمجمل صعوبات أخرى ورؤى أخرى وبحث في تجارب أخرى ناجحة! * عضو المجلس العالمي للصحافة
