يمرس : اتفاق على المشاركة العادلة في الهيئات القضائية في اليمن

الارصاد يتوقع هطول امطار على أجزاء واسعة من المرتفعات ويحذر من الحرارة الشديدة في الصحاري والسواحل اجتماع موسع لمناقشة الاستعدادات الجارية لبدء العام الدراسي الجديد في مدينة البيضاء الشعر الذي لا ينزف .. قراءة في كتاب (صورة الدم في شعر أمل دنقل) ل"منير فوزي" ضبط مخزن للأدوية المهربة بمحافظة تعز الفاسدون في الدولة وسياسات تخريب الطاقة الكهربائية السيادية؟! في الذكرى ال 56 لانقلاب 22 يونيو.. فتح باب الاغتيالات لكبار المسئولين ماذا اعد العرب بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية؟ نادي الصقر يُعيد تدشين موقعه الإلكتروني بعد 10 سنوات من التوقف الجنوب العربي.. دولة تتشكل من رماد الحرب وإرادة النصر الغيثي: علي ناصر محمد عدو الجنوب الأول وجاسوس علي عفاش المخلص الحرارة فوق 40..عدن في ظلام دامس خام برنت يتجاوز 81 دولارا للبرميل ريال مدريد يقسو على باتشوكا فصيلة دم تظهر لأول مرة وامرأة واحدة في العالم تحملها! الصين.. العثور على مقابر مليئة بكنوز نادرة تحتفظ بأسرار عمرها 1800 عام في بيان للقوات المسلحة اليمنية.. لا يمكن السكوت على أي هجوم وعدوان أمريكي مساند للعدو الإسرائيلي ضد إيران ترامب "صانع السلام" يدخل الحرب على إيران رسمياً في خطابه التعبوي المهم .. قائد الثورة : المعركة واحدة من قطاع غزة إلى إيران كتاب قواعد الملازم.. وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن " بول دريش جامعة أكسفورد" (1) دول المنطقة.. وثقافة الغطرسة..!! الكاراز يعادل رقم نادال على الملاعب العشبية المنتخب الوطني تحت 23 عامًا يجري حصصه التدريبية في مأرب استعدادًا لتصفيات آسيا رسائل ميدانية من جبهات البقع ونجران و الأجاشر .. المقاتلون يؤكدون: نجدد العهد والولاء لقيادتنا الثورية والعسكرية ولشعبنا اليمني الصامد اعلام اسرائيلي يتحدث عن الحاجة لوقف اطلاق النار والطاقة الذرية تحذر وأكثر من 20 ألف طلب مغادرة للاسرائيلين الخارجية اليمنية: نقف مع سوريا في مواجهة الإرهاب تفكيك أكثر من 1200 لغم وذخيرة حوثية خلال أسبوع إيران تنتصر قطاع الأمن والشرطة بوزارة الداخلية يُحيي ذكرى يوم الولاية بين عدن وصنعاء .. شهادة على مدينتين مرض الفشل الكلوي (9) - رئيس الجمارك يطبق توجيهات وزارة الاقتصاد والمالية عل. تحسين التعرفة الجمركية احباط محاولةتهريب( ربع طن)ثوم خارجي لضرب الثوم البلدي اليمني تحذير أممي من تفاقم انعدام الأمن الغذائي في اليمن - ظاهرة غير مسبوقة: حجاج يمنيون يُثيرون استياء جيرانهم والمجتمع.. ما السبب؟* بنك الكريمي يوضح حول قرار مركزي صنعاء بايقاف التعامل معه ذمار.. المداني والبخيتي يدشّنان حصاد القمح في مزرعة الأسرة توقيف الفنانة شجون الهاجري بتهمة حيازة مخدرات كشف أثري جديد بمصر رئيس الهيئة العليا للإصلاح يعزي الدكتور الأفندي بوفاة شقيقه "عدن التي أحببتُها" بلا نازحين.! إشهار الإطار المرجعي والمهام الإعلامية للمؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم ريال أوفييدو يعود إلى «لاليغا» بعد 24 عاماً الفريق السامعي: إرادة الشعوب لا تُقصف بالطائرات والحرية لا تُقهر بالقنابل ومن قاوم لعقود سيسقط مشاريع الغطرسة من قلب نيويورك .. حاشد ومعركة البقاء الحديدة و سحرة فرعون خبراء :المشروبات الساخنة تعمل على تبريد الجسم في الحر الشديد حادث مفجع يفسد احتفالات المولودية بلقب الدوري الجزائري من بينها فوردو.. ترامب يعلن قصف 3 مواقع نووية في إيران أثار نزاعا قانونيّا.. ما سبب إطلاق لقب «محاربو السوكا» على ترينيداد؟ فلومينينسي ينهي رحلة أولسان المونديالية شوجي.. امرأة سحقتها السمعة بأثر رجعي علاج للسكري يحقق نتائج واعدة لمرضى الصداع النصفي استعدادات مكثفة لعام دراسي جديد في ظل قساوة الظروف فساد الاشراف الهندسي وغياب الرقابة الرسمية .. حفر صنعاء تبتلع السيارات على مركب الأبقار… حين يصبح البحر أرحم من اليابسة قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم الاتحاد الأوروبي يقدّم منحة مالية لدعم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة" حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اتفاق على المشاركة العادلة في الهيئات القضائية في اليمن

القاضي احمد عبد الله الذبحاني نشر في التغيير يوم 06 - 11 - 2014

: لباس جديد للمحاصصة أم دعامة لاستقلال القضاء؟
في 21-9-2014، وُقّع اتفاق السلم والشراكة الوطنية في اليمن لتسوية الأزمة بين الحوثيين (أنصار الله) والسلطة والمكوّنات السياسية. وقد اشتمل الاتفاق على سبعة عشر بنداً وورد في البند السادس منه أن على الرئيس ممارسة صلاحياته الدستورية لضمان تمثيل عادل لجميع المكوّنات السياسية في الهيئات التنفيذية، ووجوب ضمان المشاركة العادلة في الهيئات القضائية بما يتوافق مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني[1]. وقد فرض هذا الاتفاق واقعاً جديداً قلب جميع الحسابات، وبه وضعت الحرب أوزارها، وشرع الساسة رسم خريطة جديدة للعملية الانتقالية. والواقع أن النص على الهيئات القضائية وإفرادها ببند كامل في هذا الاتفاق أمر في غاية الأهمية بعد ما شهده القضاء من محاصصة للأحزاب المشاركة في السلطة عقب المبادرة الخليجية في 2012.
محاصصة ما بعد المبادرة الخليجية
تبعاً للمبادرة الخليجية، سادت سياسات المحاصصة بين المكوّنات الجديدة للسلطة. وانطلاقاً من ذلك، استحوذ حزب الإصلاح الإسلامي على نصف مقاعد مجلس القضاء عبر تعيين شخصيات قضائية لم يثنها عملها القضائي عن التلويح بانتمائها لتياره السياسي، وأُبقي على النصف الآخر من شاغلي رئاسة الهيئات القضائية كمحسوبين على النظام القديم، حزب المؤتمر، ومنح رئيس الجمهورية حق تسمية رئيس مجلس القضاء من القضاة المقربين اليه. وقد نتج من ذلك انقسام حاد داخل المجلس أثّر سلباً على عمله وواجباته، وما انفك الولاء السياسي المعيار الوحيد للترقيات والتعيين، وخضع المجلس للإملاءات وأصبح عاجزاً عن انتشال السلطة القضائية من واقعها، بل زاد في إضعافها وتدمير استقلالها. وضربت مدخلات معهد القضاء في مقتل من خلال قبول دارسين من جامعات أهلية حزبية لا تتوافر فيهم أبسط شروط القبول، ولم يسبق لهم دراسة مقررات القانون.
وقد نجحت المحاصصة آنذاك في إجهاض الاتفاق الذي كان القضاة قد تمكنوا من تحقيقه تبعاً لحراكهم مع رئيس الجمهورية في 2012 على صعيد ضمانات الاستقلالية (اختيار إدارة مستقلة قوية وفقاً لمعايير الكفاءة والنزاهة ولا ترتهن لإملاءات أي سلطة أو جهة سياسية، ومنح القضاة الحق في ترشيح ثلاث شخصيات قضائية لكل منصب قضائي وفقاً لهذه الأسس).
والسؤال الملح الذي يُطرح هنا يتصل بما قد ينتج من الاتفاق الجديد (اتفاق السلم والشراكة الوطنية). فهل تستمر المحاصصة تحت تسمية المشاركة مع تغيير هوية أصحاب الحصص، أم يتحوّل مبدأ المشاركة على العكس من ذلك الى ضمانة لاستقلال القضاء منعاً للتهميش والإقصاء في مختلف أشكاله؟

مفهوم المشاركة؟
كما سبق بيانه، ميز الاتفاق لجهة تحديد شروط الشراكة. ففيما أخضع الهيئات التنفيذية للتمثيل العادل من جميع المكوّنات السياسية، أخضع بالمقابل الهيئات القضائية لمبدأ المشاركة العادلة وفقاً لما نصت عليه مخرجات الحوار الوطني.
ولا ريب في أن الفرق شاسع بين مصطلحي التمثيل العادل والمشاركة. فالأول يعني الشراكة السياسية والتوزيع المتناسب للسلطة بحيث تقوم العلاقة على مبدأ تقاسم السلطة، وفقاً للمصلحة والفائدة التي تعود لقاعدة التأييد لكل من الحكومة والحزب والحركة، كونها المحرك الأساسي لسلوك القوى السياسية. وقد تتطابق الشراكة مع المصلحة الوطنية العامة في ظروف معينة، لكنها في جميع الأحوال لا تعدو أن تكون تحالفاً سياسياً يمثل المصلحة الوقتية للأطراف الداخلة فيه، وتتحدد سلطة كل طرف حسب وزنه وأهميته لاستمرار هذا التحالف. ومثل هذا التحالف لا يعمّر إجمالاً طويلاً ويكون في أضعف حالاته عندما تكون المواقف المبدئية للأطراف المكونة له متناقضة ومصالحها متعارضة.
أما المشاركة، فمصطلح مختلف لا يرتبط بالوصول إلى سلطة تنفيذية معينة أو الحصول على منفعة محسوبة، بل تعني حق الجميع في صنع القرار بالمعنى الأشمل[2]، بحيث يكون للمشارك صوت مسموع في الشأن العام، لا في السلطة التنفيذية حصراً، وهي ركيزة للعمل الديموقراطي إذ يستطيع الفرد أو الجماعة المشاركة حتى من موقع المعارضة.
ولذلك لا بد من فهم الشراكة (التمثيل) على أنها وسيلة للاستحواذ على السلطة أو التعبئة للوصول إليها، بينما تفهم المشاركة على أنها محاولة لإشراك الجميع في صناعة القرار عبر قنوات متعددة. وإذا كان المسلّم به أن الهيئات القضائية تعاني من الشراكة السياسية والتقاسم والمحاصصة؛ فإن آلية تصحيح هذه المعضلة عبر المشاركة التي نص عليها الاتفاق الجديد ينبغي أن يفهم على وجوب منح هذه الهيئات صلاحياتها الدستورية، والإيمان باستقلال قرارها وعملها وعدم ارتهانها لأي سلطة أخرى، ودعمها لتصحيح وضعها الراهن على نحو يمنع تلقائياً أي تهميش أو إقصاء من أي نوع كان. ولا ريب في أن هذا الأمر يفرض إعادة النظر في هوية الأشخاص الذين يقودون هذه الهيئات، لا سيما أن صمت هذه القيادات خلال الفترة الماضية إزاء اعتبارها محسوبة على جهات سياسية خلع عنها تماماً ثوب الحياد والتجرد والاستقلال. ولا بد من إحلال قيادة جديدة تتمتع بالمعايير الموضوعية التي يتطلبها كل منصب قيادي في القضاء، ويجب التسليم بأن المعنيين بإقرار هذا الأمر هم بالدرجة الأولى مجموع القضاة كمكوّن للسلطة الثالثة.
إلا أن ما يثير المخاوف هو أن تسعى الأطراف السياسية الى فرض فهم مختلف لهذا البند، بحيث يفضي الى إعادة مسلسل المحاصصة الحزبية. وهذا ما ينبغي التنبه له قبل فوات الأوان، ولا سيما من قبل القضاة.
دور القضاة في إنهاء المحاصصة السياسية
يحكم السلطة القضائية مبدأ هامّ وهو أن القضاة لا يقبلون العزل من مناصبهم إلا إذا كان العزل عقوبة. وفيما يمكن تعيين قيادات جديدة مستقلة لرئاسة الهيئات القضائية ذات الاختصاص الإداري، فإن الهيئات القضائية الأخرى تبقى عصيّة على التغيير بموجب اتفاق سياسي. ومن ثم، فإن سعي أي طرف سياسي الى تغيير عضوية الهيئات القضائية بحجة نقض المحاصصة الحاصلة سابقاً، لا بد أن يولّد ممانعة ورفضاً وتشكيكاً عميقاً بالنيات الإصلاحية لهذا الطرف.
وتجنباً لهذه الآثار السلبية، يرجح أن تلجأ القوى السياسية الى تنفيذ غاياتها بفرض محاصصة جديدة، الى التحايل على مبدأ عدم عزل القضاة عن طريق الإبقاء على بعض القيادات القضائية، والضغط على أخرى لإرغامها على تقديم استقالتها من خلال ترغيبها بإعادة تعيينها في مناصب تنفيذية أخرى، كما حصل مع الأمين العام لمجلس القضاء ورئيس هيئة التفتيش وعميد المعهد آنذاك، أو تعيينها في جهات أخرى مباشرة وإحلال بديل منها.
ومن هنا، ضرورة أن يبقى القضاة متيقظين إزاء أي انتقاص لاستقلال القضاء من هذا النوع والعمل خلال الفترة المقبلة لاستعادة زمام المبادرة وإيجاد أدوات جديدة لانتشال القضاء من واقعه، ولا سيما أنهم نجحوا في 2013 في تفعيل ناد قادر على جمعهم وتوحيدهم.
وقد يكون من المناسب الدعوة لعقد اجتماع استثنائي للجمعية العمومية لنادي القضاة بدل اللجوء الى الشارع والاعتصامات. ففي استطاعة الجمعية إذا شاءت، فرض سلطانها على الجميع إن أرادت تحديد المعايير المناسبة لشغل رئاسة الهيئات القضائية، واختيارها بالانتخاب الحر والمباشر. وبمقدورها لهذه الغاية أن تستند الى مخرجات الحوار الوطني والى المبادئ العالمية والمواثيق الدولية بشأن استقلال القضاء والتي تفترض أن يتم انتخاب القيادات القضائية من قبل القضاة أنفسهم.
ويتطلب هذا الأمر سرعة القيام بذلك بأسلوب مجسد لرقي هذه الفئة ويتفق مع مكانة القضاء ورجاله ورسالته السامية، قبل أن تستغل الاتفاق القوى السياسية للإبقاء على القيادات المحسوبة عليها، وتطعيم المجلس بمن لم يمثل من المكوّنات السياسية. وبالخلاصة، أمكن القول إن هذا البند لا يمكن تنفيذه إلا بناءً على هذا الحل، إن كنا نؤمن بضرورة وجود قضاء مستقل وقوي ضامن للحريات والحقوق خلال الفترة الانتقالية ونواة لما بعدها وطي صفحة الماضي الى الأبد.
*نشربالتعاون مع مجلة المفكرة القانونية بيروت
عضو مجلس ادارة نادي قضاة اليمن

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.