أكدت المعارضة اليمنية أنها تلقت أشعارا عن نية الرئيس علي عبدلله صالح التوقيع على المبادرة الخليجية ونقل صلاحياته لنائبه من مصادر دبلوماسية غربية في صنعاء، وقالت : في حال صحة ذلك سيذلل العقبات أمام عملية التوقيع على المبادرة وسيعمل على الخروج بالبلاد من أزمتها الراهنة. وقال رئيس المكتب الفني للمجلس الوطني لقوى الثورة السلمية صخر الوجيه ، ان المعارضة تلقت معلومات عن استعداد الرئيس بنقل صلاحياته لنائب عبد ربه منصور هادي، وهذا في ما لو تم سيذلل العقبات أمام التوقيع على الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية ، مشيرا إلى ان الكرة الآن في ملعب النظام. وأضاف في تصريح ل " الشرق الأوسط " " الحل يعتمد على إصدار قرار من الرئيس بنقل صلاحيته لنائبه، الذي سيكلف مرشح المعارضة بتشكيل الحكومة، ويدعو للانتخابات المبكرة حسب المبادرة الخليجية"، موضحا : "بعد إصدار الرئيس للقرار بتفويض نائبه بجميع صلاحياته سيكون النائب رئيسا بالإنابة إلى حين إجراء الانتخابات المبكرة التي سيكون النائب فيها مرشحا بالتوافق للسلطة والمعارضة لمدة سنتين حسب آلية بن عمر، وستكون من مهام الرئيس بالإنابة الدعوة إلى حوار وطني شامل لكل القوى السياسية في البلاد تناقش فيه القضايا الجوهرية، ثم يصاغ دستور جديد للبلاد يحدد شكل النظام، رئاسي أو برلماني، وشكل الدولة، فيدرالية أو مركزية، ونوعية النظام الانتخابي، ثم تشرع القوانين المتعلقة بالانتخابات بعد مضي الفترة الانتقالية". من جانبها قالت حورية مشهور الناطق الرسمي لقوى الثورة السلمية في اليمن: " إن المجلس الوطني لقوى الثورة وأحزاب اللقاء المشترك تلقوا إشعارا من الجانب الأميركي وسفراء الاتحاد الأوروبي على موافقة الرئيس صالح على تفويض نائبه على التوقيع على المبادرة الخليجية وفق آلية بن عمر"، والتي تم الموافقة عليها من قبل أحزاب المشترك ونائب الرئيس وبإشراف الموفد الأممي جمال بن عمر. وأضافت مشهور أن " هناك الكثير من العقبات حيال توقيع المبادرة، وفي مقدمتها سفر نائب الرئيس صالح خارج اليمن بهدف العلاج في الولاياتالمتحدة الأميركية"، وقالت إن موضوع العلاج قد يستمر، وإن من يدفع ثمن هذا الغياب هو الشعب اليمني. وحول أول تعليق على موافقة صالح على تفويض نائبه على توقيع المبادرة الخليجية قال النطاق الرسمي: " لقد سمعنا مثل هذا الكلام مرارا وتكرار، وما يهمنا في الوقت الحالي هو الأفعال، ولقد سئمنا الحديث عن موافقة صالح وتوقيعه على المبادرة الخليجية". يأتي ذلك في وقت تترقب فيه صنعاء عودة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر، وكذا عودة نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي والمستشار السياسي عبد الكريم الإرياني بالإضافة إلى انتظار عودة وفد المعارضة من الخارج ليتم إنجاز الاتفاق الجديد. وكانت مصادر دبلوماسية يمنية قد ذكرت أن الإطار الجديد للاتفاق يقوم على أن يصدر الرئيس مرسوما رئاسيا جديدا يفوض فيه النائب بجميع صلاحياته التنفيذية، ومن ثم التوقيع على المبادرة الخليجية من قبل النائب بموجب التفويض من الرئيس بصيغتها الموقع عليها من قبل أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام، ثم تسمي المعارضة مرشحيها لتشكيل الحكومة، ويصدر النائب مرسوما يكلف مرشح المعارضة بتشكيل الحكومة، وكذلك يصدر مرسوما بتشكيلها بعد الانتهاء من تسمية أعضائها وفق ما نصت عليه المبادرة الخليجية، وأن يصدر النائب مرسوما رئاسيا بدعوته لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، يتم تحديد موعد إجرائها بالتوافق بحيث لا تتجاوز ثلاثة أشهر من توقيع المبادرة الخليجية وآليتها، ثم تشكل الحكومة الجديدة لجنة عسكرية لإعادة هيكلة الجيش، وتعود قرارات وحداته العسكرية للحكومة ونائب الرئيس، وعلى أن تكلف الحكومة للإعداد للانتخابات الرئاسية المبكرة التي ستتم بآلية توافقية، يتم خلالها انتخاب عبد ربه منصور هادي رئيسا توافقيا للفترة الانتقالية المحددة بسنتين.