إستعادة شرعية الدولة هو عنوان التحول في المعادلة السياسية التي تغيرت كليا ودون أدنى شك في ذلك ، إن مفهوم الشرعية الكاملة هي مؤسسات وكياناتها الدولة السيادية ، وكل ذلك لن يتأتى إلا من خلال الشرعية التي يتمتع بها هادي ، ومنحت له من جموع الشعب اليمني بانتخابات حرة وتوافقية أوصلت الرئيس عبدربه منصور هادي لإدارة وحكم المرحلة الإنتقالية . بيان الرئيس هادي الصادر من مدينة عدن التاريخية يؤكد وبما لا يدع مجالا للشك أن الرئيس هادي هو : - ان "الرئيس عبدربه منصور هادي" ما يزال الرئيس الشرعي لليمن، وهو يؤكد أنه ما زال يتمتع بكامل صلاحياته وشرعيته وقوته السيادية والدستورية ومن دون أدنى شك بذلك . وما يعزز هذا التقدير هو مطالبته الصريحة والواضحة المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات لحماية العملية السياسية ورفض الانقلاب، مؤكدا على تمسكه "بالعملية السياسية المستندة للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية كمرجعية رئيسية" وهو ما يؤكد أن موضوع اتفاقية السلم والشراكة باتت في حكم الاستثناء الذي يجب النظر فيه ، باعتبارها فرضت من قبل طرف واحد وفي وقت كانت فيها العاصمة صنعاء - وكل مؤسسات وهيئات الدولة السيادية والوطنية - قد أصبحت عاصمة محتلة من قبل مليشيات مسلحة. يتمسك الرئيس هادي إذا بشرعيته الكاملة وغير المنقوصة مشددا على أن الخطوة التي أقدمت عليها جماعة الحوثي وميليشياتها ومنذ أحداث 21سبتمبر من تعيينات وتغييرات في مؤسسات الدولة تعتبر باطلة و لا شرعية لها ، وكذلك دعوته لرفع الإقامة الجبرية عن رئيس الوزراء وحكومته وكل المعتقلين والمحتجزين وسرعة الإفراج عنهم . الأحداث الجارية على الأرض اليوم تضع المعادلة السياسية بالتأكيد تحت متغيرات جذرية جديدة ، ولا أقل من أن تعود إلى ما قبل 21 سبتمبر ، التاريخ الأسود والقاتم في مستقبل اليمن الذي أنتج اجتياح العاصمة صنعاء وسقوطها بيد المليشيات المسلحة الحوثية ؛ كما أنه يؤسس لتغيير موازين القوى في ظل هذا التطورات المفاجئة في المشهد السياسي ، وخصوصا بعد أن قطع الرئيس عبدربه منصور كل التكهنات من خلال البيان الصادر ، والتمسك الواضح بشرعيته الدستورية ورئاسته لليمن . وإلى ملعبه السياسي تستقر الكره بيد الرئيس هادي مجددا ليؤكد للجميع أنه اللاعب الأكثر ضمانا لإيصال مساره التفاوضي لما يرضي كل الاطراف السياسية والوطنية في البلد ،و للتحكم في توجيهه إلى المكان الذي يريده الجميع أن يستقر ، وخصوصا وأنه قد أعاد التأكيد على العودة إلى مسار العملية السياسية والتوافقية القائمة على المرجعيات الرئيسية للعملية الإنتقالية "المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني و قرارات مجلس الأمن الواضحة" في بيانه الصادر اليوم. تحرر الرئيس هادي من الإقامة الجبرية ، فتحررت معه الشرعية السياسية والانتقالية التوافقية إلتي فرضتها حركة الحوثي المسلحة عليه ، والتأكيد على أن المشهد السياسي لا يستطيع التحكم به طرف واحدا مهما بلغت قوته وقدرته على الهيمنة عليه ، ولم يعد اليوم بيد الحوثي كما كان يتصور قبل ذلك . ولذا فإن على الحوثي أن يقرأ المتغير بأكثر حكمة وحصافة ، ويعيد تقييم أخطائه وتهوره في الإنقلاب على العملية السياسية والانتقالية ، واجتياحه لمؤسسات الدولة السيادية والوطنية ،ثم إقدامه على إرتكاب جرائم وانتهاكات بصورة مفزعة في حق القوى المدنية والشبابية والسياسية في البلد ، وخرقه لكل الاتفاقيات والمواثيق الحقوقية الدولية التي كانت قد ألتزمت بها اليمن ووقعت عليها ، وقطعت شوط كبير في تطبيقها ومواكبة القوانين والتشريعات المحلية مع إلتزاماتها إلى حد مقبول ، وأن عليه الا يعتقد أن ميلشياته واتكائه على السلاح الذي نهبه من مخازن المؤسسة العسكرية سيمنحه قدرة كافية للتحكم بمصير ومستقبل اليمن بعد هذا التحول والمتغير الحاصل على الأرض .