بالتعاون مع تجمع الشباب التقدمي الحر أقام التحالف المدني للثورة الشبابية فرع تعز مساء اليوم الاثنين بساحة الحرية بتعز ندوة بعنوان " قراءة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014" الخاص باليمن استعرض فيها الدكتور عزيز راجح قيمة القرار ومدلولاته وتشخيصه لما يدور ويجري في اليمن. وأشار راجح إلى أن هناك جدلا قائما حول تشخيص ما تمربه البلاد بين الثورة والأزمة، فالنظام كما قال يرى أن ما يدور في البلد هو مجرد أزمة سياسية مع قوى المعارضة ، فيما الشباب اليمني يراها ثورة جاءت لاجتثاث النظام وبناء الدولة المدنية الحديثة .مضيفا في سياق محاضرته بأن الجدل القائم حول ما يجرى في اليمن لا داعي له فالأهم من ذلك هو تحقيق الهدف الذي خرج الشباب من أجله وهو بناء الدولة المدنية الحديثة ، موكدا على أهمية ووجوب ان يتعرف الجميع على منطق الآخر لتمكن من التخاطب معه. وتطرق الدكتور راجح إلى مقدمة قرار مجلس الأمن الدولي والتي بداء بها المجلس في القرار حيث قال بان مقدمة القرار الاممي هامة وجاءت في لتبرير تدخله في الشأن اليمني . وأنتقد موقف المجتمع الدولي الذي قال أنه ينظر إلى اليمن كقنبلة قابلة للانفجار وأن دوره لا يقتصر إلا على فصل الأسلاك تفاديا للانفجار ويريدون أن نعيش داخل تلك القنبلة، مستدلا بأن التدخل الدولي في اليمن لم يكن وليد للقرار "2014" وإنما كان منذ العام 2006م حين أنعقد مؤتمر أصدقاء اليمن الذي يعد إقرارا بفشل النظام في إدارة شوون البلاد.وأضاف بأن تدخل المجتمع الدولي في اليمن كونه يريد سلطة يتمكن من التعامل معها وليس لترميم نظام السلطة القائمة. وأوضح عزيز راجح بأن شباب الثورة غير مؤثرين في قرار مجلس الأمن وأكد على إن هناك حوارات تدور خلف الكواليس مع المبعوث ألأممي بين النظام والمعارضة ، معتبرا وجود الشباب عامل مهم كسياق ضغط . وحول أهم ماجاء في قرار مجلس الأمن الدولي قال : بان أهم ما في القرار تتلخص في عدة نقاط أهمها: "أن وضع اليمن صار خطيرا جدا وهو ما أدى إلى ضرورة وجود حاجة لمشروعية ومرجعية دولية لهذا الوضع لأن الدور الفردي والبعد الإقليمي لم يعد مجديا بعد أن وصلت وضعية حقوق الإنسان في اليمن إلى مستوى كبير من الانتهاك. وذكر الدكتور عزيز الحاضرين بأن أهم ما في القرار الدولي أنه لا يدخل الاعتصامات والتظاهرات ضمن حالات التوتر وإنما اعتبرها حق مكفول للمواطنين للتعبير عن رؤاهم بطرق سلمية . اما الناشطة والمنسقة في الثورة الشبابية بتعز - بشرى ألمقطري - أشارت في مداخلة لها الى ان هناك تناقض في قرار مجلس الأمن , معتبرة بان المجلس أتخذ القرار لتطبيق المبادرة الخليجية في حين أن المبادرة تعطي لصالح حصانة وهو ما يعد تناقضا مع مقررات المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي لا تعطي حصانة للقتلة والفاسدين . الندوة التي أثريت بالعديد من النقاشات والمداخلات حضرها العديد من المهتمين والناشطين والمنظمات الحقوقية وممثلي وسائل الإعلام .