يمرس : حديث الساعة ( البنك المركزي اليمني)

مدير عام هيئة المواصفات يشارك في اجتماع مناقشة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية - اقرأ المزيد من الاتحاد برس - الاتحاد برس | مدير عام هيئة المواصفات يشارك في اجتماع مناقشة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية شبوة... وهم المصفاة: مشروع يتكئ على الفراغ المؤسسي ويصطدم بواقع مختل الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب يحمل الحكومة مسؤولية التدهور جراء تأخر الأجور حريق منزل بمأرب يخلف 16 ضحية بين قتيل وجريح مدرب المنتخب الوطني الأول: وضعنا خطة تتجاوز مواجهة لبنان ونتطلع للفوز والتأهل لنهائيات آسيا عدن.. وزارة الكهرباء والطاقة تتعاقد مع شركة مصرية لتأهيل محطات التوليد الذهب يرتفع الى ‌4811.66 دولار للأوقية ريمة.. لقاء موسع بالجبين يناقش السبل الكفيلة بتعزيز التوعية المجتمعية بأهمية المرحلة البركاني: يجري التنسيق لتحديد الزمان والمكان المناسبين لانعقاد مجلس النواب إعلام خليجي : مظاهرات حاشدة في محافظات الجنوب رفضًا ل "الوصايات الخارجية" صنعاء.. تشييع جثمان الشهيد محمد مجلي في مديرية بني حشيش تقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة .. قرعة كأس الجمهورية تسفر عن مواجهات متوازنة بعد استهداف طالب وامرأة.. قناصة المليشيا تقتل مسنا وتواصل حصد أرواح المدنيين في تعز إب.. مليشيا الحوثي الإرهابية تسطو على منزل مواطن وتقتحم آخر في إب عراقجي يعلن موقف طهران من الطلب الباكستاني ونتنياهو يؤكد على موقف تل أبيب 11 مليون دولار لمقعد في المدرجات!!.. الحقيقة وراء "أغلى تذكرة في التاريخ" الأرصاد يتوقع أمطارًا رعدية على معظم المحافظات اليمنية نقابة المعلمين بتعز تناشد الرئيس صرف الرواتب المتأخرة وتحسين الأوضاع المعيشية الأمن القومي الإيراني: العدو الأمريكي أجبر على القبول بشروطنا الرئيس المشاط يعزي في وفاة حسين العنسي اعترافات أمريكية صهيونية بالهزيمة: إيران تفرض معادلتها من الميدان إلى طاولة المفاوضات دوري أبطال أوروبا: بايرن ميونيخ وأرسنال يضعان قدما في المربع الذهبي رجال فقدوا البوصلة في زمن الحرب التقطع للوقود وحب السلطة: فضيحة عمرو بن حبريش واستغلال دماء حضرموت خنبشة حضرموت: فزاعة بدماء المواطنين عاجل: هدنة مؤقتة بين إيران وأمريكا تفتح باب التهدئة الحذرة حريق وانفجارات يثيران الذعر في وادي حضرموت عدن.. محطات الوقود ترفض التعامل بفئات محددة من العملات الورقية انهيار سور تاريخي في ساحل حضرموت انعقاد المؤتمر العلمي ال11 لجامعة 21 سبتمبر لمناقشة بحوث تخرج كلية الطب الضالع.. اعتداء على تربوي بعد كشفه حالة غش في اختبارات الثانوية العامة إصلاح البيضاء ينعى القيادي محمد أحمد المشدلي ويشيد بمناقبه نائب وزير الاقتصاد يلتقي التجار والقطاع الخاص خلال اليوم المفتوح إب.. تواصل حملة التبرعات لمشروع طريق في مديرية الشعر قيامة الملح الصورة والانعكاس الإفراط في القوة بحضرموت ليس حلا أزمة غذاء تهدد الملايين بسبب الحرب بالشرق الأوسط ضبط عصابة متخصصة بسرقة كابلات الاتصالات في همدان في اجتماعه الأول بعدن.. مجلس ضمان الودائع يناقش تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي الاستيقاظ فجراً... لماذا يحدث وكيف تعود إلى النوم؟ إقرار مسودة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية بمشاركة 40 فريقا.. اتحاد كرة القدم يحدد الأربعاء المقبل موعدا لقرعة كأس رئيس الجمهورية داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة) اليمن: خسائر قطاع السياحة تتجاوز 11 مليار دولار خلال عقد من العدوان استئناف افتتاح متحف الموروث الشعبي بصنعاء مرض السرطان ( 6 ) اتحاد كرة القدم يحدد نهاية إبريل الجاري موعدا جديدا لانطلاق بطولتي كأس الجمهورية والدوري اليمني إحباط تهريب قطع اثرية في مذيخرة المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي اللهم لا شماتة إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..! رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حديث الساعة ( البنك المركزي اليمني)

فهد احمد احمد غالب نشر في التغيير يوم 23 - 09 - 2016

قرار نقل البنك المركزي الي مدينة عدن والذي اصدره الرئيس هادي قبل يومين اصبح حديث الساعة لدى كل الأطراف وكل فئات الشعب اليمني نظراً لحساسية القرار وارتباطه بكل فئات المجتمع، القرار الذي اتخذ كان متوقعا قبل أشهر وبدأت الاخبار تتوارد منذ العام الماضي بنية الشرعية نقل البنك المركزي الى مدينة عدن، ولكن رفض المحافظ بن همام المنطقي حينذاك لنقل البنك نظرا لعدم وجود البيئة الفنية والتقنية لنقل اعمال البنك المركزي الي خارج مدينة صنعاء.
عند علمي بالقرار قفز الى ذهني احتمالين:
1-القرار مدروس وتمت تهيئة البنية التحتية (التقنية والبشرية، وقواعد البيانات).
2- القرار غير مدروس ولم تتم تهيئة البنية الفنية .
وسأحاول هنا ان اوضح الاحتمالين السابقين من وجهة نظر فنية من واقع عملي السابق في وزارة المالية واطلاعي على نظام البنك المركزي وانظمة الربط الشبكي بين وزارة المالية والبنك المركزي منذ العام 2000م.
أولا: نبذة عامة عن البنك المركزي ووظائفه
تتعدد مهام ووظائف البنوك المركزية في العالم من اصدار النقود واعطائها الصفة القانونية ومراقبة الائتمان والرقابة وإدارة النظام المصرفي في البلد بالإضافة الى مهام إدارة السياسات النقدية في البلد، وفي هذا الجزء سأتناول مهام ووظائف البنك المركزي اليمني من وجهمة نظر تقنية (أنظمة المعلومات).
النظام المعلوماتي في البنك المركزي اليمني يشمل عده أنظمة ووظائف فرعية، وهذه الوظائف يجب التعامل معها بكل مهنية وحذر، ويمكن إيرادها بالآتي:
1. الرقابة على البنوك والصرافة وهذه الوظيفة هي الأهم لأنها تدير النظام المصرفي في البلد والاحتياطيات النقدية القانونية للبنوك والرقابة على العمليات المصرفية وحسابات البنوك الوطنية وشركات الصرافة لدي البنك المركزي، وقاعدة البيانات هذه تعتبر من اهم قواعد البيانات خاصة في الظرف الحالي.
2. الدين العام هذا النظام او الوظيفة تقوم بعملية ادارة الدين العام من اذون خزانة او سندات حكومية (مصدرة بشكل اجباري على المؤسسات والهيئات الوطنية) وكذا الصكوك الاسلامية، وهذه برغم أهميتها الا انه يمكن تجاوزها في الظرف الراهن حيث يصدر البنك المركزي للمستفيد شهادة وفي حالة استحقاقها او استحقاق فوائدها سيتقدم المستفيد للبنك لطلب حقوقه حاملا معه هذه الشهادة.
3. القروض وهذا النظام يدير القروض الخارجية ويمكن أيضا تجاوزه في هذه الفترة حيث لا مشكلة حقيقية هناك سوى الموقف من القروض وسدادها وعمليات السحب منها وهذه إذا لم تكن متوفرة لدي الشرعية فهناك عدة بدائل او يمكن تأجيلها.
4. نظام السويفت وهذا النظام مرتبط بالبنوك الخارجية العالمية ويقوم بتحويل الاعتمادات والأرصدة بين البنوك المحلية والبنوك العالمية.
5. نظام ادارة المساعدات الخارجية وهذا نظام مرتبط بين وزارة المالية والبنك المركزي والجهات التي لديها مشاريع وخلال هذه الفترة لا تصرف الا مبالغ الرواتب، وهذا يدير حسابات خاصة للمساعدات في المركز الرئيس وسواء نقل البنك الى عدن او لم ينقل فاعتقد سيستمر بدون مشكلة بسبب وضع الحسابات الخاصة ومدى توفر الارصدة فيها.
6. نظام ادارة الاحتياطي النقدي هذا النظام ايضا مهم ولكنه بعد التقارير الواردة بان الاحتياطي النقدي فقط 700 مليون دولار، فهناك خيارين اما ان الحكومة الشرعية لديها معلومات تفصيلية بحركة الحسابات ومقدارها او انها لا توجد لديها هذه المعلومات، وهذه يمكن حلها عبر المنظمات الدولية، واعتقد ان لا مشكلة حقيقية فيها خاصة وان توفر الدعم المالي والفني الخليجي.
يبقي الأهم والاخطر هو نظام الرقابة على البنوك وهو النظام الاول الذي سيؤدي الى انتكاسة حقيقة في النظام المصرفي في البلد وهناك عدة خيارات في هذا الموقف:
- الشرعية لديها قاعدة بيانات حقيقية ومحدَّثة وتبقي فقط إجراءات فنية يمكن تجاوزها.
- لا يوجد لدي الشرعية بيانات حقيقية وفي هذه الحالة يمكن الاعتماد على البنوك نفسها خاصة وان البنوك لديها محاسبين قانونيين دوليين وشركات قانونية ولديها قواعد بيانات موثقة.
ثانيا : البنك المركزي وحساب الحكومة العام
هذا الجزء هو الأهم من وجهة نظر المواطنين والموظفين الحكوميين لأنه يعتمد على مدى قدرة البنك في توفير السيولة لدفع الرواتب الحكومية، حيث يتعلق برواتب الموظفين وحسابات الجهات ( الإيرادات ، النفقات) ، ولكنه النظام الاقل أهمية من وجهة نظر فنية، وهو النظام السهل الممتنع في نفس اللحظة، فالبنك المركزي في اليمن يعمل عمل وزارة المالية (نظام الخزانة) بمسك حساب الحكومة العام وحسابات الجهات ( الموازنة العامة للدولة ) كما يقوم بمسك حسابات السلطة المحلية في المحافظات والمديريات، هذا النظام المفترض ان تقوم به وزارة المالية والبنك المركزي فقط يمسك حساب عام الحكومة( حساب وحيد للحكومة والصرف يتم بإجراءات تتخذها وزارة المالية(الخزانة) للمصادقة على الشيكات) لكن الواقع ان البنك المركزي هو من يقوم بهذا العمل .
ونظام ادارة الموازنة العامة للدولة هو ابسط نظام في هذه المنظومة ولا يحتاج الا الى المصرحات الشهرية للصرف على مستوي الباب والفصل ( يتكون تبويب الموازنة العامة للدولة من باب وفصل وبند ونوع، ونظام البنك المركزي يتعامل مع مستويين هما الباب والفصل ) ، هذا النظام هو من يتعامل مع النفقات والإيرادات الحكومية ، وقاعدة البيانات الرئيسية موجودة في البنك المركزي الفرع الرئيس بينما الفروع توجد بها قواعد بيانات فرعية وتتم الإقفالات اليومية والشهرية والسنوية الي قاعدة البيانات الرئيسة في المركز .
في هذه الحالة يستطيع كل فرع ان يدير حساباته وفق قاعدة البيانات المتوفرة لديه حتي وان تمت عملية الفصل من المركز الرئيس، بمعني ان كل فرع يستطيع ان يدير حساباته بنفسه بمعزل عن المركز الرئيس، لكنها تظل عمليات قاصرة نظرا لمحدودية النظام وقواعد البيانات.
قواعد البيانات في هذا النظام ليست بتلك الأهمية الكبيرة لأنه يمكن سحبها من اي كتيب موازنة، وفي ظروفنا الحالية لم يتبق سوى الباب الاول وهذا حله بسيط، فالبنك المركزي يتعامل مع اجماليات الفصول في الباب الاول وكل جهة سترسل اجمالي عام بحسب كشوفات شهر سبتمبر 2014م.
- السؤال هنا هل تم سحب قاعدة بيانات موظفي الدولة في الجهات بالاسم ام لا ؟!!!
هذا السؤال له خيارين
1-إذا كان لدي الشرعية بيانات بأسماء موظفي الدولة في الجهات والصرف سيتم عبر الفروع في محافظة عدن لكل جهة وتحويلها الى حساباتهم فهنا لا توجد اي مشكلة وستسير الامور بسلاسة عالية في موضوع الرواتب.
2- اذا كانت الشرعية لا تملك قاعدة بيانات للموظفين بالجهات الحكومية وستعتمد على البيانات الواردة لديها من الجهات في صنعاء والمتواجدة تحت ادارة المليشيا ، فهده هي المشكلة حيث سيتعامل البنك المركزي مع رقم اجمالي للرواتب في الجهة بينما الأسماء يمكن للمليشيا العبث بها وإسقاط الموظفين الرسميين واستبدالهم بأسماء وهمية او اسماء جديدة ، وهذه المشكلة ستعتمد على الموظفين الذين تم إسقاطهم في متابعة مستحقاتهم وفي هذه الحالة على الحكومة ان تعمل بإيجاد حلول سريعة لهذه المشكلة .
الأمور الفنية
1- الكوادر البشرية
بالنسبة للكوادر البشرية فان الكادر البشري المؤهل والذي يستطيع إدارة نظام البنك المركزي هو في المقر الرئيس، نظرا لان النظام والعمليات المصرفية الخارجية تدار من المركز الرئيس بينما فروع البنك في المحافظات تقوم بعمل (الخزانة) كما ان الكوادر في مدينة عدن بعضها مع الحرب أصبح يمارس مهامه في المركز الرئيس.
2- قواعد البيانات والأنظمة
بالنسبة لقواعد البيانات والأنظمة فهي موجودة في المركز الرئيس، وكما أسلفنا فان الفروع فقط تدير العمليات المصرفية بشكل محدود، وقواعد البيانات هي الأهم والتي يجب الحصول عليها باى طريقة كانت ( ان لم يتم الحصول عليها مسبقا)، اما الأنظمة التي يعمل بها البنك المركزي ايمني فهي أنظمة متقادمة ولا ترتقي لان تكون أنظمة بنك مركزي في القرن الواحد والعشرين ، وقد بد البنك قبل سنوات بإعداد الدراسات لتغيير نظام البنك ، وهذه فرصة حقيقية لانجاز نظام عالمي جاهز وعمل بعض التعديلات اللازمة عليه ، خاصة في ظل وجود الدعم ، ويمكن نقل تجربة البنك المركزي الاماراتي في الأنظمة المعلوماتية.
ماهي فرص نجاح نقل البنك
بالمجمل قرار نقل البنك المركزي قرار مهم وخطير، وليس بالصعوبة الكبيرة او السهولة، فإذا توفرت النية والرؤية الاستراتيجية والفنية وتغلبت مصلحة البلد على المصالح الشخصية والآنيّة فان القرار سيسير بسلاسة، اما إذا تم التعامل مع القرار كقرار سياسي وإعلامي فقط وعدم وجود رؤية حقيقية كما هو الحال في (كهرباء عدن، نموذج) فان القرار سيكون كارثي وسيعمل على تدمير النظام المصرفي في البلد بأكمله.
والاحتمالات المتوقعة حاليا هي:
أ‌- ان الحكومة الشرعية لم تصدر القرار الا بعد ان رتبت كل الامور الفنية والتقنية والكادر البشري ولم يتبق سوى الإعلان وهذا الخيار بحسب معلوماتي غير موجود اصلا حيث ان هناك ضبابية في ذلك وليست كل الامور جاهزة.
ب‌- ان الحكومة الشرعية لم ترتب أمورها وكان الإعلان ارتجالي او غير مدروس بصورة كاملة وهذه لديها احتمالين
 المليشيا تتعامل بمسئولية (وهو المستبعد) وتغلب مصلحة الوطن، ومصلحتها اولا حيث ان انهيار النظام المصرفي سيؤدي الى كارثة وكل ما نهبوه سيتحول الى لا شيء عاجلا ام اجلا.
 تعنت المليشيا وعدم تعاونها مع القرار وبالتالي وجود اشكالية كبيرة في تطبيقه وانهيار النظام المصرفي في البلد بشكل كامل.
اجمالا فان نجاح هذا القرار يعتمد على الرؤية الفنية والدراسات التي وضعت، ومن وجهة نظر فنية فان القرار ان تمت التهيئة له مسبقا وان كانت بالحدود الدنيا فان فرص نجاحه عالية ، خاصة وان هناك الدعم المالي من الإقليم موجود.
- هذا القرار لن ينفذ بشكل حقيقي الا إذا وجد دعم حقيقي كامل فني وتقني ومالي من دول الخليج، ووجود رؤية حقيقية للنظام النقدي في البلد، اما إذا كانت مجرد تطمينات إعلامية، مثل ما يحدث في خدمات محافظة عدن وغيرها فان الكارثة محدقة وحقيقية وستطال الجميع.
في الأخير أتمنى ان تكون هناك رؤية مسبقة وتصور كامل لهذا القرار - وبرغم خطورة القرار الا انني متفائل هذه المرة بوجود الاستاذ احمد الفضلي على راس وزارة المالية لما يمتلكه من خبرة لعقود طويلة ونزاهة مشهود لها من الجميع ورؤية اقتصادية ومالية ونقدية، وهو القادر في هذا الظرف ان وجد الدعم الكامل والصلاحيات وعدم التدخل في قراراته ان يجنب البلد والنظام المصرفي كثير من الفواجع.

هذا الافتراض سينجح في حالة وجود نظام بديل جديد عن النظام الحالي، وهذا المتوقع والمفترض انه موجود وان الشرعية قد عملت احتياطاتها ودربت كادر بشري يتعامل مع النظام الجديد حتي تتم العملية بسلالة !!!
- في حالة تمت التهيئة الفنية للنظام وإيجاد نظام بديل وهذا هو المفترض والمتوقع ستبقي هناك مشكلة رئيسية وهي توفير قواعد البيانات للنظام الجديد.
في حالة ان الشرعية استطاعت توفير قواعد البيانات باي طريقة كانت فهنا اعتقد لا توجد مشكلة لتشغيل النظام في حالة الدعم الخليجي والمفترض ان يكون متوفرا، اما في حالة عدم وجود قواعد بيانات فمن وجهة نظر فنية فان القرار عملية تهريج كبيرة وأرباك للنظام المصرفي المرتبك اصلا من تخبط المليشيا.
*مدير عام تقنية المعلومات السابق بوزارة المالية
لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام
https://telegram.me/altagheernet

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.