دعت ورقة بحثية إلى قيام لسلطة حاكمة بالشرعية الديمقراطية الممنوحة لها دستورياً في ظل نظام ديمقراطي برلماني تعددي، وليس في ظل نظام رئاسي أو ديمقراطي شعبوي تسلطي، تكون من اهم شروطها منع توغل الجيش في الدولة المدنية في اليمن. وأشار الباحث عبده سالم – محلل وباحث إستراتيجي مهتم بدراسات البحر الأحمر ومنطقة القرن الأفريقي - الى أنه " في وضع كاليمن الذي يغيب فيه أي مفهوم للدولة السيادية من المهم جداً أن تبادر القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى تنشيط دورها من أجل إثراء المشروع الوطني الذي على أساسه يمكن إعادة بناء الدولة المدنية الحديثة استناداً إلى وثيقة التأسيس التي قامت عليها الدولة اليمنية الواحدة عام 1990م ". وأكد في ورقته المقدمة إلى المؤتمر الوطني "اليمن إلى أين؟" الذي نظمه مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان في العاصمة المصرية القاهرة في الفترة من23-24 يناير 2012م أكد على "أن تبني نظام حكم لا مركزي (فيدرالي محلي) يشكل مدخلاً رئيسياً لتخفيف سلطة المركز ومركزية الرأس حيث تقع سلطة الجيش هناك، وهو ما يشكل ضماناً لعدم تغول الجيش في الحياة السياسية ومن ثم تفرغه للشأن السيادي المركزي". وقالت الورقة التي جاءت تحت عنوان " وظيفة المؤسسة العسكرية في الدولة المدنية" "إن النضال في سبيل إرساء دعائم الدولة المدنية الحديثة في اليمن يفرض على الناشطين الحقوقيين والمناضلين المدنيين التفكير بضرورة اعتماد إستراتيجية نضالية من شأنها إعادة صوغ وتشكيل منظمات المجتمع المدني وتأهيلها وتحديثها على النحو الذي يؤدي إلى خلق بنية مدنية مجتمعية لها حضورها الفاعل في الوسط المدني بالقدر الذي يمكنها من فرض حضورها بشكل فاعل ومتحفز على القوام الإستراتيجي للدولة السيادية". وقالت الورقة"إن واجب المرحلة يفرض على المناضلين السياسيين ضرورة الإسهام الفاعل لتغيير صيغة وشكل منظومة عمل المنظومة السياسية القائمة على النحو الذي يؤدي إلى تغيير جذري في منظومة عمل الأحزاب برامجياً وهيكلياً على النحو الذي يؤدي إلى تجديد المعادلة السياسية وترسيخ حضورها كإسهام مباشر في ترسيخ ودعائم النظام التعددي الذي هو أحد وأهم دعائم الدولة المدنية الحديثة" . وذهب الباحث إلى "أنه لا سبيل لتجذير الحياة المدنية وترسيخ تقاليدها في المجتمع اليمني من دون تحديث وتطوير دور المؤسسات في المجتمع المدني ونقصد هنا بالمؤسسات ليست فقط منظمات المجتمع المدني ولكن أيضا المؤسسات الشعبية ممثلة في القوى الشعبية والمكونات القبلية وغيرها من الكيانات الفئوية والشرائحية والمهنية والنقابية التي تجمع كل اليمنيين حول البرامج والقضايا والمبادئ التي تقوم عليها الدولة المدنية". وقال"إن الفعاليات السياسية والثورية والمدنية والعسكرية والتكوينات القبلية ومراكز المال والأعمال مطالبة اليوم في دعم وإسناد الجهود الدولية الهادفة إلى إنقاذ الدولة اليمنية من الانهيار وإعادة تأهيلها من جديد وفقاً لمصفوفة الإصلاحات الدولية المعتمدة الهادفة إلى تحقيق العدالة والحكم الرشيد وبما يلبي الأهداف والتطلعات التي نادى بها شباب الثورة في اليمن". لقراءة نص الورقة اضغط هنا: