يطرح صادق الغيلاني، وهو أحد الشباب الثائرين في اليمن، على نفسه سؤالاً مفاده: هل نجحت ثورة التغيير؟ ثم يعود ويؤكد "أنها لم تنجح حتى الآن؛ فلا زالت المعتقلات مليئة بشباب يعذبون ولازال الجلادون في مراكزهم ومناصبهم وبعضهم يهدد ويتوعد". الغيلاني شاب ثائر انضم في وقت مبكّر إلى ساحة التغيير أمام جامعة صنعاء بحثاً عن يمن جديد، كما يقول، وهو لا ينتمي إلى حزب سياسي وليس مدفوعاً بأسباب طائفية، لكنه كما يقول يدافع عن واجبه في إنقاذ البلاد من فساد واستبداد كاد أن يغرقها. واعتقلت عناصر الأمن صادق الغيلاني بتهمة ثائر مرتين، قضى في إحداهما شهرين رهن الاعتقال، ومنذ مغادرة زنزانة السجن لم يجد الغيلاني فرقاً كبيراً، فما لاقاه من تعذيب هناك كان أقل وطأة عليه مما وجده خارج السجن. ويشير صادق إلى آثار واضحة وندوب كبيرة تغطي أجزاءً من جسده، "في يده وبطنه وظهره وصدره"، وكأنها مسرحاً عبث فيه جلاد يتعلم كيف يكون الطعان، في ثلاث مرات متعاقبة يتعرض للاختطاف من وسط ساحة التغيير على يد أفراد يقول إنهم من عناصر الأمن، ينهالون عليه طعناً وضرباً ويهددونه بالقتل ما لم يسكت ويتوقف عن الملاحقة القضائية ضد مسؤولين في الأمن يتهمهم بتعذيبه وهو رهن الاعتقال. يرفض صادق هذه المساومة ويرفض عرضاً بعشرة ملايين ريال لسحب القضية؛ معللاً تمسّكه بالقضية بالقول: "إنه وهب الحياة بعد تجربة الاعتقال والتعذيب ليكشف جرائم وانتهاكات تمارس في المعتقلات صباح مساء ولم تتوقف رغم رحيل صالح". ولأنه لازال يتحدث قرر الخاطفون شقّ لسانه وتخييط فمه بعد اختطافه.. كانت تجربة مريرة لكن ذات اللسان وذات الفم لازالا يتحدثان عن جرائم المعتقلات وعن ضباط أدمنوا تعذيب المعتقلين. وأعادت محنة صادق التذكير بملف المعتقلين المدنيين والعسكريين القابعين في سجون أجهزة الأمن والمخابرات معرضين للأذى والتعذيب النفسي والجسدي، وروى عمار الهريشة، وهو شاب من القوات الخاصة انضم إلى المحتجين، تجربة اعتقال أخرى في أحد سجون الاستخبارات العسكرية، فيقول: "كنا نُضرب بعنف ونُعلّق بالمسامير ونُحشر في زنازين ضيقة ونُحرم من الدواء ونتعرض للشتم والسبّ بألفاظ نستحي أن نذكرها، ولا نعطى إلا القليل من الخبز والماء.. عشنا أياماً صعبة". وفي ندوة خصصت لعرض تجارب معتقلين أفرج عنهم في فترة سابقة تطرق عمّار إلى الغرفة رقم سبعة ووصفها "بأنها غرفة ضيقة جداً ومظلمة يعيش فيها المعتقل مع ثعبان يأكل ويشرب ويقضي حاجته". حينما يكون الموت أمنية ويضيف معتقل سابق من شباب ساحة التغيير هو بسام اليريمي: "كان الموت أمنية لي وأنا في المعتقل، تلقيت أنواعاً من التعذيب النفسي والجسدي وتقرحاً جسدياً جراء التعذيب، ولم أحصل حتى على الملح للتخفيف من آلام التقرّح ووقف تدهور حالتي الصحية". ويتابع اليريمي: "لم نكن نرى الشمس أياماً، وحرمنا من أبسط الحقوق، حتى من استخدام دورة المياه، ومنعوا عنا الزيارات وحتى التواصل عبر الهاتف مع ذوينا". ويشير معتقلون من شباب التغيير أفرج عنهم أخيراً إلى وجود انتهاكات أخرى لا يستطيعون البوح بها، في إشارة ربما إلى ما يؤكده ناشطون حقوقيون عن حالات اغتصاب تعرض لها بعض المعتقلين. ويروي حميد الرجوي الذي اعتقلته قوات الأمن المركزي تجربة اعتقال تؤكد تعرّض المعتقلين لتعذيب بشع، حيث يقول: "كنا نتعرض لحرب نفسية شديدة، كانوا يعصبون على أعيننا ويهددوننا بالرمي في بئر عميقة، وبالقتل بالمسدسات.. كانوا يقولون لنا لن نرى الشمس 50 سنة. أحد المعتقلين قالوا له: ابنك توفي اليوم بعد أن سقط من العمارة، وآخر يقولون له: اعتقل أبوك بسبب المعلومات التي أدليت بها". وأضاف "كانوا يضغطون علينا للظهور في الإعلام الموالي لصالح لنبدي أسفنا ونقول غُرّر بنا مقابل الإفراج عنا، الأكثر رفض هذا، والبعض استجاب لهم للنجاة من عذابات الاعتقال". حكومة الوفاق الوطني ملف المعتقلين على ذمة الاحتجاجات المناهضة لنظام صالح من القضايا الحرجة أمام حكومة الوفاق الوطني المعنية بإصدار قانون العدالة الانتقالية لتسوية تداعيات أزمة الاحتجاجات. وعلى الرغم من توجيهات أصدرتها حكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة واللجنة العسكرية الأمنية، تقضي بالإفراج الفوري عن المعتقلين على خلفية الاحتجاجات المطالبة بالتغيير لكن محنة المعتقلين لم تغلق بعد. وتقدر المنظمات الحقوقية وجود مئات المعتقلين في معتقلات تتوزع بين المعسكرات وأجهزت الاستخبارات ومعتقلات البحث الجنائي وأقسام الشرطة. ويقول الصحافي المهتم بقضايا المعتقلين رشاد الشرعبي إن "وزارة حقوق الإنسان تتابع باهتمام إجراءات الإفراج عن المعتقلين، وقد أفرج عن البعض ولازالت المتابعة مستمرة من أجل البعض الآخر". وعقد الشرعبي آمالاً كبيرة على حكومة الوفاق الوطني في اتخاذ معالجة حقيقية لموضوع المعتقلين. وتعهدت الحكومة بإصدار قانون العدالة الانتقالية كأحد البنود المتضمنة في قانون الحصانة الذي أقره البرلمان في 21 يناير الجاري ويعفي الرئيس صالح من الملاحقة القضائية، ويفترض المهتمون أن يتضمن قانون العدالة الانتقالية إقراراً بحقوق المعتقلين معالجة قضاياهم بطريقة عادلة.
