طالبت نقابات عمال مؤسسة الجمهورية واللجنة النقابية بالمؤسسة ونقابة الصحفيين بتعز وزير الإعلام في رسالة وجهت له بالعمل الفوري على تلافي المشاكل التي تزايدت وتهدد بوقف الصحيفة عن الصدور منذ أن تم تكليف وكيل وزارة الإعلام محمد شاهر للقيام بأعمال رئيس مجلس الإدارة رئيس تحرير في المؤسسة. ودعت النقابات الوزير في رسالتها إلى تمييز من يسير الصحيفة ومن يعرقلها كون الصحيفة هي صوت الشعب ولا تزال تواصل القيام بدورها لما فيه المصلحة العامة، مطالبة بضرورة العمل على توفير مستحقات الموظفين المتأخرة منذ أكثر من شهرين بعد أن سيطر المتنفذون وعلى رأسهم وكيل وزارة الإعلام على الموارد المالية للمؤسسة الصحفية واستغلالها في نثريات وبدل سفر وكذا عزومات الغداء والقات بينما الموظف لا يستطيع تلبية أقل القليل من متطلباته الرئيسية في ظل وضع متأزم وارتفاع كبير في أسعار المواد الضرورية. وأكدوا أن الصحيفة تسير على خير ما يرام سواء بوجود الوكيل أو بعدمه الذي لا يزيد تواجده في المؤسسة والصحيفة عن ساعة واحده هذا إذا أتى، بينما هيئة التحرير في الصحيفة وبقية الصحفيين والعاملين فيها هم من يقومون بتسيير العمل على أكمل وجه مستغربين في ذات الوقت تكليف وكيل وزارة الإعلام لتسيير الصحيفة بينما يوجد كوادر مؤهلة من أبناء المؤسسة قادرة على قيادة المؤسسة على خير ما يرام وبحسب السياسة الإعلامية للدولة وحفظ حقوق الموظفين والعاملين بالمؤسسة. هذا وكان العاملون في المؤسسة قد هددوا في وقت سابق بعدم إصدار الصحيفة بعد أن طفح بهم الكيل من تصرفات وكيل وزارة الإعلام وانتهاجه مبدأ أنا ومن بعدي الطوفان، غير أن مساعي التهدئة نجحت في إقناع العاملين بعدم تنفيذ الإضراب على أمل تحسين الأوضاع إلا أنه حتى الآن لم يحدث أي تحسن بل زادت الأمور سوءاً، الأمر الذي دفعهم إلى مطالبة وزير الإعلام بإلغاء تكليف الوكيل من تسيير العمل في المؤسسة والصحيفة وتكليف أحد أبنائها الأكثر دراية ومعرفة بكيفية تسيير العمل الإداري والصحفي داخل المؤسسة. الجدير بالذكر أن سمير اليوسفي الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة في مؤسسة الجمهورية رئيسا للتحرير قد قدم استقالته في النصف الأخير من مارس الماضي. وتم تكليف وكيل وزارة الإعلام لتسيير الاعمال في المؤسسة .