الحزب الإشتراكي اليمني أنهى مجلسه الحزبي الوطني يوم أمس والذي رفع فيه شعار الفيدرالية من إقليمين وأكده في التقرير الختامي كتحصيل حاصل, وللعلم بأن الحزب الإشتراكي كان يفترض به أن يضع ثلاثة خيارات لشكل الدولة أثناء مؤتمر الحوار الخيار الأول دولة إتحادية من إقليمين أو دولة إندماجية ذات حكم محلي واسع الصلاحيات أو دولة إتحادية تتكون من أكثر من إقليمين (الترتيب هنا ليس بالضرورة حسب التوالي) ولكن ما قدم إلى المؤتمر هو دولة إتحادية من إقليمين (كون فيدرالية الدولة قد تم إقرارها) شمالي يتكون من اربع ولايات وجنوبي يتكون من ولايتين وغاب التصور الثالث المتمثل بدولة إتحادية تتكون من أكثر من إقليمين وهوا ما يمثل رغبة معظم أعضائه من الشمال حينها الذين يرون بأن الجنوب قد تمثل في مؤتمر الحوار على اساس الندية وله الحق ان يختار بأن يبقاء إقليما موحدا أو يتوزع على أكثر من إقليم ,المهم هذا شأن الجنوبيون يقررون ما يريدون , لكن هناك ضرورة إلى قيام اكثر من إقليم في الشمال نظرا لخصوصياته الجغرافية والسكانية والثقافية والسياسية وهذا مطلب قديم جديد لا يجوز المساومة به مقابل الحفاظ على وحدة الجنوب لأن في ذلك ظلما آخرا يقع على سكانه. لا توجد هناك ضمانة بأن يبقاء الجنوب موحدا حسب رؤية الإشتراكي إلا إذا كان هو من سيحكم الجنوب ويحافظ على وحدته وهذا أمرا مستبعدا, قد تأتي إلى الحكم هناك قوى أخرى وهذا مؤكدا وتختار شكلا آخرا من أشكال الدوله عندها لا يصبح الإشتراكي قادرا على الحفاظ على وحدة الجنوب ولا الشمال أخذ حريته في تشكيل كيانه الذي يناسبه. المهم أن فكرة أقلمة الشمال هي متجذرة في الشعور الشعبي والسياسي منذ فترات طويلة كان حينها الجنوب لا زال يرزح تحت سلطة الإستعمار البريطاني والكلام عن وحدة الشمال والجنوب يكاد أن يكون منعدما تماما. عندما كان الحزب الإشتراكي لا يريد أن يغضب حلفائه في المشترك وبالذات حزب الإصلاح الذي كان يناهض الفيدرالية وكذا الناصريين لم يتجراء في نهاية عام 2011م أن يعلن تأييده لمقررات المؤتمر الجنوبي الأول المنعقد بالقاهرة بوضوح بالرغم من طرحه لمسألة الدولة الإتحادية والذي نادى بوحدة فيدرالية من إقليمين لفترة إنتقالية مدتها خمس سنوات بعدها يستفتاء الجنوب على البقاء أو فك الإرتباط مع الشمال. حينها تنادى العديد من الناشطين من إشتراكيين وناصريين ومستقلين ووجهوا رسالة للمؤتمر المنعقد بالقاهرة وباركوا الوحدة الفيدرالية من إقليمين وبضمانات دستورية أي أنهم ليسوا مع فكرة الإستفتاء لأنها تهيئ الجمهور نفسياوبشكل مباشر لفك الإرتباط ,و تحفظوا بحقهم في الشمال بتأسيس أكثر من إقليم وإليكم نص الرسالة والموقعين عليها كل بإسمه و بصفته وقد نالة الرسالة رضاء المشاركين في المؤتمر وتمت قرائتها لأكثر من مره. بسم الله الرحمن الرحيم 17112011م
الأخوة القاده الجنوبيون المجتمعون في القاهرة المحترمون تحية خالصة وبعد نتمنى لاجتماعكم التوفيق والنجاح والخروج بقرارات وتوصيات تتناسب ومتطلبات المرحلة الراهنة والحساسة والواعدة من تاريخ شعبنا اليمني العظيم الذي ناضل ولازال يناضل ويقدم التضحيات الجسيمة من أجل بناء الدولة المدنية الحديثة والديمقراطية , دولة النظام والقانون والمواطنة المتساوية والشراكة الفعلية في صنع حاضره ومستقبله. كلنا يعي أن نظام علي عبد الله صالح وحلفاؤه دمر الكيان الجنوبي ومنجزات ثورة 14 أكتوبر .. ونعي أيضا مدى الظلم والغبن الذين لحقا وحاق بأهلنا في الجنوب نتيجة للتصرفات الهوجاء والرعناء لهذا النظام الذي شوه معاني الوحدة اليمنية التي تحققت طوعاً وسلميا في 22 مايو 1990م ، وحولها بواسطة حربه العدوانية في صيف 1994م التي ندينها بشدة من وحدة سلمية طوعية تلبي تطلعات شعبنا في حشد الطاقات المادية والبشرية وتحقيق تنمية حقيقية وتثبيت أسس الديمقراطية والمواطنة المتساوية والتبادل السلمي للسلطة حولها إلى احتلال وفيد وإقصاء غير مسبوقين مستبيحا فيه الأرض والكرامة والثروة والوظيفة العامة .. إننا نعيش الآن ثورة شبابية شعبية سلمية وضعت نصب عينيها إسقاط نظام التخلف والجهل وبناء الدولة المدنية والديمقراطية .. دولة النظام والقانون والمواطنة المتساوية والشراكة الوطنية الكاملة في صنع القرار السياسي، وفي إدارة شؤون البلد في مختلف المجالات، وهذه الثورة السلمية كان للحراك الجنوبي شرف إشعالها في 2007م، وها هي اليوم تصبح ظاهرة عامة وثورة عارمة ستفضي بالتأكيد إلى إسقاط النظام الفاسد والمفسد .. نظام الفيد والمحسوبية.. نظام القرون الوسطي الذي أساء للوطن والمواطن وحول الانجازات التاريخية إلى مآسي، وأساء إلى الوحدة وروادها الحقيقيين ، وشوه مفاهيمها الوطنية والإنسانية .. مما دفع بالبعض للبحث عن مخارج تاريخية من الوضع المأساوي للمواطن الجنوبي وللجنوب ككل ؛ منها ما يتمثل في فك الارتباط والعودة إلى ما قبل 22 مايو 1990م والبعض الآخر يرى الاستمرار في وحدة فيدرالية مشروطة ولفترة انتقالية محدودة .. وهناك من يرى استمرارية الوحدة بشكلها الاندماجي في ظل حكم محلي واسع الصلاحيات بعد انتصار الثورة وزوال النظام الفاسد الذي كان السبب في كل ما حصل للوحدة من انحرافات. وهناك أيضا من يرى بأن الشكل الأفضل للوحدة القابلة للبقاء والضامنة لحقوق كل الأطراف هي الوحدة الفيدرالية لإقليمين شمالي وجنوبي غير مشروطة .. ونحن الموقعون على هذه الرسالة نؤكد دعمنا لهذا الشكل الوحدوي أي وحدة إقليمين شمالي وجنوبي غير مشروطة بفترة محددة ولا يحول هذا دون أن يكون لأبناء الشمال الحق في إنشاء نظام فدرالي في إقليم الشمال ، ونرى بأن هذا هو الشكل الأمثل للوحدة ولا نفرضه على الآخرين ولا نستبعد أي خيار آخر يرتضيه الجميع عبر الحوار والتفاهم. ونؤمن بأن بقاء واستمرار الوحدة لا تضمنه الاشتراطات بل الممارسة السياسية الصادقة والواعية لأطراف العملية السياسية والقائمة على الندية والتكافؤ بغض النظر عن الأغلبية العددية في المستقبل، والتزامها بمبادئ الدولة المدنية الحديثة والديمقراطية القائمة على احترام الإرادة الشعبية وحقوق المواطنة المتساوية والتبادل السلمي للسلطة ومرجعية التشريعات الدولية لحقوق الإنسان. ونرى بان الخيارات الأخرى قد تكون خيارات عدمية ومدمرة ستقود البلاد إلى كثير من المآسي على مستوى الجنوب والشمال كل على حدة. ونحن نرى أن الأولوية في المدى القريب هي إسقاط النظام الفاقد للصلاحيه والشرعيه وقيام دولة المؤسسات التي كنتم السباقين في الدعوه اليها والإستفاده من اللحظه التأريخيه الراهنه للمشاركة الفاعله في إعادة صياغة الحاضر بما يضمن ميلاد مستقبل زاهر، وأي محاولة يستفيد منها النظام للبقاء في الحكم تضر الشمال والجنوب ومنها الشعارات الداعية لفك الإرتباط التي تقوي النظام ولا تسقطه وتطيل بقاؤه وتزيد معاناة أبناء الجنوب والشمال في آن واحد. ونتمنى لأجتماعكم هذا بالخروج بتشكيل قياده موحده تظم كل فعاليات العمل السيلسي في عموم ساحات اليمن الديمقراطيه سابقا. ونرى بأنه لا يحق لأي طرف أياً كان, أن يستقوي عددياً أو أن يملي إرادته أو يفرض رؤيته على الطرف الآخر وأن الكل على نفس القدر من المسؤولية تجاه الوطن ومستقبله , ونرى من الضروري والأهمية أن لا يكون هناك إقصاء لأي طرف من أطراف الحياة السياسية في الجنوب. ونرى إن الوفاق والشراكة الفعلية ونبذ العنف في حل القضايا الوطنية الخلافية المصيرية روافع أساسيه لشراكتنا الوطنية القادمة. إن العالم اليوم يتكامل وتتقارب المسافات وتتشابك المصالح ولا بد لنا من تحقيق ذلك على المستوى الوطني أولاً ، خدمة لنا وللأجيال القادمة، بعيداً عن ردود الأفعال غير محسوبة نتائجها على المدى البعيد والتي تعتبر انعكاس طبيعي للخذلان الذي تعرض له الجنوبيون وقوى التحديث الأخرى أثناء وبعد وحدة 22 مايو 1990م الطوعية . وفقكم الله إلى ما فيه خير ومصلحة شعبنا في الجنوب خاصة وفي كل اليمن عامة أخوانكم 1.د.دحان النجار----ناشط سياسي الولاياتالمتحدةالأمريكية 2. أحمد سيف حاشد---- عضو مجلس النواب عضو الكتلة المدنية 3. على محمد الصراري---عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني رئيس دائرة منظمات المجتمع المدني 4.د. محمود العزاني--- أكاديمي و ناشط سياسيبريطانيا 5. عبد الله سلام الحكيمي—ناشط سياسيبريطانيا 6.د.عبد الرب حيدر-------------اكاديمي وناشط سياسي عضو الهيئه الإستشاريه للمجلس المدني الديمقراطي ورئيس تجمع اكاديميون من اجل التغيير والتطويرصنعاء 7.علي محسن الحاشدي-----------حركة رواد التحديث ، عضو لجنة الحوار الوطني العلياء عن منظمات المجتمع المدني صنعاء 8.د.منصور القاضي--------------إئتلاف الأكاديميينصنعاء 9. عبد الباري طاهر----------- كاتب وصحفي 10.د. عبد السلام الصوفي-------ناشط سياسيالولاياتالمتحدةالامريكية 11.محمد الوصابي ---------------الأمين العام للحزب الناصري الديمقراطي كاتب ناشط سياسي في الخارج طبعا هذه الرسالة كتبت قبل أن يبداء مؤتمر الحوار الوطني الشامل أعماله بأكثر من عام ولكنها تعبر عن رؤية مجموعة من مثقفي الشمال في شكل الإقليم الإداري أي أن يتكون من أكثر من إقليم وهذه رؤية يجب إحترامها في كل الحالات لأنها تعكس رغبة الكثيرين ممن لم يوقع عليها أيضا. قد يكون نظام الولايات مفيدا لكنه غير مأمون البقاء والتطور نتيجة لغياب الإرادة السياسية الصادقة لدى مراكز القوى الممانعة. خلاصة القول بأن الحزب الإشتراكي اليمني عليه إلتزام إخلاقي تجاه الجنوب في الحفاظ على وحدته وحمايته من التشظي كونه حكم ووحد الجنوب وقاده الى وحدة فاشلة وغير متكافئة أما الشمال ففيه مظالم تاريخية يجب أن ترفع بواسطة إدارة فيدرالية أوسع من الولايات وصلاحياتها وعليه بأن لا يلزم أعضائه ومناصريه في التمسك بفكرة الإقليم الشمالي من دون فيدرالية لأنه لا يمكن مقايظة الحل التاريخي العادل في الشمال مقابل الحفاظ على جنوب غير مأمون العواقب. د.دحان النجار [email protected]
