عقدت محكمة سيئون الابتدائية ظهر اليوم,برئاسة فضيلة القاضي/محمد بن محمد عوض بن ربيد _رئيس المحكمة, ثاني جلساتها في القضية الجزائية رقم 113 لعام 2009م جرائم جسيمة, المرفوعة من النيابة العامة والمدعي بالحق الشخصي والمدني / صبري عمر بن دحباج مندوب شركة كندا دراي حضرموت, ضد المدعى علية المتهم/ أنيس عبد القادر مدير عام مطار سيئون الدولي بشان الإضرار بالملكية الخاصة على اثر إتلافه لوحة إعلانية لشركة كندا دراي حضرموت . وفي الجلسة التي حضرها عضو نيابة سيئون / عدني رمضان الحيد وأمين سر المحكمة / فهمي علوي بريك , قررت المحكمة حجز القضية للاطلاع والدراسة إلى جلسة 6 فبراير القادم لعدم حضور المتهم المفرج عنة بضمان محل إقامته. وعلى صعيد متصل , قضت ذات المحكمة , مؤخراً, في القضية المدنية رقم 44 لسنة 1431ه, المرفوعة من المدعي/ خالد صالح باقلب ضد المدعى عليهما مكتب الأشغال العامة والطرق والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد ممثلة بمدير عام مطار سيئون, بشأن مطالبة المدعي إلزام المدعى عليهما السماح له بالبناء في أرضه الكائنة جوار المطار المملوكة له بموجب وثائق شرعية لإقامة مشروع سكني لغرض الاستثمار . وجاء في منطوق الحكم الذي حضره عن المدعي الناشط الحقوقي / احمد عبدالله باحشوان " قبول الدعوى شكلاً وموضوعاً وإلزام المدعى عليه الأول مكتب الأشغال العامة والطرق ومن انتقل إليه الاختصاص في التخطيط فيما بعد هيئة أراضي وعقارات الدولة بمنح التراخيص اللازمة والمصادقة على مخططات المدعي أسوة بغيره من المجاورين مع مراعاة الأنظمة الخاصة بالطيران في هذه المنطقة كونها تقترب من حدود المطار ولما عللناه في حيثيات هذا الحكم, و إلزام المدعى عليه الثاني _ الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في سيئون بعدم التعرض للمدعي عند انتفاعه بالأرض بعد حصوله على التراخيص وفق ما نصت علية الفقرة الثانية من الحكم وان يتحمل كل طرف مصاريفه القضائية " . ويعد مطار سيئون الدولي بحدوده وأراضيه ضمن المعضلات الرئيسية التي تؤرق قطاعاً واسعاً من السكان المحليين والمستثمرين الوطنيين والأجانب على حد سواء, حيث لا تزال معظم الأراضي المقام عليها مطار سيئون الدولي في حكم المغتصبة كون ملاكها لم يتم تعويضهم عن أراضيهم التي صودرت منهم في ظل سريان قانون التأميم بموجب معالجات قضايا الأرض التي شكلت عقب قيام دولة الوحدة في عام 1990م . وبدلاً من تعويض الملاك عن أراضيهم التي تقدر بمئات الفدادين , قامت السلطات باجتياح أراضي أخرى لملاك ومزارعين آخرين وذلك عقب حرب صيف 19994م , في انتهاك سافر لمبادئ الشريعة الإسلامية والدستور والقوانين النافذة التي أمرت بصون الملكية الخاصة وعدم التعرض لها . ومع بروز ظاهرة الإرهاب على السطح, استغلت سلطات المطار سيطرة الهاجس الأمني لتمرير مخططاتها التوسعية فاقتضمت المزيد من الأراضي وفرضت حظراً على البناء في ما أسمته حرم مطار سيئون الدولي الذي يمتد عشرات الكيلو مترات معتمدة في ذلك على ترسانتها العسكرية الممثلة بالقوات الجوية التي سرعان ما تهرع إلى أي موقع مجاور للمطار لوأد أي نشاط تجاري أو نفعي ولو كان مرخصاً من الجهات ذات العلاقة , مستخدمة في ذلك قواتها العسكرية المدججة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بوجه السكان المدنيين العزل بزعم الاحتياطات الأمنية أو ما يوصف بمكافحة الإرهاب. وبالتمادي , أتاحت القوة لسلطات المطار جباية عوائد الإعلانات التجارية في جميع الطرق المؤدية إلى المطار, الأمر الذي أثار نوعا من المقاومة المحلية ,تنامت مع ازدهار تجربة المجالس المحلية و صدور قانون للسلطة المحلية ينص على أن عوائد الإعلانات في كافة الشوارع هي موارد محلية , وهو ما ترفضه إدارة مطار سيئون الدولي جملة وتفصيلاً وفق منطق قانون القوة وليس قوة القانون .