قبل بضعة أيام صدر كتاب للمؤلف الدكتور فارس السقاف مستشار رئيس الجمهورية للدراسات والبحوث ورئيس المركز الوطني للدراسات الإستراتيجية وضح فيه المؤلف طبيعة المرحلة الاستثنائية بعد ثورة فبراير 2011 ، التي شارك فيها كل فئات المجتمع اليمني بما فيهم المرأة والشباب في كل محافظاتاليمن طلبا للانتقال إلي بناء الدولة المدنية الحديثة على أساس وثيقة الحوار الوطني التي أجمع عليها أبناء اليمن وكانوا أنموذجا رائعا في الحوار والتعايش والمشاركة الوطنية، بدلا من نظام سابق قام على سياسة المتناقضات تبنى فيها سياسة فرق تسد ، أعتمد علي صناعة التجهيل للشعب والشباب والبيئة المؤسسية بما فيها القوات المسلحة التي عانت انقساما بين الحرس القديم والحرس الجديد ، تم الانقضاض على قيادات محترفه ومدربة خوفا من وقوفها ضد المشروع العائلي ، ومع ذلك كشفت الأيام أن سياسة الرئيس هادي تمضي في تحقيق مخرجات الحوار الوطني من خلال نفسه الطويل وصبره على ضرورة الاصطفاف الوطني الواسع بين كل فئات المجتمع لمواجهه التهديدات التي تواجه العملية السياسية في تنفيذ بنود مخرجات الحوار ، فكان للنفس الطويل لديه وتعامله مع كل الأطراف على مسافة واحدة ، متوعد من يراهن على زعزعة الأمن والاستقرار باللعبة الخاسرة وأن على الجميع احترام مخرجات الوطني واحترام سيادة الدولة والقانون والعمل على نزع سلاح المجموعات المسلحة أي كانت لتقوم الدولة بدورها المهم في ترسيخ المؤسسية والعمل على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين مثل الأمن والاستقرار والكهرباء وغيرها ، ولذلك ،ومع ذلك تم التوافق على المبادرة الخليجية في الرياض مقابل تحقيق تطلعات الشعب اليمني في بناء الدولة المؤسساتية المدنية والعسكرية على أسس وطنية بعيدة عن تأثير الحزبية والمناطقية والمذهبية التي يريد البعض إشعالها في فئات المجتمع اليمني وهو ما لا يتقبله المجتمع كون الحكمة اليمنية اكبر من مؤامرات الداخل والخارج ، وما تحقق اليوم من صورة عيديه تصالحيه مثلث مبادئ القيم والتسامح والشراكة بين الفر قاء السياسية على ضرورة نبذ العنف والمواجهات المسلحة بأي ذريعة كانت والتوجه نحو الحوار والتمدن الذي سيكون لكل مواطن يمني حقة الطبيعي في ظل بناء الدولة الجديد....فالكثير من المحللين السياسيين يدركون جدية الرئيس هادي في تنفيذ مخرجات الحوار رغم العراقيل التي حاول البعض وضعها لاجهاض جهود التسوية السياسية تبنتها المخرجات ، فلجنة صياغة الدستور تستكمل عملها بكل وتيرة لتقديم مسودة الدستور اليمني الجديد وفق المخرجات ، وجهود الدول فالراعية للمبادرة بما فيها الرياض تسعى لرأب الصدع واجراء مصالحة واسعة تحقيقا لقانون العدالة الانتقالية الذي يحفظ حقوق الشباب الذين سقطوا شهداء وجرحي في ميادين ثورة 2011م، ليكون هناك بناء دولة مدنية مؤسسية تلبي طموحات وتطلعات الشعب رغم الالم وظروف المعاناه التي يواجهها جراء الحملات التحريضية ضد القيادة السياسية والحكومة ومحاول إفشالهما في تحقيق المهمه الكبيرة التي نوه إليها مؤلف كتاب القيادة الاستثنائية في المرحلة المستعصية وهو ما يوضح الخطوط إمام القيادة لمواجهة الصعوبات وتحويلها إلي فرص نجاح تساعد في بناء الدولة على أساس الحكم الرشيد. [email protected]
