وأخيرًا تم الاتفاق على حكومة "شبه جديدة" لتسيير أمور هذا البلد المنهك، بعد أخذ ورد بين مختلف الأطياف السياسية المتصارعة بشدة في الآونة الأخيرة. حكومة لم تكن هي المرجوة إذ حافظت على شخصيات من الحكومة السابقة معروفة بالفساد والفشل الذريع، وأضافت إليها شخصيات أخرى جديدة مشكوك في مدى نزاهتها أو في مدى قدرتها على تقديم شيء في المناصب الموكلةِ إليها. وعلى العموم أن تشكل حكومة في هذا التوقيت الحساس وهذه الوضعية السيئة للبلاد هو الأمر الأهم، ذلك لتجاوز مرحلة الفراغ السياسي الضمني الذي عاشته البلاد في الأشهر القليلة الماضية، وهو أمر سيجعلنا نتغاضى عن النظر في مدى جدة الحكومة الحالية أو مدى رضانا عن بعض شخصياتها غير المقنعة. وستواجه الحكومة الجديدة العديد من التحديات التي ستحدد مدى جدواها ومدى قدرتها على الاستمرارية أبز هذه التحديات، هي التحديات المتعلقة بملفي الأمن، والقضية الجنوبية. •ملف الأمن هذا الملف هو أكثر الملفات بحثاً عن حل منذ مدة ليست بالقصيرة، وقد أصبح من الواجب الملح على الحكومة الحالية أن تشرع بشكل فوري ومباشر في حله بترسيخ دعائم الأمن في العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات الأخرى التي طالتها- ولا زالت تطالها- يد النهب والترهيب والخوف، كمطلب أساسي وأولوي للمواطن البسيط في تلك المناطق، يرتكز عليه بشكل أو بآخر تحقيق بقية مطالبه المكفولة له شرعًا ودستوراً. ومن أجل ذلك يجب على الحكومة أن تسرع في إعادة تأهيل وبناء منظومتي الجيش والأمن - على الصعيدين المادي والمعنوي- بشكل دقيق يكفل لهاتين المنظومتين أداء واجباتهما بكل اقتدار ودقة، وان تسارع في إعادة الأسلحة والمعدات العسكرية التي نهبت من المعسكرات والمراكز الأمنية إلى الخدمة العسكرية، وتبسط سيطرتها الفعلية المطلقة على كل المحافظات والمناطق التي كانت قد خرجت عن سيطرة الدولة بعد طرد كل العناصر والجماعات المسلحة المتمردة التي لا تحمل الصفة الشرعية منها بغض النظر عن اتجاهاتها السياسية أو الدينية، وبغض النظر عمن يقف وراء تموينها. كما يجب عليها أيضًا أن تعيد النظر في مدى وطنية ومهنية والتزام القادة العسكريين الذين كانت لهم بصمة في الأحداث الأخيرة التي ترتب عليها الانفلات الأمني الحاد في عدة محافظات يمنية وسقوط الدولة، وأن تسعى بشكل جدي لهيكلة الجيش ودمجه في قوة واحدة مهمتها حماية الوطن والمواطن فقط، وإخراج هذه القوة عن العاصمة والمدن الأخرى باتجاه الأطراف والمناطق الحدودية للمحافظات والتوجه إلى المناطق التي تسيطر عليها بعض القوى الأصولية المتطرفة لتطهيرها وإعادتها لسيطرة الدولة. ويجب عليها أيضًا أن تبدأ بإغلاق السجون والمحاكم غير الشرعية التي استحدثت في كل من صعدة وصنعاء وعمران والحديدة وإلغاء الشرعية المصطنعة لما تعرف باللجان الشعبية في المحافظات وإغلاق مراكزها والتفعيل من دور مراكز الشرطة والتجمعات الأمنية الحكومية. •عبرة ما حدث في اليمن مؤخرًا يقدم درسًا تاريخياً يجب أن تستفيد منه كل الحكومات، مفاد هذا الدرس أن الحكومات التي لا تختزل القوة النوعية على أقل تقدير في ذاتها ليس بالمستغرب أن تمارس ضدها سلطة فعلية عكسية من مجموعات معارضة لها، وأن تسقط بالفعل الميداني المسلح. •القضية الجنوبية ملف القضية الجنوبية ملف شائك يستوجب الكثير من الحذر من قبل الحكومة في التعاطي معه خصوصًا مع ما يحدث اليوم في الشارع الجنوبي من تصعيد ثوري حاد، ما هو إلا تبعات لسياسة التهميش واللامبالاة التي انتهجتها الحكومات اليمنية السابقة في التعاطي مع القضية الجنوبية، ومحاولات الاحتيال عليها في أكثر من مناسبة آخرها مؤتمر الحوار الوطني الذي ضم شخصيات عديدة قيل إنها الممثل الشرعي للشارع الجنوبي الثائر، إلا أن الشارع الجنوبي لم يعترف أساسًا بشرعية هؤلاء، ولا بشرعية مؤتمر الحوار الوطني، وقد أظهر ذلك في أكثر من تظاهرة، وأكثر من حشد، ولو كان مؤتمر الحوار الوطني صادقًا في رغبتهِ حل القضية الجنوبية لكان قد تواصل القائمون عليه مع القيادات الفعلية للشارع الجنوبي في الداخل والخارج كي يكونوا ممثلين للقضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني، خصوصًا وأن هؤلاء هم أكثر الشخصيات تأثيرًا في الرأي العام الجنوبي. وعليه فإن على الحكومة الحالية ألا ترتكب نفس الأخطاء التي وقعت فيها سابقاتها، وأن تشرع في إيجاد وسيلة للتواصل مع المواطن الجنوبي الثائر والاعتراف بقضيته كقضية عادلة وشرعية في سبيل الوصول إلى حل لها، وإعادة كل من فصلوا من وظائفهم الحكومية بحجة انتمائهم للحراك الجنوبي إلى وظائفهم السابقة والبدء في مناقشات جادة مع قيادات الشارع الجنوبي في الخارج من أجل العودة إلى أوطانهم والاتفاق على حل لهذه القضية. [email protected]
